به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از اترک نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با اعلام این اینکه70 درصد ساخت و سازها درخراسان شمالی با اسکلت بتنی و 30 درصد باقی مانده با اسلکت فلزی انجام می شود، افزود: این درحالی است که طی چهار ماهه نخست امسال ساخت و سازهای استان با افت جدی مواجه شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, اترک نیوز,علی اکبر رمضانی ازافت جدی ساخت وسازها طی چهار ماهه سال جاری در استان خبرداد و علت آن را بالا رفتن ارزش زمین و ملک و هزینه سنگین تامین اجتماعی بابت کارگران ساختمانی دانست.
,
وی دراین رابطه افزود: کارفرما و تولید کنندگان ساختمانی به دنبال این هستند که هزینه تولید را کم کنند و براین اساس هزینه های بالای تامین اجتماعی بابت کارگران ساختمانی را مقرون به صرفه نمی دانند و این موضوع بر روند ساخت و سازها در استان سایه افکنده است.
,
رمضانی اظهارکرد:درحال حاضر سازه های بتنی در ساختمان سازی بیشترین انتخاب سازندگان و معماران استان است.
,
وی افزود: همچنین در ساخت و سازهای ساختمان های استان نیز از سازه های با دیوار باربر که با تکنولوژی جدید است در موارد محدود استفاده می شود.
,
رمضانی به تهیه 395 هزار مترمربع نقشه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این درحالی است که این آمار درسه ماه امسال با افت شدیدی مواجه بوده است.
,
این در حالی است که سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی با رد این ادعا در رابطه با هزینه بالای سازمان در قبال کارگران ساختمانی به خبرنگار ما گفت:میزان حق بیمه ساختمانی برای کارگران ساختمانی تا 100 متر مربع زیربنا به ازای هر متر مربع معادل 3 درصد حق دستمزد روزانه و از یک صد مترمربع بالاتر از سطح زیر بنا معادل 4 درصد حق بیمه است.
,
سید احمد سیدی افزود: به همین منظور هرساله با دریافت حق بیمه، کارگران ساختمانی در قبال حوادث ناشی ازکار و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان از غرامت دستمزد،کارافتادگی و یا فوت ناشی از کار از کلیه تعهدات سازمان بهره مند می شوند.
,
وی در رابطه با حق بیمه پروانه ساختمانی خاطرنشان کرد: براساس بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور مقرر شد پرداخت حق بیمه پروانه ساختمانی در شهر و روستا متوقف شود.
,
سیدی افزود: این درحالی است که در قبال این کار سازمان مالیاتی مکلف شد از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها طبق ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده ، 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما را برای بیمه کارگران ساختمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
,
وی تصریح کرد: به همین منظور سازمان مکلف شد با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم کارگر 800 هزار نفر کارگرساختمانی در سطح کشوررا تحت پوشش قرار دهد که این مصوبه نیز ازاول تیرماه 92 متوقف شد.
,
وی ادامه داد: براین اساس حق بیمه سهم کارگر ازاول تیرماه سال گذشته وصول وطبق دستور العمل سازمان به همه مالکین ساختمانی پرداخت شد.
,
صدور پروانه ساختمانی موکل به دریافت حق بیمه است
,
سرپرست تامین اجتماعی استان با اعلام اینکه صدور پروانه ساختمانی از ابتدای سال 93 موکل به دریافت حق بیمه است ، افزود: سازمان تامین اجتماعی مجوز تخصیص حق بیمه ساختمانی را برای مالکین با دریافت یک ،سوم به عنوان پیش قسط و مابقی اقساط ضمانت در 6 قسط مساوی تقسیم کرده و با این شرایط به شهرداری ها اعلام شده که صدور پروانه ساختمانی از لحاظ ما بلامانع است.
,
وی یکی از دلایلی را که امکان انعقاد قرارداد با کارگران ساختمانی میسر نمی شود را همخوانی نداشتن تعداد سهمیه کارگران ساختمانی با تعداد کارگرانی که کارت مهارت برای آنان صادر شده اعلام کرد و افزود: 11 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این سازمان هستند که تاکنون از این تعداد 9 هزار و 573 نفر آنها به عنوان بیمه شده ساختمانی با این سازمان قرارداد دارند و مابقی نیز در دست اقدام است.
,
پیشنهاد طرح تعدیل سهم بیمه کارگران ساختمانی
,
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص از طرح پیشنهادی برای تعدیل سهم ریالی انبوه‌سازان در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
,
عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار اترک نیوز با اشاره به بالا بودن میزان سهم بیمه کارگران ساختمانی ، از افزایش ضریب دریافت حق بیمه به عنوان عامل مهم کاهش روند صدور پروانه و ایجاد اختلال در بازار ساخت و ساز یاد کرد.
,
وی گفت به همین منظور طرح تعدیلی در صحن علنی مجلس اعلام شد که هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده نشده است و تاکنون تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.
,
عزیزی گفت: بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت میزان حق بیمه را ندارند و باید در این خصوص تصمیمی اتخاذ شود تا ضمن جلوگیری ازفشار به کارفرمایان بتواند رضایت سازمان تامین اجتماعی و شرکت های بیمه گذار را تامین کند.
,
به گزارش اترک نیوز ، در حالیکه دولت سعی دارد با تولید مسکن به کاهش قیمت در این بازار کمک کند، برخی دیگر با افزایش هزینه‌های ساخت به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند ، بنابراین به نظر می‌رسد که نهادهای دولتی هم باید در کنار دیگر سیاست‌های کنترل بازار مسکن هزینه‌هایی که موجب افزایش قیمت می‌شود را کاهش دهند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه