به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس پاپی‌زاده در مورد علت اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با وجود آغاز سال زراعی جدید و کشت پاییزه خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی کشور با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است و انتظار می‌رود که دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، افزود: دولت طبق قانون موظف است که قیمت محصولات اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت بر اساس میزان لابی‌گری و تأثیرگذاری اصناف مختلف و حضورشان در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که خودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می‌دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرف‌کننده داخلی ناچار به خرید این محصولات است و می‌توان گفت عملاً نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در حالی‌که این کشاورزان هستند که در رسانه‌ها حضور ندارند، لابی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نمی‌توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تلاش چندانی برای حل مشکلات کشاورزان نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار داشت: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز مظلوم انجام می‌شود که نمونه آن این است که اگر تورم در یک سال 10 درصد بوده، نرخ گندم 2.2 درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود.
پاپی‌زاده ادامه داد: از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخی به دولت بفروشند.
پاپی زاده خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تولید ملی از وزیر جهاد کشاورزی خواستیم تا در این زمینه گزارش بدهد که گزارش او برای ما قانع‌کننده نبود و در هفته آینده از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرده‌ایم تا موضوع بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه ظاهراً برخی در بدنه دولت نمی‌خواهند از تولید ملی و خودکفایی گندم دفاع کنند، تصریح کرد: برخی هستند که قصد دارند گندم خارجی ارزان‌قیمت وارد کنند و ظاهراً این وسط گفتمان دلالان و واردکنندگان بر فریاد کشاورزان می‌چربد که اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً در کشت گندم تأثیر منفی دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته هم اشاره کرد که در دو سال گذشته انگیزه کشت کشاورزان به واسطه رشد نکردن قیمت تضمینی گندم کاهش پیدا کرده و امسال نیز اخبار ناامیدکننده‌ای از عدم افزایش قیمت گندم به گوش می‌رسد و علت تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم نیز کاملاً مشخص است.
وی در پایان گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود که در این‌صورت بخش زیادی از کشاورزان به کشت محصولات غیرضروری روی می‌آورند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، افزود: دولت طبق قانون موظف است که قیمت محصولات اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت بر اساس میزان لابی‌گری و تأثیرگذاری اصناف مختلف و حضورشان در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که خودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می‌دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرف‌کننده داخلی ناچار به خرید این محصولات است و می‌توان گفت عملاً نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در حالی‌که این کشاورزان هستند که در رسانه‌ها حضور ندارند، لابی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نمی‌توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تلاش چندانی برای حل مشکلات کشاورزان نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار داشت: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز مظلوم انجام می‌شود که نمونه آن این است که اگر تورم در یک سال 10 درصد بوده، نرخ گندم 2.2 درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود.
پاپی‌زاده ادامه داد: از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخی به دولت بفروشند.
پاپی زاده خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تولید ملی از وزیر جهاد کشاورزی خواستیم تا در این زمینه گزارش بدهد که گزارش او برای ما قانع‌کننده نبود و در هفته آینده از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرده‌ایم تا موضوع بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه ظاهراً برخی در بدنه دولت نمی‌خواهند از تولید ملی و خودکفایی گندم دفاع کنند، تصریح کرد: برخی هستند که قصد دارند گندم خارجی ارزان‌قیمت وارد کنند و ظاهراً این وسط گفتمان دلالان و واردکنندگان بر فریاد کشاورزان می‌چربد که اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً در کشت گندم تأثیر منفی دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته هم اشاره کرد که در دو سال گذشته انگیزه کشت کشاورزان به واسطه رشد نکردن قیمت تضمینی گندم کاهش پیدا کرده و امسال نیز اخبار ناامیدکننده‌ای از عدم افزایش قیمت گندم به گوش می‌رسد و علت تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم نیز کاملاً مشخص است.
وی در پایان گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود که در این‌صورت بخش زیادی از کشاورزان به کشت محصولات غیرضروری روی می‌آورند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، افزود: دولت طبق قانون موظف است که قیمت محصولات اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت بر اساس میزان لابی‌گری و تأثیرگذاری اصناف مختلف و حضورشان در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که خودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می‌دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرف‌کننده داخلی ناچار به خرید این محصولات است و می‌توان گفت عملاً نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
,وی اضافه کرد: در حالی‌که این کشاورزان هستند که در رسانه‌ها حضور ندارند، لابی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نمی‌توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تلاش چندانی برای حل مشکلات کشاورزان نخواهد کرد.
,نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار داشت: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز مظلوم انجام می‌شود که نمونه آن این است که اگر تورم در یک سال 10 درصد بوده، نرخ گندم 2.2 درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود.
,پاپی‌زاده ادامه داد: از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخی به دولت بفروشند.
,پاپی زاده خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تولید ملی از وزیر جهاد کشاورزی خواستیم تا در این زمینه گزارش بدهد که گزارش او برای ما قانع‌کننده نبود و در هفته آینده از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرده‌ایم تا موضوع بررسی شود.
,وی با تأکید بر اینکه ظاهراً برخی در بدنه دولت نمی‌خواهند از تولید ملی و خودکفایی گندم دفاع کنند، تصریح کرد: برخی هستند که قصد دارند گندم خارجی ارزان‌قیمت وارد کنند و ظاهراً این وسط گفتمان دلالان و واردکنندگان بر فریاد کشاورزان می‌چربد که اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً در کشت گندم تأثیر منفی دارد.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته هم اشاره کرد که در دو سال گذشته انگیزه کشت کشاورزان به واسطه رشد نکردن قیمت تضمینی گندم کاهش پیدا کرده و امسال نیز اخبار ناامیدکننده‌ای از عدم افزایش قیمت گندم به گوش می‌رسد و علت تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم نیز کاملاً مشخص است.
,وی در پایان گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود که در این‌صورت بخش زیادی از کشاورزان به کشت محصولات غیرضروری روی می‌آورند.
,]
ارسال دیدگاه