به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر، فتح الله بیات با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.
بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.
این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت های پیمانی اقدام می کنند و در این شرکت ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.
وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.
بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.
پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداده بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.
بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.
این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت های پیمانی اقدام می کنند و در این شرکت ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.
وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.
بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.
پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداده بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
,وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.
,بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.
,رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
,بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.
,این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت های پیمانی اقدام می کنند و در این شرکت ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.
,وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.
,رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.
,بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.
,رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.
,وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.
,پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداده بود.
,]
ارسال دیدگاه