کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی ضد نظام از کجا تغذیه می شوند؟/ پاسکاری مسئولان برای برخورد با شبکه های معاند همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فیلترینگ در سال های اخیر در کشور ما حاشیه های زیادی داشته است؛ تا جایی که برخی از شبکه های اجتماعی در ابتدا کاملاً فیلتر و در ادامه با تلاش های برخی به صورت آزادانه در کشور به فعالیت پرداختند.

اگرچه هر کشوری بر اساس قوانین خود اجازه انتشار محتواهای غیر مناسب و خارج از چارچوب را از دسترس عموم دور می کند اما مسدود کردن برخی از سایت ها و شبکه های اجتماعی در ایران به معضل اساسی تبدیل شده است.

برخی از سایت ها و خبرگزاری های معاند و ضد نظام که تماماً به انتشار محتوا و مطالبی توهین آمیز به نظام جمهوری اسلامی ایران کرده و حتی در بسیاری از مطالب با دامن زدن به شایعات مشکلات امنیتی برای کشور به وجود می آورند از سال های گذشته و بر اساس قوانین فیلتر شده اند.

نکته قابل توجه این است که صفحات مجازی و به ویژه کانال های تلگرامی مربوط به این سایت ها و خبرگزاری‌ها در ایران همچنان آزادانه فعالیت می کنند؛ این کانال ها و صفحات مجازی صرفا با هدف نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، طراحی و راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند.

برخی از کانال های تلگرامی آزادانه اقدام به انتشار برخی از محتواها می کنند که نه تنها خبری نبوده بلکه به معنای واقعی عناد با نظام و عبور از خط قرمزهای نظام است؛ انتشار برخی از اسرار نظام، اخبار سازمان ها این زمینه را به شدت تقویت می کند که برخی از این بنگاه های شایعه پرداز از نزدیکان و دوستان برخی از مسئولین بوده و امکان دسترسی آزادانه به این اطلاعات را دارند.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات در فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. متاسفانه مسئول برخورد با این کانال ها در کشور مشخص نیست.

نهادهایی مانند دولت، شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و ... هر کدام به تنهایی می توانند متولی این امر شده و با گذشت چند سال از به وجود آمدن این شبکه های اجتماعی دروغ پرداز جلوی آنها را بگیرند اما در حال حاضر به خاطر مشخص نبودن متولی این امر روز به روز به شدت حملات و توطئه های این رسانه ها افزوده می شود.

به عنوان مثال در شرایط بحرانی و حساس حضور چند تروریست در مجلس شورای اسلامی در حالی که رسانه های داخلی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور از مردم می خواستند صحنه این حادثه را ترک کنند و از تجمع در اطراف مجلس پرهیز کنند، این رسانه ها از مخاطبین خود که غالبا ایرانی و مقیم ایران هستند خواستند تا با حضور اطراف مجلس از آنجا عکس یادگاری تهیه کنند!!! که این اقدام قطعاً اثرات سنگینی برای مردم به دنبال داشته و امکان فرار تروریست ها با افزایش جمعیت مردم را بیشتر می کرد.

بررسی کارنامه این رسانه ها که شناسنامه دقیقی از مالکان آنها در دست نیست نشان می دهد که در قبال کوچکترین اتفاقی که در کشور افتاده است اقدام به انتشار تحلیل ها و مطالبی کرده اند که بدترین نوع برداشت ها بوده و در نهایت نظام را متهم کرده است.

فعالیت چند ساله این رسانه ها در راستای ناامید سازی مردم از نظام و همچنین جمهوری اسلامی شده است تا جایی که قشر خاکستری مردم با دریافت این تحلیل ها و شبهات بعد از مدتی به افرادی معاند نظام تبدیل می شوند.

این خطر از سوی همه مسئولان نظام درک شده است و ادامه فعالیت این رسانه ها دودی است که در نهایت چشم همه مسئولان را می سوزاند اما متاسفانه متولی امری برای برخورد با این رسانه ها همچنان مشخص نیست.

در سال های گذشته مسئولان سعی کرده اند توپ مسدود ساختن چنین کانال های مسئله دار را به زمین همدیگر بیندازند و در این میان هیچ اقدامی برای مسدود ساختن این شبکه صورت نگرفته است.

به عنوان مثال عبدالصمد خرم‌آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به یکی از کانال‌های ضدانقلاب که صرفا با هدف نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، طراحی و راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند گفت: این کانال تلگرامی مملو از مطالب کذب و غیرقابل باور است. تاکنون چندید بار دستور فیلتر این کانال و کانال‌هایی اینچنینی به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد. دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده است بدون ضابطه داخل کشور فعالیت کنند.

از طرف دیگر محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات بارها از اشراف اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی بر فضای مجازی گفته و اعلام کرده است: امروز ما به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم ضمن آنکه مزاحمتی برای کاربران ایجاد نمی کنیم مگر مواردی که به نظام ضربه می زند.
 

این در حالی است که دولت و در مراتب اولیه وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات به عنوان اولین مجریان قانون می توانند با توجه به در دست داشتن زیرساخت های لازم این شبکه ها را مسدود و یا از دسترس خارج کنند؛‌همانطور که بارها برخی از کانال های خبری که به انتقاد از دولت روی آورده و یا اخباری در این راستا منتشر کرده بودند از دسترس خارج شده اند.

انتهای پیام/ط