به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، روزهای پُرکار پارلمان ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور و جایگزینی نظام ریاستی به جای سیستم پارلمانی دیروز نیز ادامه داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,به گزارش منابع خبری ترکیه، دیروز (10 ژانویه) 2 ماده نخست از لایحه تغییر قانون اساسی پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در مجمع عمومی پارلمان ترکیه رأی‌گیری و تأیید شد.
,تغییر قانون اساسی ترکیه 18 ماده دارد که در میان آنها حذف واژه "ملت تُرک" از متن قسم‌ها و حکم‌ها دادگاهی، تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی و افزایش تعداد نمایندگان پارلمان نیز به چشم می‌خورد.
,گفتنی است، در صورتی که تمامی 18 ماده مربوط به قانون اساسی جدید توسط پارلمان ترکیه مورد تأیید قرار گیرد، تغییر قانون اساسی به همه پرسی خواهد رفت.
,جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به شدت مخالف تغییر قانون اساسی به شکل پیشنهادی حزب حاکم بر ترکیه می‌باشند. از نظر آنها حزب عدالت و توسعه با تغییر قانون اساسی، قصد برقراری دیکتاتوری و تغییر رژیم در ترکیه را دارد.
,با توجه نظرات مردم ترکیه شبکه‌های مجازی، اکثریت تُرک‌ها در دوراهی قرار دارند و از آنجایی که سیستم فعلی این کشور منفعتی برای اتحاد و پیشرفت ترکیه نداشته است، بیشتر در نظر دارند رأی مثبت به تغییر قانون اساسی داده و سیستم جدید را تجربه کنند.
,در این میان ملی گرایان ترکیه که نقش کلیدی در تغییر قانون اساسی را دارند، بیشتر مخالف لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه هستند لکن اجبار دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی موجبات داده شدن رأی مثبت به تغییرات قانون اساسی را فراهم کرده است.
,جمهوری خواهان بر این عقیده‌اند که رجب طیب اردوغان وعده معانت خود را به دولت باغچلی در سیستم جدید داده است.
,شایان ذکر است، با توجه به توئیت‌های مردم ملی گرای ترکیه، سیاست رئیس حزب حرکت ملی در حمایت از تغییر قانون اساسی باب میل ملی گرایان نمی‌باشد.
,برخی از نمایندگان حزب حرکت ملی با استعفا و دادن رأی منفی به سیستم ریاستی، خیانت دولت باغچلی به ترکیه را نیز خاطرنشان کرده‌اند.
]
ارسال دیدگاه