به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تاریخ بشر همواره شاهد جنایات بی‌شماری به ویژه از سوی قدرتمندان علیه مردم بی‌دفاع بوده است. اوج این جنایات علاوه بر جنگ‌های جهانی اول و دوم در برهه‌هایی از تاریخ مخصوصا در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم مشاهده می‌شد و به همین دلیل از سال‌های دور، شاید بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل متحد بحث ایجاد یک محکمه کیفری بین‌المللی و یک پیش‌نویس قانون جرایم بین‌المللی مطرح بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,البته این ایده در سال 1998 در جریان کنفرانس رم به منصه ظهور رسید که نمایندگان 120 کشور از 160 کشور جهان به تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی رای دادند و این دادگاه عملا در سال 2002 در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرد. این که 54 سال پس از آن ایده اولیه، دولت‌ها به ایجاد این دادگاه پرداختند، نشان‌دهنده آن است که دولت‌ها و مردم از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران بسیار نگران بودند، زیرا افرادی به صرف داشتن قدرت جنایاتی انجام می‌دادند ولی عملا به سزای اعمال خود نمی‌رسیدند. بنابراین برای اولین بار در کنار محاکم حقوقی بین‌المللی محکمه کیفری تشکیل شد.
,البته در قضیه مربوط به میانمار از آنجا که دولت این کشور به اساسنامه دادگاه نپیوسته است به طور مستقیم امکان ورود دادگاه به این مسأله وجود ندارد. ولی می‌توان مانند موادری چون دارفور سودان و لیبی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه صادر کرد و آن را به دادگاه ارجاع داد، این وضعیت هم به همین ترتیب باید ارجاع شود زیرا از نظر دامنه و گستردگی جنایات به هیچ وجه کمتر از آنچه در دارفور اتفاق افتاد، نیست.
,
برای این‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین اقدامی را انجام دهد وتصمیم بگیرد موارد را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کند، طبعا ایجاد فشارهای بین‌المللی چه از سوی رسانه‌ها و چه از سوی نهادهای بین‌المللی یا متفکران و حقوقدانان ضروری است. در این راستا از طرف کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و هم از طریق مجمع همبستگی حقوقدانان اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی منتشر کردیم که این جو ایجاد فشار به وجود آید.
از این رو، باید ورود کمیساریای عالی حقوق بشر را در این زمینه به فال نیک گرفت و تداوم این فشارها شاید باعث شود دولت میانمار از این اقدامات و حمایت از جنایتکاران خودداری کند و هم دولت‌هایی چون روسیه و چین و دیگر کشورهای صاحب حق وتو آمادگی بیشتری داشته باشند تا اگر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع این وضعیت به دادگاه کیفری مطرح شود با آن مخالفت نکنند.
,
رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
]
ارسال دیدگاه