به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد ۷۰ میلیارد تومان خسارت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت: این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.
وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، ۱۴۰۰ درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.
شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند، ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می‌کردیم، بایگانی شده است.
وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه‌ای ضعیف بوده که حدود ۷۰ درصد درخواست‌ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت ۹۳ درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص ۷ درصد باقیمانده هم، عملیات پرداخت در ۹۰ درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.
وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک‌ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق ۲ و ۳ از بند "ج" ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک‌ها است.
ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است، اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه‌های خود دارند، آماده ایم تا تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهیم.
پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت: این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.
وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، ۱۴۰۰ درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.
شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند، ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می‌کردیم، بایگانی شده است.
وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه‌ای ضعیف بوده که حدود ۷۰ درصد درخواست‌ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت ۹۳ درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص ۷ درصد باقیمانده هم، عملیات پرداخت در ۹۰ درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.
وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک‌ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق ۲ و ۳ از بند "ج" ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک‌ها است.
ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است، اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه‌های خود دارند، آماده ایم تا تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهیم.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه