به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،بدون تردید، فضای ناامیدکننده‌ی کسب و‌کار در ایران می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی تأثیرات منفی بر جای گذارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوگانا،,از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسبوکار ، سایر اصلاحات اقتصادی نظیر خصوصی‌سازی را نیز ناکام گذاشته است. بنابراین برای رسیدن به اهداف عالیه‌ی اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند کسبوکار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال، با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان داد؛ چرا که هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعهی اقتصادی سریع نخواهد بود.
,در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود فضای کسبوکار و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب حداکثری فعالین بخش خصوصی ارائه می‌گردد:حمایت سازنده‌ی دولت از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا در مقیاس جهانی و همچنین همکاری در راستای ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و نیز حمایت از واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگوسازی، می‌تواند به عنوان جدی‌ترین برنامه‌های دولت برای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در مجموعه‌ی واحدهای تجاری و تولیدی باشد.
,یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، معطوف به اعتمادسازی در عرصه‌ی کسبوکار است. ایجاد تعهدات باورپذیر نسبت به رعایت منافع اصحاب کسبوکار و تبیین الگوهای رفتاری شفاف و صریح در تعاملات اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با بخش خصوصی، در صورت تداوم و پایداری، می‌تواند به تقویت احساس امنیت میان سرمایه‌گذاران منتهی شود.
,
در محیطی که ثبات سیاسی بر آن حاکم باشد، تغییرات غیرمنتظره‌‌ی سیاست‌ها و قوانین اندک است، کارگزاران مطمئن هستند که دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود یا دولت پیش وضع و اعلام کرده است پایبند خواهد ماند، هر گونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین سریعاً به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌شود و مهم‌تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرآیند ایجاد تغییرات در سیاست‌ها و قوانین مشارکت داده می‌شوند. تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و به ویژه قانون تجارت، با شفافیت و صراحت هر چه تمام است.
,
با توجه به ضرورت بهبود فضای کسبوکار و رابطه‌ی آن با روند توسعه‌خواهی، علاوه بر اصلاح قوانین، انجام اصلاحات لازم در زیرساخت‌ها (مانند تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل‌ونقل و...) از اولویت‌های کشور است. در واقع علاوه بر تولید سیاست ها و قوانین و مقررات کارآمد، تأمین کلیه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه‌ی کافی برای عرضه‌ی آن‌ها را ندارد، وظیفه‌ی سخت‌افزاری دولت در مسیر آماده‌سازی محیط نهادی کسبوکار است.
,
بدیهی است کسبوکار و سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه‌بخش نخواهد بود. کسبوکار در هر کشوری مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است.
,صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد. سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هر جامعه باید به طور مستمر، وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن جامعه را اندازه‌گیری و کنترل نمایند و بر اساس نتایج حاصل از آن، تمهیدات لازم را برای جذب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به عمل آورند.
,اما شواهد آماری موجود حاکی از عدم موفقیت کشورمان در این دو زمینه است و همچنان بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسبوکار در کشور فراهم نیست. با این وجود، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به جایگاه واقعی در زمینه‌ی شاخص فضای کسبوکار ، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.
,همچنین با توجه به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران، مقابله با تحریم‌ها و تحقق صحیح اقتصاد مقاومتی، همان طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در گرو حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی است تا بدین طریق، با رفع موانع سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر مردم در اقتصاد، شرایط بهبود محیط کسبوکار فراهم گردد.
,,
علوی تبار
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه