به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رودسریها، چند هفته ای است که فروش ۳۰ قطعه زمین تیتر اول رسانه های شهرستان رودسر شده و برخی اعضای شورا موافق و برخی دیگر بدلایل قانونی مخالف فروش آن ها می باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودسریها,,
عزت ابوطالبی در این خصوص به خبرنگار رودسریها گفت: در جلسه یک شنبه هفته گذشته ۲۶۶ دی ماه موضوع فروش مجددا در جلسه شورای شهر مطرح شد و علی رغمتوضیحات جامع و قانونی ومخالفت از سوی اینجانب و جناب آقای میرراضی ، اعضای شورای شهر با ۵۵ رای فروش زمین ها را به تصویب رساندند.
, رودسریها, توضیحات جامع, مخالفت,,
وی دلیل مخالفت خود را اینگونه مطرح کرد که اولا بر اساس قانون، فروش زمین و اموال در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده و حدود ۷۰۰ میلیون تومان می باشد لذا موافق شورا با تصویب فروش ۳۰ قطعه بامبلغ کارشناسی ۶ میلیارد تومان خلاف قانون بودجه می باشد، ثانیا اینجانب در جلسه اعلام کردم صرف فروش زمین های ماده ۱۰۱ که از محل تفکیک اراضی در اختیار شهرداری قرار می گیرد و با سقف محدود و فقط برای پروژه های عمرانی موافق هستم نه زمین های وادی رودسر که در مصاحبه قبلی با پایگاه خبری«رودسریها»و همچنین در جلسه شورا رسما مخالفت خود را با فروش زمین های وادی اعلام کردم.
, رودسریها», مخالفت خود را با فروش زمین های وادی,,
خزانه دار شورای شهر رودسر اذعان داشت: اصلا فروش زمین با این مبلغ بالا که بیش از نیمی از بودجه سال می باشد و مصوبه شوراست علاوه بر اینکه خلاف قانون بودجه تصویبی است شرایط نظارت و کنترل درآمد حاصل از این بند را برای شورا سخت و شاید غیر ممکن می کند و پیشنهادم این بود که تعداد اندکی از زمین های ماده ۱۰۱ و صرفا برای پروژه های خاصی مثل پل صیدرمحله ، بازگشایی خیابان ۳۵ متری باقر آباد نه چافجیر و توسعه وادی رودسر و … بفروش برسد نه اینکه مبلغ ۶ میلیارد تومان علاوه بر بودجه در اختیار شهرداری قرار بگیرد و به شهرداری بگوییم شما خودتان هرجور صلاح می دانید هزینه کنید.
,,
ابوطالبی ادامه داد: وقتی این اتفاق بیافتد پس دیگر شورا و نظارت و کنترل درآمد و الویت بندی پروژه ها از دیدگاه شورایی معنا ندارد،بهرحال علی رغم طرح و توضیح مفصل همه این نکات دوستان دقت نکردند و فروش زمین ها را با ۵ رای تصویب کردند.
,,
خزانه دار شورای اسلامی شهر رودسر در پایان اظهار داشت: اینجانب خواستار رسیدگی دقیق و قانونی این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری و شورای استان و استانداری محترم گیلان هستم.
, رسیدگی دقیق و قانونی این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری و شورای استان و استانداری محترم گیلان,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه