به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، صفدر حسینی، رئیس هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست شد. این خبر از مردی نام آشنا در قضیه حقوق‌های نجومی کافی بود تا سیلی از انتقاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را در فضای مجازی به راه بیاندازد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,خبری که اکنون پس از چند روز عادی شده و رفته رفته به فراموشی سپرده خواهد شد. در اینکه جایگاه، اعتبار و اهمیت صندوق ملی محیط زیست در سطح کلان کشور چه اندازه است و چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند، کاری نداریم اما تنها مشکل امروز مردم کشور در این است که چرا فردی که مدت‌ها به اذعان همه، پول هنگفتی را بدون زحمت خاصی و به اسم خدمت و مسئولیت در نظام اسلامی دریافت کرده و ایضا همگان هم این اشتباه را تقبیح کرده‌اند مجددا در راس هیئت رئیسه‌ای بنام صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد که سروکارش با پول و اعتبارات است.
,بارها در نوشتجات مختلف، نسبت به وجود تفاوت‌های بنیادین نگرشی و عملی در نحوه اداره کشور توسط دولت یازدهم و تئورسین‌های آن مطالبی ذکر شده است که در تحلیل چرایی عملکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت می‌توان از آنها استفاده کرد اما فلسفه انتصاباتی از این دست چه می‌تواند باشد؟ اگر به یاد داشته باشید، پس از افشا فیش‌های نجومی و عزل یا استعفای برخی از گیرندگان این فیش‌ها مراسم تکریم و معارفه مجللی برای این افراد از طرف دولت برگزار گردید و تعابیری همچون ذخیره نظام یا مدیران جهادی و مرد روزهای سخت انقلاب به این افراد نسبت داده شد.
,باید به این نکته توجه داشت که این القاب و تعابیر درآن زمان، به‌صورت آنی و یکباره برزبان مدافعان مدیران نجومی جاری نشد. پشتوانه فکری و اعتقادی در استفاده از این القاب توسط مسئولان ارشد دولت حکایت از بی عیب و ایراد بودن این دریافتی‌ها داشت تاجایی که پس از فروکش کردن اولیه انتقادات مردمی به این قضیه، سخنانی همچون قانونی بودن پرداخت‌ها و بی‌گناهی مدیران نجومی نیز مطرح گردید.
,ذکر موضوعاتی از این دست و عدم برخورد قاطع دولت با مسئله نجومی بگیران، نگارنده را به یاد قوانین نانوشته سرمایه داری مکتب لیبرالیسم می‌اندازد. اساسا در اعتقاد مکتب غربگرای لیبرالیسم، چیزی به نام برابری حداقلی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها وجود ندارد و مدیر ارشد یک مجموعه اختیار قانونی در برداشت قانونی از منابع و استفاده از امکانات را دارد.
,لیبرالیسم به هیچ وجه به ساده زیستی و برابری حداقلی در یک مجموعه اداری معتقد نیست و تنها جایگاه فرد در سازمان را لحاظ می‌کند و به او امکان تفاوت با سایرین را می‌دهد. خواه این جایگاه توسط صفدر حسینی اشغال شده باشد یا توسط اَمر و زِید. لیبرالیسم، استفاده از امکانات و دریافت‌های کلان را در چارچوب قانون حق بلامنازع مدیر و انتقاد از این قانون را بی معنی می‌داند و این قوانین مدت‌هاست در کشورهای آمریکایی و غربی رواج داشته و اتفاقی نمی‌افتد!
,اکنون در چرایی انتصاباتی بمانند صفدر حسینی‌ها به این جواب میرسیم که در منظومه فکری دولت یازدهم، دریافت کلان و استفاده از خدمات و امکانات دولتی نتنها اشتباه نیست بلکه حق مسلم مدیران است چرا که آنها برای این کشور همه روزه در تلاشند و ایرادی ندارد فردی که تمام وجودش را وقف این کشور کرده از تمام منابع در اختیارش استفاده کند.
,اینکه گفته شد این افراد ذخایر انقلابند را نیز می‌شود در همین چارچوب گنجاند چراکه اساسا درمکتب لیبرال‌ها، فارغ از اندیشه و اعتقاد افراد مسئول،فردی که به قسمتی منصوب می‌شود و حداقلی ترین کارهای لازم را برای آن قسمت را انجام می‌دهد دوست دار نظام و فدایی کشور خود است خواه این کشور آمریکا باشد وخواه جمهوری اسلامی ایران!
]
ارسال دیدگاه