ناهمخوانی نرخ مالیات با شرایط اقتصادی/تعطیلی واحدهای صنفی ثمره ناتوانی در پرداخت مالیات

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازاوشیدا؛ در گذشته های نه چندان دور به دلیل باز بودن مرز و همچنین پرآبی تالاب هامون وضعیت مالی مردم سیستان بسیار خوب بود و حتی بسیاری از مردم از سایر نقاط کشور به زابل آمده و اقدام به کسب و کار می کردند.

با خشکی هامون و انسداد مرز یکباره فقر و بیکاری دامنگیر سیستان شد به طوری که بسیاری از مردم محتاج نان شب خود شدند.

این فقر و بیکاری کوچ شمار بالایی از سیستانیان صبور و ولایتمدار را رقم زد به طوری که تنگه احد به یکباره با مهاجرت صدها خانواده مواجه شد.

روستاهای سیستان به ویژه روستاهای مرزی خالی از سکنه شد که این موضوع نشان از وخامت اوضاع در منطقه دارد.

علیرغم مشکلات اقتصادی فراوان در سیستان همچنان مالیات بر ارزش افزوده در منطقه بالاست در حالی که انتظار می رود به منظور ایجاد رونق اقتصادی در منطقه تخفیف های مالیاتی برای این منطقه در نظر گرفته شود.

مالیات بر ارزش افزوده تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی را در زابل رقم زده است

رییس اتاق اصناف زابل عنوان کرد: تمام هم و غم اتاق اصناف زابل کسب رضایت مردم است و در این راستا هیچ کدام از هیئت رییسه اصناف حقوق نمی گیرد و از کار خود همیشه به عنوان باقی الصالحات یاد می کنند.

رضوانی به خبرنگار اوشیدا گفت: مهم ترین مشکل و گرفتاری بازاریان زابل مالیات است به طوری که به دلیل ۱۸ سال خشکسالی در حوزه سیستان، بدی آب و هوا و کمبود درامدها بازاریان زابل محتاج و توانایی تامین معیشت زندگی خود را ندارند به همین دلیل پروانه های کسب زیادی در سالهای اخیر باطل شده است.

وی افزود: علیرغم تمام این مشکلات و با وجود مکاتبات فراوان با همه مسئولان مرتبط از قبیل فرمانداری، استانداری و نمایندگان مجلس متاسفانه هنوز پاسخ مناسبی دریافت نشده و بازاریان همچنان ناراضی هستند.

رضوانی بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مشکلات حادی را برای بازاریان رقم زده به طوری که بسیاری از بازاریان به دلیل پرداخت مالیات ارزش افزوده سنگین مجبور می شوند واحدهای صنفی خود را تعطیل و از این شهر کوچ کنند.

رئیس اتاق اصناف زابل تصریح کرد: به عنوان مسئول اتاق اصناف بارها این مشکل را گزارش کردم اما کارهایی که در این راستا انجام شده به هیچ عنوان راضی کننده نیست.

وی اضافه کرد: با وجود رکود بالا در بازار زابل و همچنین مکاتبات بسیار در این خصوص، اداره دارایی شهرستان زابل رسیدگی لازم را نداشته و این موضوع باعث نارضایتی همشهریان حوزه سیستان شده است.

رضوانی با عنوان اینکه اتاق اصناف زابل ۲۷ اتحادیه زیر مجموعه دارد، اظهار داشت: کنترل قیمت های بازار و همچنین نظارت بر کالاها و خرید و فروش توسط واحد بازرسی اتاق اصناف انجام می شود.

معترضان به دادستانی مراجعه کنند

مسول دفتر دادستان زابل گفت: پس از اعتراض جمع زیادی از کسبه شهر زابل در خصوص عملکرد اداره امور مالیاتی با دستور دادستان شهرستان زابل به منظور رفع هر گونه ابهام و تبعیض احتمالی و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مواردی به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در خصوص نحوه اجرای وصول مالیات در حوزه شهرستان ابلاغ شد.

سعید غفاری مقدم اظهار کرد: یکی از حقوق متقابل دولت و مردم حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است، لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد.

وی ابراز کرد: در این خصوص دادستان شهرستان زابل در نامه ای خطاب به اداره امور مالیاتی شهرستان زابل و با تاکید بر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورانی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است.

غفاری تصریح کرد: خوشبختانه پس از ارسال نامه فوق جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان و ریاست اداره امور مالیاتی شهرستان زابل در دفتر دادستان زابل تشکیل، که مقرر شد موارد گفته شده با جدیت بیشتر پیگیری شود تا منافع مردم و حاکمیت بهتر تامین شود.


وی در ادامه بیان کرد: مؤدیان شاغل در صنوف مختلف در صورتی که از رهگذر عدم اجرای صحیح موارد فوق الذکر متضرر شده اند می توانند با مراجعه به دفتر دادستان مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.

انتهای پیام