به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر فارس، جعفر قادری در یادداشتی با بررسی ایرادهای وارده بر دولت یازدهم با عنوان بزرگنمایی کاهش نرخ تورم نوشت: دولت برای بزرگنمایی تلاش خود در کاهش نرخ تورم از نرخ تورم نقطه به نقطه بجای نرخ سالیانه تورم استفاده کرده و اعلام میکند که نرخ تورم را از حدود 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش داده است. عدم استفاده از نرخ تورم سالیانه نوعی مغلطه و بزرگنمایی محسوب میشود. براساس گزارش بانک مرکزی در سال پایانی دولت دهم (سال 91) نرخ تورم سالیانه 30.5 درصد بوده که در سال 95 این نرخ به حدود 8 درصد رسیده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر فارس,,
کاهش نرخ تورم در 4 ساله عمر دولت یازدهم، بیش از انکه نتیجه اعمال سیاستهای ضد تورمی دولت باشد، نتجه عواملی خارج از عملکرد دولت بوده است که در اختصار به بخشی از این عوامل اشاره میکنم
,1.کاهش قیمت نفت- بیشتر کالاها یا انرژی بر هستند و یا سهم هزینه های حمل و نقل در قیمت تمام شده انها برای مصرف کننده بالا است. با کاهش قیمت نفت از هر بشکه ای بالای صد دلار به بشکه ای زیر صد دلار، کاهش قیمت کالاهای انرژی بر و وابسته به حمل و نقل امری طبیعی است و اثر خود را در کاهش نرخ تورم نشان خواهد داد.
,2. اقدام دولت دهم در افزایش قابل توجه واحدهای مسکونی باعث شد تا انگیزه های سفته بازی برای مسکن حذف و صرفا تقاضای مصرفی برای مسکن وجود داشته باشد. همین عامل سبب شد تا در طول سالهای فعالیت دولت یازدهم قیمت مسکن نه تنها رشد مثبتی نداشته باشد، بلکه رشد منفی داشته باشد. با توجه به اینکه سهم مسکن در سبد کالاهای مصرفی خانوارها 30 درصد است، رشد منفی قیمت مسکن باعث شده تا نرخ تورم شدیدا کاهش یابد.
,3. نرخ تورم قابل توجه در دولت گذشته و نگرانی نسبت به کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شد تا خانوارها و بنگاهها بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را بصورت ارز نگهداری کنندیند. تغییر دولت و رفع نگرانیهای موجود از دولت قبلی باعث شد تا مردم و بنگاهها، ارزهای نگهداری شده خود را وارد بازار کرده و این افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای ارز عامل ثبات نرخ ارز بود. ثبات نرخ ارز منجر به پایین نگهداشته شدن نرخ تورم گردید.
,4. انتشار وسیع اسناد خزانه برای تکمیل طرحهای عمرانی انتفاعی و غیر انتفاعی و نیز انتشار این اسناد برای تسویه بدهیهای دولت، همراه با عدم تسویه بدهی دولت به بانکها، باعث شده تا نرخ سود سپرده ها حداقل 3.5 برابر نرخ تورم شده و نقدینگی بجای وارد شدن به بازار ارز، مسکن و طلا راهی بانکها شود و لذا حجم نقدینگی اثر مخربی روی تورم نداشته باشد. نرخ بالای سود سپرده ها و به تبع ان سود تسهیلات باعث شده تا تولید برای تولید کننده مقرون بصرفه نباشد.
,5. تشدید رکود و کاهش قدرت خرید و به تبع ان کاهش تقاضای مردم، دلیل دیگر پایین بودن نرخ تورم در دولت یازدهم است.
]
ارسال دیدگاه