این پلمپ تعمیم هم دارد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از چشم برخوار، واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان برخوار اقدام به پلمپ یک کارگاه کابینت سازی در هفته جاری کرده است.

مالک این کارگاه ضمن اعتراض به این اقدام اتاق اصناف، گفت: به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت حق عضویت به اتحادیه نبودم و به همین دلیل کارگاه من از طرف اتاق اصناف شهرستان پلمپ شد.

م. معینی با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کل کشور و در شهرستان برخوار و با بیان اینکه این گونه اقدامات در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده نیست، خاطرنشان کرد: در این ایام پایانی سال با پلمپ کارگاه بنده، تنها راه درآمد سه خانواده مسدود شد.

وی ادامه داد: با مراجعه ای که به فرمانداری شهرستان داشتم، فرمانداری نیز این پاسخ را ارائه داده است که عدم پرداخت حق عضویت آن هم به مبلغ حدود ۴۰۰ هزار تومان، توجیه مناسبی برای تعطیلی یک کارگاه تولیدی نبوده اما این در حالی است که رئیس اتحادیه با بی احترامی پاسخ ما را داده است.

فتاحی: همه موارد قانونی بوده/ با مالک کارگاه برخورد قاطعی خواهیم داشت

رئیس اتاق اصناف شهرستان برخوار در این خصوص به چشم برخوار اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی برای فردی که پروانه کسب دارد لازم است پروانه کسب خود را در مغازه نصب کند که در معرض دید باشد اما فرد مذکور این اقدام را انجام نداده و از نشان دادن پروانه کسب خود به مسئول مربوطه هنگام مراجعه، امتناع کرده و رفتار نامناسبی با واحد بازرسی اتاق اصناف انجام داده است.

علی فتاحی با بیان اینکه بنده در طی هشت سال فعالیت خود به عنوان رئیس اتاق اصناف برخوار تا کنون به دلیل عدم پرداخت حق عضویت اقدام به پلمپ هیچ واحد صنفی نکرده ام، افزود: اخطار پلمپ برای کارگاه مذکور از مدت ها قبل برای این فرد انجام شده بود اما تا کنون هیچ مراجعه ای به اتحادیه برای حل این مشکل نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: بند ج ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مربوط به پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم پرداخت حق عضویت است که در سراسر کشور اتاق اصناف بر اساس این قانون اقدام به پلمپ مکان هایی که مالک به مدت یک سال حق عضویت بدهکار باشد انجام می دهد و واحد صنفی از یک هفته الی شش ماه پلمپ می شود و این در حالی است که فرد مذکور در سال ۹۲ پروانه کسب دریافت کرده و سه سال به اتحادیه بدهکار بوده است.

فتاحی اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی ماده ۱۴ (تصاویر فوق)، نامبرده موظف بوده که هر سال حق عضویت خود را پرداخت کند که متاسفانه طی سه سال گذشته هیچ مراجعه ای نداشته و طبق قانون مبلغ ۴۸۰ هزار تومان به اتحادیه بدهکار است و این در حالی بوده که در صفحه پشت پروانه کسب هر شخص نیز بر پرداخت حق عضویت به اتحادیه تاکید شده است.

این مسئول با بیان اینکه در زمان پلمپ واحد تولیدی نامبرده در اصفهان نبوده و این اقدام با هماهنگی اعضای هیئت مدیره انجام شده، خاطرنشان کرد: ما با این گونه افراد که با فرافکنی قصد رسیدن به اهداف خود را دارند، برخورد قاطع خواهیم کرد.
فتاحی اضافه کرد: اگر برای فردی به دلیل حق عضویت اخطار ارسال شده و آن فرد مشکل مالی داشته باشد، به بنده مراجعه کند و بنده این قول را خواهم داد که حتما به چنین افرادی کمک کرده و همکاری لازم را خواهم داشت.

معینی: همه ادعاهای خود را ثابت خواهم کرد

معینی مالک واحد کابینت سازی در واکنش به این اظهارات رئیس اتاق اصناف، ضمن تکذیب ادعای رئیس اتاق اصناف مبنی بر بی احترامی به بازرسان اتاق اصناف، گفت: هنگام مراجعه بازرس به کارگاه بنده، بنده در کارگاه حضور نداشتم که برخوردی با آن ها داشته باشم.

وی در پاسخ به این ادعای رئیس اتاق اصناف مبنی بر امتناع فرد تولیدکننده از نصب پراونه کسب در واحد کارگاهی خود، عنوان کرد: پراونه کسب بنده در تمام مدت سه سال نصب بوده است و برای این ادعای خود، دوربین مدرک من است و شاهد نیز دارم.

این تولیدکننده گفت: هنگام مراجعه به اتاق اصناف نیز رفتار بسیار تندی با من انجام شد و در پاسخ به مشکل من این جواب را دادند که از بین پرداخت پول و شش ماه پلمپ یکی را انتخاب کنم و هیچ گونه همکاری با بنده انجام ندادند که همه این موارد را می توانم به مراجع ذی صلاح به اثبات برسانم.

معینی ضمن اشاره به اینکه هیچ گونه غرض ورزی برای عنوان این مشکل خود نداشته است، گفت: برای من نوع برخورد مسئولان و کارکنان دولتی با شهروندان و افراد ارباب رجوع مهم و ناراحتی من از این موضوع بوده است.

وی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب که در سال جاری بر کمک به اقتصاد و تولید تاکید کردند، مسئولین نیز باید این موضوع را مدنظر قرار بدهند و منافع خود را در تصمیماتشان نادیده بگیرند.

انتهای پیام/