پای وزارت خارجه هم به واردات خودرو باز شد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار واردات خودرو‌های خارجی آنقدر برای واردکنندگان و دستگاه‌های دولتی صرفه دارد که حتی وزارت امور خارجه را در قضیه پرحاشیه واردات خودروهای لوکس و لاکچری برخلاف اقتصاد مقاومتی وارد کند و در این ایام که دولت به دنبال تغییر نام و تفکیک وزارتخانه‌هاست نام «وزارت خودروهای خارجه» هم مطرح شود!

بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد این بازار بی‌در و پیکر بیش از آنچه در ظاهر نشان می‌دهد نیاز به ساماندهی و اصلاح دارد اما به دلیل سودها و درآمدهایی که دولت و مجموع دستگاه‌ها از محل واردات خودروهای خارجی کسب می‌کنند، تمایلی به تغییر در آن وجود ندارد و روز به روز واردات خودروها در حال گسترش است.  بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد واردات خودروهای خارجی در مجموع بیش از 100 درصد سود و درآمد برای واردکنندگان ودستگاه‌های متعدد دولتی دارد، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده‌اند.  طبق آمار اعلامی گمرک در سال 95 حدود 5/1 میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان ) وارد شد که بیش از این مقدار سود و درآمد برای دولت و دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان به ارمغان داشته است.
 به عبارت دیگر معادل تمام قیمت تمام شده و سود خودروسازان خارجی، در کشور ایران سود برداشته می‌شود و مصرف‌کننده ایرانی به دلایل مختلف و به بهانه‌های عجیب و غریب قیمت خودرویی که استفاده می‌کند بیش از 120 درصد و در برخی موارد تا 150 درصد بیشتر از ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

گمان می‌رود گرفتاری اکنون مؤسسات مالی در قالب سیستمی شبه‌بانکی سوار بر خودرو‌های وارداتی شکل بگیرد که تنها حاصل بی‌توجهی دولت به این بازار است.  دولت اکنون به دلیل اخذ مالیات‌ها و عوارض‌های گوناگون و به اسم حمایت از تولیدات داخلی خودرو بی‌خیال این بازار شده است در حالی که نگاهی به آمار تجارت کشور در شش ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد واردات خودرو بیشترین سهم واردات را به خود تخصیص داده است و درطول سال گذشته بیش از ۶۲ هزار خودروی سواری وارد کشور شده است. رقم 5/1 میلیارد دلاری خودرو‌های خارجی نیز از جنبه‌ای دیگر حائز اهمیت است، وقتی که کل واردات سال 95، رقمی بالغ بر 43 میلیارد دلار بوده، واردات خودرو و قطعات قسمت مهمی از آن را تشکیل داده است.

اواخر سال گذشته فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 67 کانتینر لاستیک قاچاق خبر داده بود. در این محموله کائوچو با مأخذ 5درصد به جای انواع لاستیک به مأخذ 20 تا 30درصد اظهار شده بود. هر چند تنها 36 کانتینر از محموله 67 کانتینری مذکور کشف و ضبط شده بود، ارزش کل محموله 10 میلیارد تومان ذکر شد. اگر قرار بود کالای مذکور به صورت رسمی وارد شود، هزینه کل محموله رقمی در حدود 250 میلیارد تومان می‌شد. همین اختلاف بسیار زیاد هزینه‌ها از رقم 13 میلیارد دلاری قاچاق در کشور رمز گشایی می‌کند.

البته آنها ادعا دارند سود 7 درصدی می‌گیرند. اما نگاهی به قیمت‌های خودرو‌ها در بازار عمان و دوبی نشان می‌دهد اختلاف قیمت خودرو‌های وارداتی حداقل 100درصد است که در برخی نمونه‌ها تا 150 درصد نیز می‌رسد، به خصوص که امکانات و امتیازهای مختلف نیز از آنها کسر می‌شود یا در قالب خدمات فروشی به خریداران به طور جداگانه عرضه می‌شود، به عنوان نمونه خودروی جک‌اس 5 در حالی با دو برابر قیمت آنچه در دوبی عرضه می‌شود که سینی زیر موتور و کروز کنترل خود را به عنوان آپشن و جداگانه و با قیمت اضافی عرضه می‌کند!

 به موارد اشاره شده باید به نمایندگان رسمی اما خیالی نیز اشاره کرد که هیچ رد و اثری در سایت‌های رسمی خودرو‌های خارجی از آنان وجود ندارد. برخی شرکت‌های فروش قسطی مانند« ر- خ» که حتی به شکل زنجیره‌ای نیز نمایندگی زده‌اند مدعی نمایندگی فروش خودرو‌های خارجی هستند، در حالی که این ادعا از اساس کذب بوده و این شرکت‌ها محلی برای اخذ سرمایه‌های چند صد میلیونی مردم شده است که معمولاً با تأخیر‌های فراوان خودروهای خارجی را بدون تأییدیه‌های شرکت تولیدکننده به مردم ارائه می‌دهند. در این میان آنچه نادیده گرفته می‌شود بی‌توجهی به حقوق مردم و خریداران است که ظاهراً دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در این‌باره نیز ترجیح به سکوت دارند.

منبع: جوان