کرسنت ۱۵ ساله شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسل برهان، روزهای پایانی دولت یازدهم در حالی میگذرد که قطار بی تدبیری دولت به ایستگاه آخر رسیده و هواپیمای بی اعتمادی آن در فرودگاه خارج از کشور توقیف شده و کشتی اقتصاد آن به گل نشسته است.اما در این هیاهوی سیاسی و روزهای نزدیک به انتخابات هیچ کس سخنی از قراردادهای ننگین و خیانت های افرادی خاص به مردم به ویژه پرونده ی نفتی کرسنت به میان نمی آورد.

گویا قرار است دولت بنا به آنچه صلاح می بیند پرونده ی آن را بسته انگارد و مهر خاموشی را بر دهان خود زند. خیانتی که هیچ گاه از یاد مردم فراموش نخواهد شد و تا سالها بایستی تاوان اشتباهات را بدهند.

قرارداد مشهور گازی که به یک جنجالی بی پایان و داستانی درام و دردناک بدل می شود. قراردادی که در سال ۸۱ در زمان وزیر نفت دولت اصلاحات با طرف اماراتی شرکت “کرسنت پترولیوم” و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. اما در اواخر سال ۸۴ توسط محمدرضا رحیمی به جنجالی بی پایان مبدل گردید.

بر اساس توافق صورت گرفته ایران می بایست گاز ترش یا فرآوری نشده ی تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از دی ماه سال ۸۳ به امارات متحده صادر کند. و برخلاف سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت و عرف رایج صادرات گاز در دنیا، قیمت تحویل آن بین ۷ تا ۱۸ سال چیزی حدود ۱۸ تا ۴۰ دلار ثابت می ماند. که بر این اساس امتیازات فوق العاده و ویژه ای به شرکت کرسنت داده می شود.

اما طبق نظر کارشناسان نفتی در بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ موقعیتی که استخراج و تدارک نفت خام در جهان به نقطه اوج رسیده و پس از آن دستیابی به این ماده حیاتی رو به کاهش گذاشته و دوران زوال و نابودی آن آغاز می شود. به عبارت دیگر به طور طبیعی آنچه محرض می شود با توجه به روند افزایش و کاهش قیمت نفت و گاز در دنیا تمام شرکت های نفتی منتظر قیمت های باورنکردنی در دوره های زمانی متفاوت هستند. قرارداد کرسنت با قیمت ثابت ۴۰ دلار در طی سال های متمادی فرض شده است.
از طرفی بعدها مشخص می شود، طبق قرارداد کرسنت، گاز در مسیر خطوط لوله انتقال به امارات با نظارت های شدید امنیتی مواجه است و برخی ملاحظات حاکمیتی در محدوده ی جزیره ابوموسی نادیده گرفته شده است. که خود نوعی نفوذ و ملغی کردن قرارداد است.

در سال ۸۱ روحانی رئیس جمهور کنونی و دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات به عملکرد بیژن زنگنه اعتراض می کند و انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را خارج از چارچوب قوانین و از طریق واسطه گری (دلالی) عنوان می کند.

در واقع پروژه ی نفتی میدان گازی سلمان در سال ۷۸ به تصویب شورای عالی اقتصاد در کشور می رسد که به موجب آن و مصارف داخلی گاز به این ترتیب از این کانال حدود ۸۶۰ میلیون دلار در هزینه های کشور صرفه جویی می شد. اما خیانت آنجایی رخ می دهد که با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در کشور سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار سود حاصل از این مصوبه بود. از آنچه برآورد وزارت نفت به لیدری بیژن نامدار زنگنه از قرارداد با شرکت کرسنت در طول ۲۵ سال بود، چیزی حدود ۳٫۵ میلیارد دلار بود که با توجه به آن حدود ۱۷ میلیارد دلار از ارزش اقتصادی آن فروکاست.

اما این جزئی از امتیازاتی بود که آن زمان به شرکت کرسنت داده شد و آنچه مشخص است خیانت بزرگی بود که مردم ایران را مورد توجه خود قرار می داد.

*اصل فساد در قرارداد کرسنت

از آنجا که هیچ دلیل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی بر انعقاد کرسنت و الحاقیه های آن وجود نداشت امکان وجود فساد در آن قوت گرفت که با کشف اسناد و مدارکی بر حضور واسط (دلالان) در این رابطه فساد در این پرونده قطعی است.

چیزی طول نکشید که پرونده کرسنت در دولت نهم و دهم به صورت ویژه ای تعلیق شد اما بعدها شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود. و به دلیل عدم اجرای آن از طرف ایران از سال ۲۰۰۵ قرامت دریافت کند.

داستان به اینجا ختم نمی شود و با روی کار آمدن دولت یازدهم و در دست گیری وزارت نفت توسط بیژن زنگنه شرکت کرسنت شکایت ایران در دادگاه بین المللی لاهه مبنی بر فساد، تبانی و نفوذ در این پرونده را رد کرد، چرا که معتقد بود مدیران نفتی که در این رابطه دست داشتند همچنان سر کار هستند و محکوم نشدند. پرونده ی نفتی کرسنت همچنان در دادگاه لاهه باز است و بر این اساس اگر ایران در این رابطه محکوم شود باید مبلغی حدود ۲۵ میلیارد دلار بابت عدم اجرای قرارداد جریمه بپردازد.

اما بی توجهی دولت به این موضوع و مجلس شورای اسلامی و انعقاد قراردادهایی از این دست همچون IPC و کرسنت در حوزه مشتقات نفتی و وجود فرمول تعیین قیمت که به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت می تواند باعث ایجاد فسادهای بزرگ مالی شود، مورد بحث و کارشناسی قرار نمی گیرد و تکلیف آن مشخص نمی شود.

و از طرفی رسیدگی به پرونده نفتی کرسنت در دادگاه لاهه در مراحل پایانی خود به سر می برد و در حالیکه رسیدگی دستگاه قضایی در کشور بعد از ۱۵ سال همچنان ادامه دارد و هیچ یک از مسولین حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند.

اما دولت روحانی علاوه بر شفاف سازی این موضوع و رسیدگی به این پرونده دو راه پیش رو دارد؛

اولا باید بپذیر مدیران نفتی در انعقاد قرارداد ننگین کرسنت و فساد اقتصادی به رهبری بیژن زنگنه دست داشته اند و سعی کنند خسارات وارده به کشور کم شود.

یا اینکه زیر بار پذیرش فساد مهدی هاشمی، واسطه اصلی این قرارداد و برخی مدیران وزارت نفت نرفته و بر ملت ایران ظلمی بزرگ روا دارند.

ماجرای افشاگری های کرسنت در زمان انتخابات سال ۹۲ بود و بعد از آن تا مدت ها این پرونده مسکوت ماند تا اینکه مدیران وزارت نفت مشخص شدند و به ادامه مذاکرات با کرسنت پرداختند. مذاکراتی که امروز در ظاهر به نتیجه رسیده است اما بیش از هر چیز دیگر بعد سیاسی پیدا کرده است تا بعد اقتصادی و حقوقی.

البته شاید! چرا که ممکن است هر لحظه افشاگری های تازه ای از راه برسد و زوایای پنهان آن را رو کند و لذا واکنش ها به این قرارداد عموما مثبت نبوده و باید دید واکنش های بعدی مدیران نفتی به آن چه خواهد بود.

انتهای پیام/