به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سایت کریمه، مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، چندی پیش طی اظهار نظری بیان داشت:" در 4 سال گذشته در مدیریت تیم های استانی، عملکرد قابل قبولی نداشتیم و برخی از مدیران سیاسی کشور نه تنها در راستای سیاست های دولت و روحانی موفق نبودند، بلکه حتی موجب نارضایتی هایی هم در استان ها شدند."
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کریمه,این سخنان و از این دست ابراز نظرات در روزها و هفته های پس از انتخابات به طور غیر مستقیم، حاکی از جدی شدن بحث سهم خواهی از رییس دولت دوازدهم به خصوص از ناحیه اصلاح طلبان است؛ در این بین، هر چند که حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی اعلام می کند که اصلاح طلبان در صف سهم خواهی از روحانی نایستاده اند، اما شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می دهد!
,ناگفته نماند که در فرهنگ سیاسی کشور ما تا حدودی، پاسخگویی به مطالبات گروه ها و جناح های سیاسی از سوی رییس جمهور و دولت منتخب یک امر طبیعی است ، با این وجود همین مساله وقتی باعث سهم خواهی گروه ها شود، خود می تواند به یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت دوازدهم و شخص جناب آقای روحانی تبدیل شود و البته این موضوع با شعار فراجناحی بودن دولت اعتدالی رییس جمهور ، چندان سازگاری و قرابت نخواهد داشت.
,چنانچه دولت دوم روحانی بخواهد خود را وامدار احزاب و جریان های سیاسی کند و در فضای بده و بستان های مرسوم سیاسی به افراطیون اصلاح طلب باج بدهد، قطع به یقین در باتلاقی فرو می رود که ضعف عملکردش در دوره نخست را حتی تشدید می کند!
,از سویی نگاه به برخی اظهارنظرها از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در روزهای گذشته ، روایتگر این مساله است که یکی از اهداف جدی آن ها در چینش کابینه دوازدهم ، ناظر به بحث تغییر وزیر کشور و جایگزینی فردی باب میل آن ها در این وزارتخانه حساس مهم است تا بلکه به این طریق بتوانند اهرم فشار برای انتخاب فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور را به نوعی در دست بگیرند.
,اشاره به خطر سهم خواهی جناح های سیاسی از دولت از منظر نگارنده به آن معنا نیست که دولت و شخص رییس جمهور حق ندارند از نخبگان سیاسی متمایل به فکر و نظر خویش در بحث ترمیم کابینه اش استفاده کند، بلکه روی سخن آنجاست که دولت دوازدهم اگر مدعی اعتدال و رویکرد فراجناحی است نباید بگذارد روند کلی خدمت گزاری به مردم به ویژه در مناصب و عرصه های حساس به دست کسانی بیفتد که بیش و پیش از مصالح ملی در اندیشه تحقق افکار و اغراض باندی و جناحی هستند و گرنه طبیعی است که هر دولتی بنا بر رای و سلیقه خاص خود در منظومه سیاسی کشور رفتار کرده و در عرصه مدیریت اجرایی، برنامه ها و طرح های خویش را به پیش می برد.
,به دیگر سخن ، جناب آقای دکتر روحانی اگر به این وعده و سخن خویش پایبند باشد که متعلق به همه مردم و جریانات و نه صرفاً جریان و پایگاه خاصی است، می بایست با قاطعیت در برابر مطالبات سهم خواهانه این قبیل جریانات و افراد سیاسی که در گذشته حتی در مقاطعی رو در روی نظام و رهبری قرار گرفته اند، بایستد و از این منظر برپایه منش اعتدالی و اصل ترجیح منافع و مصالح ملی بر خواسته های فردی و تمایلات گروهی و جناحی عمل نماید.
,به هر صورت گذر شتابان روزگار چنان است که دولت دوازدهم نیز به سان دولت های قبل، به سرعت عمرش به پایان می رسد و آنچه در نهایت برجای می ماند، کارنامه و عملکردی است که بعدها زمینه قضاوت آیندگان در عرصه های مختلف را درباره عملکرد دولت کنونی فراهم می کند.
,نکته پایانی این نوشتار هم آن که شرایط امروز کشور اقتضا می کند که با مشارکت دادن نخبگان همه طیف های سیاسی که حقیقتاً دارای مشی اعتدال و دلسوزی مومنانه و متعهدانه برای کشور و نظام اسلامی هستند، باید به سمت فرصت سازی در دولت دوازدهم حرکت کرد و گرنه دام فرصت سوزی بسیار نزدیک است، کما این که در دولت یازدهم به ویژه در عرصه های اقتصادی و فرهنگی ، نظاره گر فرصت سوزی های تاسفباری بودیم.
,,
انتای پیام/
]
ارسال دیدگاه