به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی، این بانک پیرو تأکیدات مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,۱- صورت های مالی نمونه مذکور، که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت. ۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.
۲- ضروری است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بندهای شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.
۳- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است:
ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.
تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.
در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.
۱- صورت های مالی نمونه مذکور، که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت. ۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.
۲- ضروری است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بندهای شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.
۳- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است:
ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.
تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.
در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.
۱- صورت های مالی نمونه مذکور، که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت. ۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.
,۲- ضروری است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بندهای شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.
,۳- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است:
,ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
,ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
,ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.
,تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.
,در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.
,]
ارسال دیدگاه