مردم قانون مند، تخلف کمتر/موج سواری متخلفین با اطاله دادرسی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از بیان روز،دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد.

درصورتی که مردم ما حقوق شهروندی را رعایت کنند و به حقوق خود آشناسیی داشته باشند و بی دلیل باعث اذیت و آزار و ایجاد مزاحمت برای دیگران نکنند ،این مردم قانون مند کمتر به دادگستری ها مراجعه می کنند.

دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران برخورددار است.

بهره مندی از اصول دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(1)، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی شده است.

 عدم توجه بدانها، سبب نارضایتی شده و هزینه های پیدا و پنهانی را به جامعه، مردم و شهروندان وارد خواهد کرد.

با توجه به مسائل ومشکلات اقتصادی کشور و فشاری که بر روی مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه هست ،در این میان برخی ها به دنبال تخلف و دور زدن قانون هستند.

بزهکاران،تبهکاران و مجرمین از این وضعیت سوءاستفاده می کنند و اقدام به انجام جرم می کنند.

دستگاه قضایی که هر روز با ورودی پرونده های زیادی روبه رو هست و میزان امکانات و نیروی انسانی متناسب بااین حجم کاری را در اختیار ندارد در برخی از مواقع دچار اشتباه هم نیز می شود.

اگر سری به دادگاه انتظامی قضات بزنید بیشتر به این خلاها و مسائل ومشکلات آشنا می شوید.

اما در این میان مهمترین معضل دستگاه قضایی،اطاله دادرسی است که باعث شده برخی از مجرمین ومتخلفین از این خلا سواستفاده کنند و اقدام به جرم های دیگری نمایند.

"اطاله دادرسی یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جز مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می باشد.

اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

 باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد.

 طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است.

متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا در مدت دو تا سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود.

چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟ ۱- نا آشنایی مردم به مسائل دادرسی. ۲- طرح دعاوی غیر صحیح. ۳- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی. ۴- وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها. ۵- اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها. ۶- دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف. ۷- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات . ۸- عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت. ۹- افزایش مراحل دادرسی."

حالا در این میان برخی ها با سوء استفاده از این خلاقضایی در حالی که طرف دارای چندین پرونده قضایی در محاکم دادگستری است اقدام به انجام جرم جدیدی می کند این در حالی که تا شاکی جدید بخواهد مجددا این متخلف را مجددا شکایت کند باید روال شورای حل اختلاف و پس از آن شعبه های مختلف دادگستری و پس از آن روال کار در کلانتری را طی کند که مدت زمانی آن از یک سال هم می گذرد ولی همچنان پرونده ها به کرات تشکیل می شود و از آن طرف فرد متخلف اقدام به انجام جرم های جدید تری می کند.

به نظر می رسد دستگاه قضایی با همکاری قوه مجریه و مقننه در راستای انجام وظایف این قوه برنامه ریزی کوتاه مدتی داشته باشند تا نسبت به رفع مسائل ومشکلات انسانی وامکاناتی دادگستری ها اقدامات فوری صورت گیرد و تا سپس تدابیری برای کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/