مشکلات کارگران؛ نتیجه عملکرد دولت و مجلس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمال رازقی جهرمی در میزگرد تلویزیونی دستمزد سال 96 کارگران گفت: براساس ماده 41 قانون کار، هر ساله شورای عالی کار مکلف است، در بحث تعیین افزایش دستمزد همه شاخص‌ها را اعمال کند.

وی افزود: در سال جاری نیز بر همان اساس کارگروه‌های تخصصی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به وجود آمده و بر طبق قانون افزایش دستمزد باید براساس معیارهایی مانند تورم، معیشت و امثال آن اعمال شود.

رازقی جهرمی با بیان اینکه ما در بخش کارفرمایی خودمان این بررسی‌ها را انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: نمایندگان در کارگروه‌های تخصصی این مؤلفه‌ها و گزارشات رسیده را بررسی می‌کنند، تا به یک نتیجه واحد برای بررسی در صحن شورای عالی کار ببرند.

وی به این نکته اشاره کرد که در سالهای گذشته آنچه در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران مصوب شده بیش از نرخ تورم بوده و این در حالی است که اقتصاد کشور و تولید وضعیت بحرانی داشته است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان، تأمین معیشت کارگران را به تنهایی وظیفه کارفرما ندانست و افزود: آنچه در قانون اساسی آمده است، به عهده دولت است و ما وظیفه‌ای در قبال کارگر به عنوان تأمین اجتماعی داریم که در همه جای دنیا 30 درصد به این سازمان پرداخت می‌شود که 23 درصد آن را کارفرما پرداخته و 7 درصد بر عهده کارگر است که عدد بسیار بزرگی است.

رازقی جهرمی ادامه داد: اما باید پرسید سازمان تامین اجتماعی چقدر از بار معیشتی را از دوش کارگران برداشته و آیا واقعاً هزینه درمان کارگران مجانی است؟ خیلی از کارفرمایان را می‌شناسم برای انکه بار سنگین درمان را از دوش کارگران خود بردارند علیرغم تمام مشکلات خود اقدام به بیمه تکمیلی کرده‌اند چون تأمین اجتماعی به وظیفه خودش در قبال پولی که می‌گیرد عمل نمی‌کند.

وی به این نکته اشاره کرد که در دولت قبل اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد و سرمایه آن اکنون متعلق به کارگران و کارفرمایان است در صورتی که کوچکترین نقشی را در اداره سازمان تامین اجتماعی نداریم و جالب اینجاست که دولت نه تنها پولی در این سازمان ندارد، بلکه مبالغ کلانی را هم به تأمین اجتماعی بدهکار است که بار آن هم بر دوش کارگران و هم بر دوش کارفرمایان سنگینی می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: باید پرسید امروز فرزندان کارگران چه سهمی در آموزش دارند و آیا هزینه آموزش فرزندان کارگران تأمین می‌شود؟ چرا که طبق قانون آموزش فنی کشور مجانی است.

وی در بخش دیگری از میزگرد به بحث قیمت بالای تمام شده تولید و مشکلات پیش روی کارفرمایان هم اشاره‌ای کرد و گفت: مگر مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اعلام نکردند؟ امروز کدام کالایی را در داخل تولید می‌کنیم که بتواند از نظر قیمت و کیفیت با نمونه خارجی قابل رقابت باشد؟ این مشکل از من کارفرما یا کارگر به وجود نیامده است، بلکه نتیجه عملکرد دولت و مجلس سال‌هاست که تولید با بحران قیمت تمام شده مواجه شده است.

رازقی جهرمی اظهارداشت: امروز در مجلس برای بودجه سال آینده چقدر مصوبه کرده‌اند و افزایش حقوق بگیرهای دولت چقدر بوده؟ و آیا توانسته‌اند حداقل‌ حقوق برای خط فقر را تأمین کنند؟ اگر تولید بخواهد جان بگیرد، ابتدا باید ریل اقتصادی کشور جان بگیرند. امروز تولید سودآور نیست، چرا که از یک طرف بانک و از طرف‌های دیگر سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی آن را چسبیده است. 

او ادامه داد: اگر تولید سودآور بود امروز این همه جماعت بیکار نداشتیم و شاخص‌های سرمایه‌گذاری در تولید مثبت می‌شد. سئوال ما از نمایندگان مجلس و دولت این است که چه اقداماتی انجام داده‌اید که تولید دیگر سودآور نیست. همین امسال که حق مسکن کارگران 20 هزار تومان افزایش داشت، چقدر در گروه‌های کارگری ریزش داشته‌ایم؟ کارفرما و تولیدکننده خون‌آشام نیست، سالهای متمادی همین‌ها جبهه جنگ اقتصادی کشور را اداره کرده‌اند.

وی تصریح کرد: 80 درصد مالیات کشور را از تولید می‌گیرند، چرا جلوی قاچاق 15 میلیارد دلاری را نمی‌گیرند که ریشه تولید را خشکانده است و امروز من کارفرما قادر نیستم، همین حداقل معیشت را هم تأمین کنم، در حالی که نظام بانکی خون تولیدکننده را می‌مکد و همین بلا را هم تأمین اجتماعی بر سر ما می‌آورد، در نهایت کوچکترین باری که بر تولید اضافه شود مقدار زیادی نیروی کار کاهش پیدا می‌کند.

رازقی جهرمی در پایان گفت: مگر در برنامه پنجم توسعه تکلیف نشده است که مجلس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار را اصلاح کنند و چرا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است؟

منبع:فارس