مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات؛ مثلت برمودای تولید/ بسته دولت برای رونق اقتصادی یا رونق حساب‌های بانکی؟

یعنی تولیدکنندگان مطالبات مشترکی‌ دارند که اکثراً در شورای گفت و گوی‌ دولت و بخش خصوصی بارها به آن اشاره شده است. اگر به این مشکلات مشترک توجه شود و برای کاستن بخش قابل توجهی از آن گام موثری برداشته شود، یقیناً در برگشت رونق به تولید استان تاثیرگذار خواهد بود.

مالیات سلیقه‌ای و برخوردهای قهری
تولیدکنندگان نسبت به برخورد سلیقه‌ای‌ در محاسبه مالیات واحدهای تولید معترض هستند؛ برخی نحوه محاسبه مالیات را درست نمی‌دانند و برخی نیز وجود مالیات ارزش افزوده را غیر منطقی می‌دانند و بر این اعتقادند که برخی از کالاها ارزش افزوده ندارند و چرا باید مالیات ارزش افزوده‌ای پرداخت شود که به دست نمی‌آید؟. برای مثال در حوزه صنعت طلا و جواهر تولیدکنندگان و فعالان توزیع و فروش معتقد هستند، که طلا ارزش افزوده‌ای ندارد که به آن مالیاتی تعلق بگیرد و جالب‌تر آنکه نحوه محاسبه ارزش افزوده به گونه‌ای است که مالیات اعلام شده از کل درآمد سالانه آن‌ها بیشتر است، این نشان می‌دهد که مالیات ارزش افزوده بیش از 9 درصد قانونی محاسبه می‌شود.

همچنین نکته‌ای که بارها توسط تولیدکنندگان به آن اشاره شده است، عدم توجه اداره مالیات به اظهارنامه‌های مالیاتی است. اداره مالیات بدون توجه به اظهارنامه‌های مالیاتی تولیدکنندگان، اقدام به محاسبه مالیات می‌کند که در بیشتر موارد با واقعیت موجود ناهماهنگ بوده و هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تولید تحمیل می‌کند.

مالیات، تیغ دو دم؛ می‌کشد یا نجات می‌دهد؟!
نکته دیگر نیز رفتار دوگانه مجموعه دولت با تولیدکنندگان در نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده است. تولیدکننده‌ای با شرکت دولتی یا وزارتخانه‌ای قرارداد امضاء می‌کند، کالا را فروخته و اسناد خزانه شش ماهه دریافت می‌کند، اما تا زمان پرداخت کامل معوقات و قبل از زمان پرداخت، اداره مالیات با استناد به اسناد خزانه، مالیات و مالیات ارزش افزوده را از تولیدکننده می‌ستاند، این موضوع موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به این رفتار دوگانه معترض باشند.

همچنین اکثر تولیدکنندگان بر این اعتقادند که مالیات ارزش‌افزوده بیش از 9 درصد محاسبه می‌شود که از توان پرداخت تولیدکنندگان خارج است. نکته مهم عدم توجه اداره مالیات به اظهارنامه مالیاتی است که خود آن را تنظیم و به تولیدکنندگان تحویل می‌دهد، اما بدون مدرک و استدلالی و با منطق اینکه تولیدکنندگان اظهارنامه‌های مالیاتی را با صداقت پر نمی‌کنند، آنها را در دفتر کرده و خود اقدام به محاسبه مالیات واحد تولیدی می‌کند. این نکته مورد تاکید اکثر تولیدکنندگان است.

تامین اجتماعی و چوب‌های لای چرخ تولید!
مشکلاتی که در حوزه مالیات بیان شد، مشابه آن در تامین اجتماعی وجود دارد، محاسبه‌های سلیقه‌ای، عدم پذیرش اظهار نامه‌ها و برخورد مچ‌گیرانه و محاسبه سلیقه‌ای جریمه تاخیر از مهم‌ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان به آن معترض هستند.

تامین اجتماعیی در محاسبه حق بیمه کارفرما که باید نسبت به هر کارگر پرداخت شود، برخورد و محاسبه سلیقه‌ای‌ دارد و به فرم‌های ارائه شده که توسط تولیدکنندگان به تامین اجتماعی ارائه می‌شود، توجه ندارد.

طبق قانون، تامین اجتماعی می‌تواند 3 تا 7 درصد از منابع و هزینه‌های خود را از بخش خصوصی و مشاغل به دست آورد، اما متاسفانه ضریب‌هایی که به تعرفه پرداختی کارفرما تعلق می‌گیرد، گاهی از اصل مبلغ پرداختی نیز بیشتر می‌شود.

تامین اجتماعی از نظر تولیدکنندگان به عنوان یک نهاد مشکل‌ساز برای تولید است که مدام هزینه‌های زیادی را روی‌دست تولیدکنندگان قرار می‌دهد. تولیدکننده‌ای نیست که نسبت به محاسبه تعرفه‌های تامین اجتماعی‌ در حق بیمه کارفرما و کارگر شاکی نباشد. اگر کارفرما در سررسید پرداخت تاخیر داشته باشد، با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شود که گاهی اوقات از اصل مبلغ پرداختی نیز بیشتر است.

تسهیلاتی که هست اما نیست!
نبود نقدینگی یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است، اما نبود مدیریت در تامین نقدینگی‌ درست، موجب شده که نه‌تنها پرداخت تسهیلات در گذشته بلکه تسهیلات بسته رونق اقتصادی نیز تاثیر ملموسی‌ در اقتصاد استان نداشته باشد.

نکته قابل توجه نیز نوع نگاهی است که بانک‌ها به تولیدکنندگان دارند؛ بانک‌ها به جای نگاه حمایتی نگاه درآمدی به تولید دارند، آنها تولیدکنندگان را مشتری می‌نامند و مانند یک مشتری با آن‌ها برخورد می‌کنند، بانک‌ها نسبت به قشر تولیدکننده اعتماد هم ندارند، چون در گذشته وام‌های کلانی با نام تولید پرداخت شد و به خزانه باز نگشت و موجب شد تا بانک‌ها دیگر به قشر تولید کننده اعتماد نکرده و برخورد قهری‌ داشته باشند.

بسته رونق اقتصادی یا رونق حساب‌های بانکی؟
چندی پیش دولت در راستای بسته رونق اقتصادی اقدام به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کرد، که مازندران نیز توانست بیشترین جذب و تخصیص اعتبار را در کشور به دست آورد، اما؛ نوع پرداخت این تسهیلات طوری مدیریت نشد که این نقدینگی‌ در چرخه صنعت هزینه شود بلکه بانک‌ها به تولیدکنندگان بدهکار اعلام کردند که می‌توانند با دریافت این تسهیلات بدهی معوق خود را بروز کرده و اسنادی همچون چک، سفته و سندهای ملکی را دوباره مورد استفاده قرار دهند، به گفته‌ی رئیس اتاق بازرگانی مازندران عمده تسهیلات پرداخت شده بسته رونقی اقتصادی‌ در این بخش هزینه شده است.

به گزارش گروه اقتصادی بلاغ، با توجه به موارد بیان شده دولتمردان باید دریابند که مهم‌ترین مشکلات مشترک بین تولیدکنندگان تبدیل به مهم‌ترین مطالبه آنان شده است، که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر اصرار به این رویه وجود داشته باشد، یقینا وضعیت تولید و اشتغال نیز بهبود نخواهد یافت!

 

 

انتهای پیام/