به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رحمانی رئیس دادگستری تفرش در گفتگو با ندای تفرش، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مطالبات کارگران شهرداری تفرش گفت: پرونده های کارگران شهرداری در ۲ بخش چک های صادر شده از سوی پیمانکار و آرای اداره کار قابل بحث است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش, ندای تفرش,وی افزود: کارگرانی که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند براساس قانون به اداره کار مراجعه و شکایت خود را از کرفرما مطرح می کنند کخ براساس قانون هیئت رسیدگی، شرکت پیمانکار را محکوم و پرونده به دادگستری ارجاع و در حال پیگیری است.
,رحمانی با اشاره به پرونده چک‌های کارگران از شرکت پیمانکار اظهار کرد: در خصوص این پرونده‌ها، ۲ اقدام قابل اجرا بود، یکی توقیف اموال شرکت و دیگری توقیف اموال صادر کننده چک. متاسفانه شرکتی که شهرداری تفرش با او قرارداد بسته بود فاقد هرگونه سرمایه و اموال بود؛ بنابراین پیگیریهایی در زمینه توقیف اموال صادر کننده چک انجام شد. اموال توقیفی نیز تا حد مزایده پیش رفت ولی قبل انجام مزایده و با استعفای شهردار سابق و پرداخت ۴۰ میلیون تومان از مطالبات شرکت توسط شهردار، این ۴۰ میلیون تومان توقیف و به حساب کارگران شهرداری واریز شد.
,وی ادامه داد: برای تامین مبلغ باقی مانده از مطالبات که مجموعا ۶۰ میلیون تومان بود، مقرر شد تا وسایل نقلیه صادر کننده چک توقیف و به مزایده گذاشته شود. در این میان فرد واسطی به دادگستری مراجعه و مبلغ چک ها را پرداخت کرد؛ در تاریخ ۷ اسفند ماه هم، مابقی مطالباتی کارگرانی که از پیمانکار شرکت چک دریافت کرده بودند وصول و پرونده چک ها مختومه شد.
,رئیس دادگستری تفرش با اشاره به وضعیت قانونی کارگران مشمول رای اداره کار، بیان کرد: این کارگران باید اموالی از پیمانکار به دادگستری اعلام کنند.در حال حاضر هم شرکت هیچ گونه اموالی ندارد البته پیگیریها درحال انجام است و با توجه به پایان سال و ۳۰ میلیون مطالبه شرکت از شهرداری تفرش در صورت تسویه این مبلغ مشکل کارگران دارای رای اداره کار تا حدودی مرتفع می شود.
,رحمانی اضافه کرد: مجموع بدهکاری شرکت به کارگران شهرداری تفرش ۲۰۰ میلیون تومان است که ۱۰۰ میلیون تومان از طریق پرونده چکها وصول شد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر مطالبه کارگرانی است که چکی از سوی شرکت در وجه آنان صادر نشده است.
,وی به کم کاری شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری با شرکتی قرارداد منعقد کرده که نه تنها بنیه مالی ندارد، بلکه خود شهرداری نیز نظارتهای لازم را انجام نداده است تا این مشکل برای کارگران به وجود نیاید. اگر شهرداری ضمانت نامه ای از پیمانکار دریافت کرده بود و به موقع اقدام می کرد، دیگر مشکلات امروز، برای کارگران وجود نداشت.
,رئیس دادگستری تفرش با بیان این مطلب که کارگرانی که هنوز حقوق، مزایا، پاداش و سنوات و عیدی سال گذشته را دریافت نکرده‌اند، باید به اداره کار مراجعه کنند، خاطر نشان کرد: اگر حکمی از طرف اداره کار صادر شود، دادگستری هم اجرا می کند. تاکنون ۲۰ پرونده از سوی اداره کار بابت معوقات کارگران شهرداری به دادگستری ارجاع شده و در این خصوص پیگیریهای قضایی ادامه دارد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه