به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم زنجان، یکی از بخش های اقتصاد که در اقتصاد سنتی و مدرن همیشه مورد توجه قرار گرفته بخش کشاورزی یک اقتصاد بوده است. حتی کشورهای مدرن و توسعه یافته نیز بر خلاف رویه های بازار آزاد و سیاست درهای باز موجود در اقتصاد بین المللی، سخت ترین تعرفه های وارداتی و گمرکی را در برابر محصولات و تولیدات کشاورزی خود اتخاذ می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسیم زنجان,در ایران با رسوخ رکود تورمی در این چهار سالی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفته است، بخش کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شده است که استان زنجان نیز از این تکانه مصون نمانده است.
با ظهور برجام نه تنها مشکل کشاورزان زنجانی حل نشد؛ بلکه واردات بی رویه محصولات کشاورزی که دولت به دلیل دست نیافتن به درآمدهای ارزی خود مجبور به انجام ان است کمر کشاورزی در ایران و زنجان را شکسته است.
ورود تولیدات کشاورزی خارجی، رکود و بحران شبکه بانکی منجر شده تا کشاورزان زنجانی با کمبود نقدینگی مواجه شده و سختی کار را دو چندان کند.
عمده کشاورزان زنجانی برای تهیه نهاده های تولید و کشت با کمبود نقدینگی مواجه بوده و غالبا منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش محصولات خود تامین می کنند.
در این بین کشاورزانی که نتوانند به هر دلیلی منابع مالی خود را از محل فروش محصولات تامین کنند گزینه دریافت وام از بانک ها را انتخاب می کنند؛ در حالی که حتی کشاورزانی که می توانند محصولات خود را به فروش برسانند که بخش عمده آن نیز به دولت فروخته می شود، با تاخیر در پرداخت این پول ها مواجه هستند.
در استان زنجان عمده محصول کشت شده گندم بوده که بیشترین سهم را در کشت دارد و از طرفی عمده خریدار و یا به عبارت دیگر خریدار همیشگی این محصول دولت می باشد که مشکل عدم پرداخت مطالبات کشاورزان به اتفاق دائمی بدل شده است.
بیشترین سهم پرداخت این مطالبات می بایست توسط بانکها تامین شود که عملکرد آن نشان می دهد در پرداخت سهم خود، بانکها با تاخیر روبرو هستند.
تاخیر بانکها درپرداخت مطالبات گندم کاران موجب می شود تا کشاورزانی که به همین بانکها بدهی دارند نتوانند بدهی خود را تصفیه کنند و مهمتر آنکه در کنار سود تسهیلات، تاخیر در پرداخت طلب بانکها با افزوده شدن دیرکرد همراه خواهد بود.
بنابراین کشاورزان زنجانی در یک دور باطل گرفتار آمده که با بی برنامگی دولت و عدم توجه به این بخش از اقتصاد استان، کشاورزی زنجان به ورطه نابودی کشیده خواهد شد و مسئولان باید علاج واقعه قبل از وقوع کنند.
انتهای پیام/
در ایران با رسوخ رکود تورمی در این چهار سالی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفته است، بخش کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شده است که استان زنجان نیز از این تکانه مصون نمانده است.
,با ظهور برجام نه تنها مشکل کشاورزان زنجانی حل نشد؛ بلکه واردات بی رویه محصولات کشاورزی که دولت به دلیل دست نیافتن به درآمدهای ارزی خود مجبور به انجام ان است کمر کشاورزی در ایران و زنجان را شکسته است.
,ورود تولیدات کشاورزی خارجی، رکود و بحران شبکه بانکی منجر شده تا کشاورزان زنجانی با کمبود نقدینگی مواجه شده و سختی کار را دو چندان کند.
,عمده کشاورزان زنجانی برای تهیه نهاده های تولید و کشت با کمبود نقدینگی مواجه بوده و غالبا منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش محصولات خود تامین می کنند.
,در این بین کشاورزانی که نتوانند به هر دلیلی منابع مالی خود را از محل فروش محصولات تامین کنند گزینه دریافت وام از بانک ها را انتخاب می کنند؛ در حالی که حتی کشاورزانی که می توانند محصولات خود را به فروش برسانند که بخش عمده آن نیز به دولت فروخته می شود، با تاخیر در پرداخت این پول ها مواجه هستند.
,در استان زنجان عمده محصول کشت شده گندم بوده که بیشترین سهم را در کشت دارد و از طرفی عمده خریدار و یا به عبارت دیگر خریدار همیشگی این محصول دولت می باشد که مشکل عدم پرداخت مطالبات کشاورزان به اتفاق دائمی بدل شده است.
,بیشترین سهم پرداخت این مطالبات می بایست توسط بانکها تامین شود که عملکرد آن نشان می دهد در پرداخت سهم خود، بانکها با تاخیر روبرو هستند.
,تاخیر بانکها درپرداخت مطالبات گندم کاران موجب می شود تا کشاورزانی که به همین بانکها بدهی دارند نتوانند بدهی خود را تصفیه کنند و مهمتر آنکه در کنار سود تسهیلات، تاخیر در پرداخت طلب بانکها با افزوده شدن دیرکرد همراه خواهد بود.
,بنابراین کشاورزان زنجانی در یک دور باطل گرفتار آمده که با بی برنامگی دولت و عدم توجه به این بخش از اقتصاد استان، کشاورزی زنجان به ورطه نابودی کشیده خواهد شد و مسئولان باید علاج واقعه قبل از وقوع کنند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه