قانون منع حجاب در فرانسه؛ ۱۰ سال پس از تصویب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، در سال ۲۰۰۴ میلادی، فرانسه در اقدامی تقنینی، پوشیدن روسری و به طور کلی هرگونه حجاب را برای دختران مسلمان منع کرد. در این قانون، از داشتن نشانه‌های دیگر همچون گردنبند با علامات اسلامی و یا پوشیدن عمامه و دستار هم جلوگیری شد.

اما باید دید که این قانون چه اثراتی به دنبال داشته و چه مقدار نتایج مد نظر دولت فرانسه را محقق داشته است. زمانی که این قانون در شرف تصویب بود، بسیاری از حقوقدانان به آن امیدوار بودند و اهداف آن را عملی می‌دانستند. دولت فرانسه که خود را متعهد به لائیسیته می‌دانست در تایید این قانون ادعا کرده بود که این تصمیم بر اساس اصول لائیسیته تنظیم شده است و به بی طرفی میان ادیان می‌انجامد و امنیت را بهتر تامین می‌کند. به خصوص این امر را به استفاده از پوشیه (برقع) مرتبط می‌دانستند.

بی‌طرفی دولت نسبت به مذهب یا …؟

شاید اگر به ریشه‌های تاریخی اندیشه لائیسیته (laïcité) در فرانسه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که عدم دخالت متقابل دین و دولت در امور یکدیگر به عنوان پایه‌های این اندیشه مطرح است که پس از دخالت‌های افراطی کلیسا و نارضایتی مردم از آن در فرانسه به وجود آمد. اما این به معنای مخالفت و یا رد دین و دینداری نیست. بلکه دین را به حوزه‌های فردی و حتی اجتماعی و البته جامعه مدنی فرو می‌کاهد. اما به نظر برخی افراد این قانون لائیسیسم در فرانسه را نیز زیر سئوال برده است، چرا که دولت در امر دین مردم دخالت کرده و آنها را از انجام تکالیف دینی‌شان (یا مستحبات دینی) بازداشته است.

به خصوص این قانون با آزادی فرهنگ و مذهب (liberté de culte) تقابل جدی داشته است که از اصول حقوق بشر و شهروندی در همه دنیا است.

امروز، ده سال بعد از تصویب

اما گزارشات نشان می‌دهد که بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون، نه تنها اهداف آن عملی نشده است بلکه موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شده است. بدیهی است که دختران بعد از اعمال این قانون سه راه بیشتر ندارند؛ یا باید از ادامه تحصیلات خود دست بکشند و به دین و اعتقاد خود پایبند بمانند و یا اینکه به شکلی خصوصی  و با پرداخت هزینه‌های هنگفت، دوران تحصیل خود را بدون برداشتن حجاب به پایان ببرند و یا اینکه در نهایت با برداشتن حجاب خود قادر به تکمیل تحصیلات خود در مؤسسات رسمی شوند.

گستره این قانون، محدود به مؤسسات آموزشی عمومی نماند، و در سال ۲۰۱۰، پوشیدن حجاب در مکان‌های عمومی نیز منع شد. بعدها در سال ۲۰۱۳ با فشار جناح چپ و راست در فرانسه، این مققره اخیر نسبت به سالن‌ها، سینماها و شرکت‌های خصوصی نیز اعمال شد.

در سال ۲۰۰۳،  آقای ژان بوبروت، جامعه شناسی فرانسوی که در هنگام رأی­‌گیری  این قانون به عنوان مخالف نظر داده است، به خوبی و درستی، عواقب بلند مدت این قانون را پیش بینی کرده بود. طبق پیش‌بینی او، این قانون موجب تهدیدآمیز شناخته شدن سمبل‌های دینی و به تبع آن، خوار شدن زنان مسلمان می‌شود و در صورتی که منع حجاب در مؤسسات آموزشی اعمال شود، بعدها به بقیه مکان‌های عمومی هم گسترش خواهد یافت. این دقیقاً همان چیزی است که بعد از ۱۰ سال در فرانسه به وقوع پیوسته است.

این تنگ نظری سکولاریستی دولت فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، قطعاً موجب شکل­‌گیری نوعی مهلک از تبعیض می‌شود. گسترش این تبعیض به مکان‌های خصوصی و در نهایت نبود آزادی عقیده، جزو تبعات طبیعی آن خواهد بود. این روند نه تنها موجب کاهش امنیت شهروندان می شود بلکه ترس واهی از اسلام نیز گسترش می یابد.

انجمن فرانسوی مبارزه با اسلام هراسی در گزارشی اعلام کرد که آمار خشونت علیه مسلمانان از ۲۹۸ فقره در سال ۲۰۱۱ به ۴۶۹ مورد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. عمده این خشونتها علیه زنان صورت گرفته است. همچنین در این مدت بی حرمتی ها نسبت یه مساجد دو برابر شده است.

خانم السا ری، مدیر پروژه انجمن فرانسوی مبارزه با اسلام هراسی، می گوید که این زنان هستند که قربانی اصلی این قانون می باشند و این بخاطر نمادی بارز همچون روسری و نقاب است. همین امر موجب تبعیض گسترده علیه زنان در مدرسه، دانشگاه ومحل کار می شود.

بسیاری از زنان محجبه به خاطر منع از حضور در مجامع عمومی و دانشگاه ها در سطح پایینی از تحصیلات باقی خواهند ماند و همین خود قطعاً موجب تضعیف کشوری همچون فرانسه میگردد.

بنابراین به نظر میرسد که فرانسه با اتخاذ این روش نه تنها به اصول اساسی خود، حتی بر مبنای مفاهیم سکولاریسم، پایبند نبوده است ، بلکه با پیشبرد راهی غلط موجبات ایجاد فضایی پرتنش و حتی ناامن را فراهم می­آورد.

انتهای پیام/خ