به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، ترکیه چهار روز بعد در 16 آوریل 2017 به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی می‌رود تا با تغییر 18 ماده از قانون اساسی، سیستم ریاست جمهوری را جایگزین سیستم پارلمانی کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,جمهوری‌خواهان که در هراس از دست رفتن قدرت پیشین خود هستند، به شدت با تغییر قانون اساسی مخالف کرده و ادعاهایی مانند تغییر رژیم، برقراری دیکتاتوری و از دست رفتن دموکراسی را برای قانون اساسی توافقی حزب حاکم و حزب راستگرای حرکت ملی پیش‌رو می‌آورند.
,دموکرات‌ها نیز که بیشتر طرفدار کُردها بوده و با عنوان چپ‌گرایان ترکیه شناخته می‌شوند، با مطرح کردن عنوان "اتحاد فاشیست‌ها و نژادپرستان" به ائتلاف اردوغان-باغچلی، مردم اقلیت ترکیه را دعوت به دادن رأی "نه" به تغییر قانون اساسی می‌کنند. از نظر دموکرات‌ها سیستم ریاست جمهوری موجبات به دور ماندن کُردها از سیاست کلی ترکیه را فراهم خواهد کرد.
,عبدالقادر سلوی نویسنده روزنامه حریّت با جای دادن به اظهارات مدیر کل مرکز تحقیقاتی آنار در یادداشت خود، نوشت: "4 روز مانده به 16 آوریل، نظرسنجی آنار منتشر شد. جبهه "آری" پیشتاز است."
,عبدالقادر سلوی در ادامه خاطر نشان کرد: "با مدیر کل آنار صحبت کردم، وی گفت: «از زمان شروع کمپین‌های تبلیغاتی برای همه‌پرسی، میزان نه و آری برابر بود. اما کمپین‌های انتخاباتی میزان طرفداران آری را افزایش داد. میزان رأی جبهه نه عقب‌نشینی کرده است."
,نویسنده روزنامه حریّت افزود: "ابراهیم اوسلو مدیر کل آنار بر این عقیده است که فرآیند تبلیغاتی برای همه‌پرسی میزان رأی آری را افزایش داده است. اظهارات تُند جمهوری‌خواهان (طرفداران آری را به دریا می‌ریزیم) و دشمنی با اردوغان در کشورهای اروپایی خصوصا آلمان و هلند نیز در این تغییر تأثیرگذار بوده است."
,وی تصریح کرد: "درصد رأی تُرک‌های مقیم خارج به مقدار 16.2 افزایش داشته است. حزب عدالت و توسعه انتظار 1 - 1.5 امتیاز از خارج را دارد. با توجه به آمار آنار رأی‌ها بین 47 - 53 امکان تغییر دارند."
,گفتنی است، بیشتر رسانه‌ها و مراکز تبلیغاتی ترکیه در دست حاکمیت اردوغان بوده و مخالفان تغییر قانون اساسی به راحتی امکان فعالیت و تبلیغات را نمی‌یابند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه