به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، بر اساس اطلاعات دریافتی، در جلسه شورای پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه، پیش بینی شده است که برگزاری رفراندوم در مورد تغییر قانون اساسی، بعد از تصویب آن در مجلس، در اواخر ماه مارس و یا اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,بعد از اتمام اولین دوره رای گیری در مورد مفاد تغییرات قانون اساسی در پارلمان ملی ترکیه، انتظار می‌‌رود، دور دوم روز چهارشنبه، 18 ژانویه آغاز شود و با تصویب روزانه 6 ماده، نهایتاً بررسی مواد تغییرات در 21 ژانویه، به اتمام رسیده و تبدیل به قانون شوند.
,در حالی که به نظر می‌‌رسد، قانون تغییر قانون اساسی ترکیه 23 و یا 24 ژانویه برای تائید به رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان ارائه گردد، باتوجه به میزان استفاده اردوغان از مهلت 15 روزه خود برای بررسی این تغییرات، زمان دقیق رفراندوم مردمی مشخص خواهد گشت.
,رفراندوم بعد از تائید رئیس جمهور و 60 روز پس از انتشار تغییرات قانون اساسی در روزنامه رسمی، در اولین یکشنبه پیش رو، برگزار خواهد شد.
,در صورتی که اردوغان قانون مورد نظر را در بازه زمانی تعیین شده، تائید نماید، برگزاری رفراندوم حداقل در 26 مارس و حداکثر در 16 آوریل برنامه ریزی گردیده است.
,لازم به ذکر است که اصلی ترین ماده در لیست تغییرات قانون اساسی، تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری می باشد که با توجه به این که بازه اختیارات پارلمان کاسته و بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده می شود، عده‌‌ای معترض امر هستند و از برپایی سیستمی دیکتاتور، ابراز نگرانی می نمایند و بیان می کنند که این موضوع سبب به تجزیه کشیده شدن کشور خواهد بود.
,گفتنی است، مردم با وجود این که از برپایی یک سیستم دیکتاوری و نابودی دموکراسی نگران هستند ولی، در شرایط موجود و با قدرت نفوذ حزب حاکم در افکار مردم و همچنین تبلیغات گسترده از سوی سران حزب و متفقانشان، با توجه به این که گزینه دیگری برای جایگزینی نخواهند داشت، به احتمال زیاد، نتیجه رفراندوم هم آری خواهد بود.
]
ارسال دیدگاه