به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از فارس، پس از ارائه «لایحه صلح با کردها» به مجلس ترکیه، اختلاف‌نظرها و مشکلات حکومت ترکیه با کردهای این کشور وارد مرحله جدیدی شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
قرار است این قانون که از 6 ماده تشکیل شده تا 25 آگوست آینده در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه السفیر لبنان در تحلیلی از این موضوع نوشت: قانون مذکور «قانون پایان تروریسم و تقویت انسجام اجتماعی» نام دارد و با این نام خود باعث انتقاداتی در محافل کردی ترکیه شده است و این محافل اعلام کرده‌اند که باید موضوع به صورت مسالمت آمیز توصیف شود و در اینجا بحث تروریسم مطرح نیست بلکه مسئله به رسمیت شناختن حقوق کردهاست.
در قانون پیشنهاد شده به حکومت فعلی ترکیه اختیارات گسترده‌ای برای حل مشکل کردها و بحث و گفتگو با «عبدالله اوجالان» رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) که در حال حاضر در تبعید در جزیره «ایمرالی» به سر می‌برد، داده شده است.
گفتگوها میان حکومت ترکیه و وی در حال حاضر از طریق واسطه سوم که اطلاعات این کشور و حزب کردی «آشتی و دموکراسی» است صورت می‌گیرد.
در قانون جدید دیدارهای مستقیم میان مسئولان ترک با اوجالان هیچگونه مجازات قضایی ندارد و حکومت فعلی ترکیه مسئولیت این قانون را بر عهده خواهد داشت. اما حتی اگر همه احزاب و گروهها در ترکیه به این باور برسند که طرح مذکور گامی بزرگ در راه حل مشکل کردها و گفتگو با اوجالان است اعتراض در مورد تاریخ تقدیم این قانون به پارلمان ادامه خواهد داشت زیرا اردوغان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه آگوست آینده دست به چنین کاری زده تا شاید بتواند رای‌های کردها را از آن خود کند.
السفیر نوشت: همه می‌دانند که طرح، یعنی مذاکره مستقیم با اوجالان و سران پ.ک.ک گامی بزرگ برای حل مشکل کردهاست اما اعتراض اصلی بر سر زمان این اقدام است. بخصوص اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر، تلاش می‌کند با این اقدام، رأی کردها را به دست آورد یا اگر در دور اول نتوانست، حداقل در دور دوم بتواند.
بر اساس این گزارش، از طرفی دیگر، شاید ادعای «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق در دیدار اخیر با «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که به کردستان عراق رفت، مبنی بر اینکه زمان آن رسیده که دولت کردی مستقلی در شمال عراق تشکیل شود ترکیه را نگران کرده و بر آن داشته تا مشکل کردهای کشورش را با حفظ وحدت ملی حل کند و نگذارد کشورش با خطر تجزیه رو به رو شود.
به هر حال، لایحه مذکور در پارلمان ترکیه، با همه ابهاماتی که در عباراتش دارد، باب ورود مشکل کردها در ترکیه به مرحله‌ای جدید را گشود. مسئله اینجاست که بعد از انتخابات ترکیه این مسئله به کجا خواهد رسید. ایا این لایحه صرفا مانور سیاسی اردوغان برای کسب آراء کردهاست یا حقیقتا آغاز مرحله‌ای برای حل همیشگی مشکل مذکور در ترکیه است؟
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه