صیانت از حقوق نجومی، دیانت از حقوق شهروندی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کوثرخبر، در حالی که دغدغه افکار عمومی قبل و پس از انتشار حقوق شهروندی، رعایت حقوق ابتدایی خود بود و از 120 ماده مصوب شده تنها صداقت دولتمردان در قبال مردم و عدم تناقض ظاهری و باطنی را خواستار بوده و هستند؛ دولت یازدهم همچنان از حقوق های نجومی صیانت داشته و هیچ پرونده ای را برای صدور احکام قضایی در قبال چپاول گران بیت المال به قوه قضاییه ارسال نکرده است.

ماده 24 حقوق شهروندی می گوید حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد!

اما با استناد به همین منشور حقوقی که رئیس دولت آن را در آستانه انتخابات تدوین و منتشر کرده است مردم از تناقض های موجود در مواردی همچون حقوق های نجومی در عجب هستند؛ چرا که تاکنون دولت از حقوق های کثیف مدیران خود صیانت کرده و از سویی با انتشار منشور انتخاباتی (حقوق شهروندی) حق مردم می داند که از دولتی راستگو، امانت دار و حافظ بیت المال برخوردار باشند!

حقوق اولیه، بحق و ابتدایی مردم در حالی زیر پا لگدمال می شود که هیچ سنخیتی در ظاهر و باطن " یک گفتمان دولتی" وجود ندارد؛ حال مردم ایران مانده اند که دم خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس را ؟! چپاول بیت المال در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان، تشدید تحریم ها در پس شکست برجام، افزایش نرخ دلار، تعطیلی کارخانجات، رشد بی رویه رکود، آه و ناله بازاریان و کسبه از فقدان درآمد و همه و همه از آن حکایت دارند که حقوق بیشتری ضایع و خواسته های عمومی پایمال شده است.

دولت در حالی این منشور را منتشر کرده است که ظاهراً هیچ ضمانتی برای مردم نداشته و تاثیری در رفاه و معیشتشان نخواهد داشت؛ اخیراً برخی در به عنوان کارتن خواب ها و برخی در گورستان ها شب را سر می کنند در حالی که تنها چند روز از منشور حقوقی رئیس جمهور گذشته است؛ هر چند نکاتی هم از منظر محیط زیست، حقوق معلولان و غیره در منشور اخلاقی دولت یازدهم به چشم می خورد که اگر احیا شود مثبت تلقی خواهد شد.

به هرحال بدیهی است که معیشت مردم با حقوق شهروندی، وعده های سرخرمن و پافشاری در صیانت از فرجام برجام درست شدنی نیست و جیب مردم هر روز خالی تر می شود؛ انتظار می رود که حداقل برای احیای سیاست اقتصاد مقاومتی که مد نظر رهبری است از داشته ها و ظرفیت های ملی کشور به نحو احسن استفاده بهینه شود تا معیشت مردمی را بهبود بخشد.

انتهای پیام/