دیوان نظارت بر انتخابات شوراها در راهروهای بهارستان / تعداد بالای نامزدها پاشنه آشیل انتخابات شوراها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت  قم فردا، نزدیک به یک ماه از برگزاری آن می‌گذرد و هنوز جاروجنجال‌هایش ادامه دارد، هنوز هم اعتراض‌ها ادامه دارد و هرکدام از نامزدها از تضییع حقوق خود صحبت می‌کنند.
فرقی هم نمی‌کند از تهران گرفته تا شهرهای با جمعیت 5 هزار نفر همه معترض هستند و از نبودن یک سیستم یکپارچه صحبت می‌کنند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنوز تأیید نهایی نشده و اعتراض‌ها و بازشماری آرا در برخی شهرها ادامه دارد و در این میان نحوه نظارت و حتی برگزاری آن با سایر انتخابات تفاوت‌های زیادی دارد.
شاید اصلی‌ترین دلیل این موضوع بحث نظارت و ساماندهی آن است که برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست و درواقع این خود بزرگ‌ترین مشکل است.

طرح دیوان نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها و شهرداری‌ها در راهروهای بهارستان

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس که خود یکی از منتقدان اصلی نوع نظارت بر انتخابات شوراها است در رابطه با اصلاح سازوکار نظارت بر انتخابات شوراها به خبرنگار ما گفت: نظر ما برای نظارت بر انتخابات شوراها این است که دیوانی مانند دیوان محاسبات نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال تهیه طرحی برای تأسیس دیوان نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها و شهرداری‌ها هستیم تا اگر موردپسند نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تبدیل به قانون شود.

وی افزود: شیوه فعلی برای نظارت بر انتخابات شوراها مناسب و کارآمد نیست، به نظر من نظارت و برگزاری انتخابات شوراها باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مجلس نظارت را بر عهده داشته باشد ولی نمایندگان در این زمینه دخالتی نداشته باشند، ادامه داد: 5 نفر از حقوقدانان در کمیسیون شوراها ثبت‌نام کنند و برای انتخاب این حقوقدانان در صحن رأی‌گیری شود.

امیرآبادی فراهانی متذکر شد: این 5 حقوقدان به همراه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و 5 حقوقدان دیگر تبدیل به هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها شوند و این هیات نیز ناظرین در استان‌ها را انتخاب کنند و هیات های نظارت استان نیز معتمدین محلی را در شهرستان‌ها انتخاب کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان باید از برگزاری انتخابات شوراها کنار بروند، زیرا کار نماینده‌ها این نیست و بیش‌ازحد درگیر برگزاری انتخابات شوراها می‌شوند.

بازشماری 10 درصد آرا در قم

بااین‌حال دامنه اعتراض به انتخابات به شهر قم نیز کشیده شد به‌طوری‌که 68 نفر از نامزدهای معترض روز شنبه 20 خردادماه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها در قم شرکت کردند و از روند برگزاری انتخابات و تخلفات صورت گرفته توسط برخی از نامزدها انتقاد داشتند.
البته دفاعیات آن‌ها به‌طوری بود که به نظر می‌رسید جملگی حقشان حضور در صندلی‌های شورای شهر قم بود درحالی‌که تنها 13 صندلی میزبان تنها 13 نفر از 494 کاندیدای شورای شهر بود.
بااین‌حال اعتراض کاندیداهای شکست‌خورده موجب شد تا 10 درصد صندوق‌ها با حضور خود کاندیداها بازشماری شود.

تعداد بالای نامزدها پاشنه آشیل انتخابات شوراها

عباسعلی محمدی مسئول روابط عمومی هیات نظارت بر انتخابات استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص ضعف‌های فعلی برگزاری انتخابات شوراها اظهار داشت: اولین ضعف برگزاری انتخابات به روال فعلی نحوه نظارت و یا به عبارت بهتر نهاد ناظر است.
وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت و تأیید صلاحیت‌ها با شورای نگهبان است و این نهاد قانونی علاوه بر تجربه چند دهه دارای ساختار و نیروهای مشخص و باتجربه در سراسر کشور است.

محمدی افزود: شورای نگهبان علاوه بر دوران انتخابات، برای ناظران خود در هر فصل کلاس توجیهی برگزار می‌کند و از آخرین قوانین و موضوعات انتخاباتی آن‌ها را آشنا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: درست برخلاف این موضوع در انتخابات شوراها نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخاباتی خود برای مدت کوتاهی اقدام به تشکیل هیات کرده و بعد از برگزاری انتخابات نیز دبیرخانه و درواقع ساختار موقت به وجود آمده منحل می‌شود.

مسئول روابط عمومی هیات نظارت بر انتخابات استان قم موضوع دیگری که از ضعف‌های انتخابات شوراها است را قانون آن دانست و گفت: قانون باید به نحوی باشد که برای نامزدهای شوراها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شرایط خاصی در نظر گرفته شود به‌عنوان‌مثال نامزد حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد داشته و حداقل سابقه 5 سال مدیریت را داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از ضعف‌های این دوره از انتخابات تعداد بالای نامزدها بود که در کنار زمان محدود تبلیغات موجب شد که مردم نتوانند به‌درستی نامزدهای موردنظر خود را انتخاب کنند.
به‌هرحال انتظار می‌رود در انتخابات دوره بعد قطعاً تغییراتی در قانون انتخابات صورت بگیرد تا نه‌تنها در نظارت بلکه در نحوه برگزاری و ساماندهی آن‌هم شاهد تحول و اصلاح باشیم.

انتهای پیام/