به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران نیوز ، «اگر شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند، حتماً نهادهای عمومی هم ناکارآمدند» جمله‌ای که وزیر اقتصاد بیان میکند و باز هم در کانامه بد اقتصادی دولت دیگران را مقصر میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,این صحبت انسان را به یاد این ضرب‌المثل معروف «کافر همه را به کیش خویش پندارد» می‌اندازد. جناب وزیر محترم، شرکت‌های دولتی بخشی از قوه مجریه که حضرتعالی وزیر اقتصادش هستید، ولی نهادهای عمومی همچنان که از نامش پیداست متعلق به عموم ملت هست و نفع آن به عموم ملت می‌رسد، نه همانند شرکت‌های دولتی که غالباً نفعشان به عده‌ای رانت‌خوار و ویژه‌خوار رسیده و می‌رسد، جناب وزیر محترم، قیاس شما (مقایسه شرکت‌های دولتی با نهادهای عمومی) قیاسی هست مع‌الفارق.
,(وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی) به نهادهای عمومی به‌طور عام اشاره فرموده‌اند (نه به‌طور خاص) و باید به‌طور عام بدان اشاره داشت، تخلف یا سوءمدیریت در شرکت دولتی خاص یا نهاد عمومی خاص را نمی‌توان به همه آن‌ها تسری داد و به یک چوب راند، که تاحدودی برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که فعالیت‌های صحیحی داشته و دارند، غیرمنصفانه هست. و این‌گونه اظهارات ایشان می‌تواند بیشتر شائبه سیاسی و انتخاباتی داشته باشد تا یک اظهار نظر تخصصی اقتصادی که از مقاماتی نظیر وی انتظار می‌رود.
,یکی از کارشناسان مطرح اقتصاد و استاد دانشگاه در انگلیس که بنا به درخواست خودش نامی از آن برده نمی‌شود در گفت‌وگو با تهران نیوز در ارتباط با اظهارات وزیر اقتصاد اظهار داشت: این‌که نهادهای عمومی بسیار بدتر از دولت‌ها هستند، این‌ها ادعای سر بسته طیب‌نیا در شرایط انتخابات ، صحیح نیست و اذهان مردم را به سمت هر نهاد عمومی سوق می‌دهد.
, تهران نیوز,وی گفت: چرا وزیر اقتصاد دلایلی را مبنی بر عملکرد بدتر نهادهای عمومی نسبت به نهادهای دولتی نیاورد تا مردم به‌صورت واضح دلیل آن را بدانند؟ انتظار نمی‌رود وزیر در این شرایط کلی‌گویی کند.
,این استاد دانشگاه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: حدود ۲۶ سال گذشته اصل ۴۴ را به‌عنوان یکی از موانع اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح کردم و مقالات مختلفی را دال بر مشکلات این اصل انتشار دادم که متاسفانه توجه‌ای نشد.
,وی، نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان که با فرمان امام خمینی (ره) بنا شد را مبتنی بر فقاهت و شرعیت نظام عنوان کرد و گفت: این‌که در اصل ۴۴ قوانین کافی برای نهادهای عمومی وجود ندارد را نمی‌توان با یک نگاه سکولار دید چرا که ماهیت آن مبتنی بر نظام فقاهت است.
,این کارشناس اقتصاد با طرح این سئوال که آیا ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همانند سال‌های قبل از ۱۳۹۲، دیروز محسوب نمی‌شود؟ ، تصریح کرد: آیا بهتر نخواهد بود، به‌جای فردپرستی، فردگرائی و قهرمان پروری ( X یا Y صرفاً سیاسی وار جناحی)، برنامه‌های برای حال و آینده (حداقل چهار سال آینده) داشت؟ تمام کاندیدایدای محترم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، اجرائی و حقوقی کشور که قاعده کلی حقوقی اساسی «منفعت عمومی» را بر منافع جناحی ارجح دانسته و موجبات رشد و توسعه فراگیر و پایدار فراهم خواهد کنند و مردم برای رای دادن با مقایسه برنامه‌های آن‌ها، بهترین برنامه را تشخیص و به ارائه دهند.
,انتهی پیام/
]
ارسال دیدگاه