به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نور الله طاهری در گفتگو با پایگاه خبری دیمه نیوز اظهار کرد: بعد از اتمام مهلت مقرر برای ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات شورای اسلامی شهرستان فیروزکوه روند بررسی صلاحیت نام نویسان در دستور این نهاد اجرایی قرار گرفت و بعد از بررسی مستندات موجود وو اعلام نظر هیات چهارگانه و نظارت روند بررسی صلاحیت دواطلبان پنجمین دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به اتمام میرسد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نور الله طاهری در گفتگو با , پایگاه خبری دیمه نیوز, اظهار کرد: بعد از اتمام مهلت مقرر برای ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات شورای اسلامی شهرستان فیروزکوه روند بررسی صلاحیت نام نویسان در دستور این نهاد اجرایی قرار گرفت و بعد از بررسی مستندات موجود وو اعلام نظر هیات چهارگانه و نظارت روند بررسی صلاحیت دواطلبان پنجمین دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به اتمام میرسد.,وی ادامه داد :در حدود ۴۸ نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر فیروزکوه ثبت نام کرده و با استناد به قانون و محرز شدن عدم وجود محکومیت کیفری و نبود سوء شهرت دواطلب و موارد دیگر دواطلب تایید شده بعنوان نامزد این کارزار از طریق مراجع رسمی معرفی می گردد.
,وی وظیفه اصلی این نهاد را برگزاری انتخاباتی سالم به دور از هر گونه آرایش سیاسی دانست و افزود :از روز گذشته نیز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات کشور آغاز شده و شنیده ها حاکی از آن است از طویوف مختلف اجتماعی و مدنی در این انتخابات ثبت نام کردند.
,این مقام مسئول با اشاره به اینکه نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری از طریق فرمانداری های سطح کشور به وزارت کشور اعلام خواهد شد، افزود: در این خصوص در روزهای آتی هیئت اجرایی ویژه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تشکیل شده و و بر طبق زمانبندی تعیین شده توسط ستاد انتخابات کشور هیات نظارت شهرستان نیز تشکیل می گردد.
,نور الله طاهری تاکید کرد: بعد از اتمام مهلت مقرر نام نویسی از دواطلبان ریاست جمهوری مستندات ارائه شده به همراه سوابق موجود توسط شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تایید شدگان بعنوان نامزد این دوره از انتخابات از طریق مراجع رسمی معرفی خواهند شد.
,وی توجه به قانون و عمل به منویات مقام معظم رهبری را عامل مهم در برگزاری انتخاباتی سالم دانست و خاطر نشان کرد: نامزدهای محترم ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر و روستا باید همواره اهتمام به قانون را سرلوحه کار خویش قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلفات قانونی باید در مراجع رسمی و نظارتی پاسخگو باشند.
,انتهای خبر/
]
ارسال دیدگاه