به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به‌نقل از رسانه خبری سلامت سپید پوش، به دنبال تصویب قانون « جامع استاندارد» که در روزهای اخیر، پس از موافقت مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اخباری مبنی بر صدور مجوز تولید و واردات کالاهای سلامت محور و نیز واگذاری همه امور مربوط به صدور مجوز و نظارت بر این کالاها را به سازمان استاندارد منتشر شد و به دنبال آن مسئولین و متولیان حوزه سلامت نارضایتی خود را از تصویب این قانون اعلام کردند و آن را تهدیدی برای حوزه سلامت دانستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رسانه خبری سلامت سپید پوش,به دنبال نشر این خبرها، سازمان استاندارد نیز جوابیه‌ای منتشر کرد و گفته‌های بسیاری از معترضین حوزه سلامت را غیرواقع خواند و اعلام کرد در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شد فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک (Common) توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از دو دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند. به موجب تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارتهای قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند. و بر این اساس، ادعای رییس سازمان_غذا_و_دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت (Health) از اساس بی پایه خواند
,این در حالی است که سازمان غذا و دارو، نیز انعکاس اخبار مربوط به قانون را کامل و مناسب نمی‌دانند؛ جهان‌پور سخنگو سازمان غذا و دارو در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اجتماعی رسانه خبری سلامت سپید پوش گفت: به نظر می‌رسد محتوای قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چندین سال تصویب شد، به خوبی منعکس نشده است، بحث و نگرانی‌های کارشناسان حوزه سلامت و مجموعه‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، درباره ابهامات احتمالی در حوزه تولیت سلامت و یا کالاهای سلامت محور اعم از دارو، مواد غذایی، کالاهای آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.
, رسانه خبری سلامت سپید پوش,جهان‌پور با بیان اینکه در حال حاضر قانون «جامع استاندارد» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در حکم یک قانون قطعی، لازم الاجراست عنوان کرد: ابهاماتی ممکن است برای کارشناسان و متخصصین این حوزه وجود داشته باشدو تصویب این قانون، دغدغه‌هایی را ایجاد کرده باشد و ما امیدواریم در تدوین آیین نامه که به عهده هیئت دولت است، در خصوص این دغدغه‌ها توجه خاصی شود تا خدایی نکرده در آینده با موضوعاتی مانند دوگانگی و یا بحث‌های تفسیرپذیر چندگانه و سایر احتمالات احتمالی که می‌تواند اثر نامطلوبی در حوزه سلامت اعم از تولیت سلامت و یا سلامت عمومی داشته باشند، مواجه نشویم.
,سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن این قانون، به مصوبه سال 1346 اشاره کرد و افزود: دولت موظف به اجرای قانون است و در این مورد نیز تابع قانون عمل خواهد کرد؛ ضمن آن‌که در این قانون به صراحت بیان شده است خدمات بهداشتی درمانی و داروئی، تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور در حوزه اختیارات وزارت بهداشت و یا سازمان غذا و دارو خواهد بود، و باید یادآوری کنم قانون مواد خوراکی، آرایشی بهداشتی و داروئی را طبق مصوبه سال1346 به قوت خود باقی است؛ در حال حاضر خبرهایی که درباره این موضوع مطرح می‌شود دغدغه‌هایی است برای جلوگیری از این ابهامات و دوگانگی‌های احتمالی، که می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه ایجاد کند که نهایتا به حوزه سلامت کشور و سلامت عمومی آسیب می‌رسد.
,وی با ابراز امیدواری از تدابیر و تصمیمات مناسب هیئت وزیران در تدوین آیین‌نامه مربوطه اظهار داشت: با تدوین یک آیین‌نامه شفاف، روشن و تخصصی و کارشناسی مشکلی در حوزه سلامت ایجاد نخواهد داشت، و با شفاف‌سازی در خصوص مرزها و ابهامات احتمالی و یا تفسیرهای متعددی که ممکن است از برخی از بندهای قانون مذکور صورت گیرد ، می‌توان به‌راحتی از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری کرد؛ ضمن آن‌که باید توجه داشت همیشه این فرصت وجود دارد که اگر بعد از اجرای قانون، نیاز به اصلاح باشد، با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع می‌توان مشکل را برطرف کرد، تاکید می‌کنم که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، دغدغه‌ای از این لحاظ نداریم و نگرانی فعلی سازمان در مواردی است که باید هیئت محترم دولت در آیین نامه مورد توجه قرار بدهند که مطمئنا با توجه به اهمیتی که دولت به حوزه سلامت می‌دهد، این موارد حتما لحاظ خواهد شد.
,جهان‌پور در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به سوال زمان اعلام و ابلاغ این آیین‌نامه گفت: طبق قانون، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده هیئت دولت است و بعد از ابلاغ قانون تدوین آیین نامه را در دستور کار قرار می‌دهد و انشاالله ظرف ماه‌های آتی تدوین و اعلام خواهد شد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه