به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، اقتصاددانان از دولت قبل به خاطر عرضه نقدینگی بسیار برای تولید و رونق بازار کشور انتقاد می کرده و این تصمیم را موجب افزایش نرخ تورم در کشور ارزیابی می کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبری«رازق»،,دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.
دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.
نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.
علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.
نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.
برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است: "یکی از اشکال‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، دخالت‌های بی‌مورد و بیش از حد دولت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی است؛ به‌همین‌دلیل سال‌هاست در ایران، بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته و سایه دولت، روی همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصی، اجازه نفس‌کشیدن نمی‌دهد و می‌‌خواهد همه‌جا ذی‌نفع باشد اما در نهایت، نه خودش سود می‌برد، نه اجازه می‌دهد بخش‌خصوصی به سود مورد نظر و منطقی خود دست پیدا کند. موضوع نرخ سود بانکی هم از همین نگاه نادرست نشأت می‌گیرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به تولید کمک کرده باشد»".
او در ادامه می گوید: "با این اوضاع وخیم، دولت به‌یکباره تصمیم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصمیمی که آثار مخربش از یک‌سال پیش تا به امروز در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رکود تولید سنگین شد و آمار بیکاری بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهی بانک‌ها چنان پایین آمد که حتی تکالیف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم روی دست بانک‌ها ماند".
حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.
دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.
دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
انتهای پیام/
کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 160 هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.
متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه