مشکل اقتصادی ایران با حراج سکه حل نمی‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  فاطمه قنبرپور، نایب رئیس اول کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز در خصوص حراج سکه توسط بانک مرکزی گفت: اصولا بانک مرکزی در اکثر کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی و یا انبساطی جهت تاثیرگذاری بر بازار پول هم‌سو با سیاست‌های کلی دولت‌ها اقدام می‌کنند.

قنبرپور افزود: با توجه به رژیم ارزی شناور مدیریت شده در اکثر کشورها و به‌ویژه در ایران بانک مرکزی در زمان افزایش و حتی کاهش نرخ ارز در خارج از محدوده تعیین شده بصورت غیرمستقیم با خرید و یا فروش ارز در بازار اقدام به هدایت نرخ ارز در محدوده مذکور می‌نمایند و این امر در خصوص طلا و سکه که وسیله دلال بازی و محل جدید انتقال نقدینگی است مصداق دارد.

وی تصریح کرد: بعد از فشار دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی ناشی از کاهش نرخ رسمی تورم توسط بانک‌ها (هرچند که تقریبا اکثر بانک‌ها سعی در دور زدن دستورالعمل بانک مرکزی جهت نگهداری سپرده‌ها نموده‌اند و البته بانک مرکزی با علم بر امکان ورشکستگی بانک‌ها در  جنبش عمومی متصور بر خروج سپرده‌ها این نقض  دستورالعمل خویش را قبول کرده است) انتقال سهمی از سپرده‌های خروجی از بانک‌ها هرچند که زیاد هم نباشد به بازاری دیگری چون سکه و ارز قابل تصور بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به رکود در بازار مسکن عنوان کرد: باید توجه داشت که هم‌اکنون بازار مسکن یک دوره چندساله رکودی را از سر می‌گذراند و بازار سهام هم به‌دلیل شرایط نامساعد تولید چندان پررونق نیست؛ همچنین نقدینگی در تلاش است بهترین بازار را برای ایمنی بیشتر و سود بیشتر پیدا کند و این در حالی است که امروز سکه و فردا ارز و پس فردا خودرو و غیره و این قصه همچنان ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی به تسهیلات دولت برای خروج مسکن از رکود اشاره کرد و اذعان داشت: دولت امیدوار بود با بسته‌های مختلف وام مسکن و تلاش در کاهش نرخ بهره به نوعی بازار مسکن را تحریک کند که آن نیز موتور محرک بخش‌های دیگر می‌باشد این در صورتی است که به دلیل حباب بزرگ ایجاد شده بخش مسکن در دولت‌های نهم و دهم، هنوز این امر محقق نشده است.

قنبرپور سیاست فروش سکه توسط بانک مرکزی را تایید نکرد و گفت: سیاست فروش سکه توسط بانک مرکزی نه تنها یک سیاست دستوری نیست بلکه یک سیاست ارشادی می‌باشد.

او افزود: با توجه به اینکه صاحبان پول از یک بازار به بازار دیگر جهت افزایش سود خود حرکت می‌کنند ما شاهد افزایش قیمت در بازار جدید خواهیم بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران این راهکارهای دولت را مقطعی برشمرد و بیان کرد: مشکل اقتصاد ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که با این نسخه پیچی‌های مقطعی و موردی حل شود. مشکل در تخصیص نامناسب منابع و مدیریت ناکارآمد سیاسی ناشی از عدم وجود دمکراسی است .

انتهای پیام/