افزایش قیمت نفت و انتظار از دولت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، طی یک ماه اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت بوده‌ایم. سه روز قبل کشورهای عمده تولیدکننده نفت و اعضای اوپک در وین توافق کردند تا قرارداد کاهش عرضه نفت به بازار جهانی که در اواخر سال 2016 امضا شد را تا پایان سال 2018 تمدید کنند.

این اقدام با هدف کاهش مازاد عرضه موجود نفت در بازار جهانی انجام شد و تاکنون توانسته است به میزان قابل توجهی بر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

یک روز بعد از این نشست بود که قیمت نفت باز هم افزایش یافت و در بازار جهانی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 63.31 دلار قیمت‌گذاری شد. برخی از کارشناسان معتقدند باز هم شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود.

افزایش قیمت نفت هرچند می‌تواند خبر خوبی برای کشور باشد اما اینکه دولت‌مردان در قبال این افزایش قیمت چگونه عمل کنند و این افزایش قیمت صرف چه هزینه‌هایی بوشد، اهمیت بیشتری از اصل میزان افزایش قیمت دارد.

مقایسه قیمت نفت در دولت روحانی و احمدی‌نژاد

یکی از ادعاهایی که مدام از سوی دولت‌مردان و حامیان رسانه‌ای آن‌ها مطرح می‌شد این که قمیت نفت در دولت یازدهم کمتر شده و ثروت این دولت در مقایسه با دولت گذشته کمتر است. ادعایی که آمارهای رسمی دیوان محاسبات و واقعیت‌های مربوط به نوسانات قیمت نفت نشان می‌دهد هیچ تناسبی با واقعیت ندارد.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه هر سال قیمت نفت فروش رفته را اعلام می‌کند. در گزارش دیوان محاسبات در سالیان گذشته قیمت نفت به این صورت آمده است: متوسط قیمت نفت در سال 92 مبلغ 104.56 دلار، در سال 93 مبلغ 89.39 دلار، در سال 94 مبلغ 45 دلار بوده است. میانگین قیمت سه سال فروش نفت در دولت یازدهم 79 دلار است.

همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات، متوسط قیمت فروش نفت در هشت سال 84 تا 92 نیز 79 دلار بوده است. یعنی درآمد ارزی کشور در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی تفاوتی با هم ندارند.

افزایش 2.5 برابری منابع مالی دولت روحانی نسبت به دولت قبل

از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی، منابع دولت نهم و دهم ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و منابع دولت یازدهم در عرض ۳ سال و نیم ۶۸۰ هزار میلیارد بوده است. این یعنی دولت روحانی در هر سال ۱۹۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته است، در حالی‌که این رقم در ۸ سال دولت قبل، متوسط سالیانه ۸۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر دولت روحانی نسبت به دولت قبل ۲.۳ برابر منابع مالی بیشتری را کسب نموده این درحالی است که این دولت سخت‌ترین رکود تاریخ و رکوردهای بیکاری را به نام خود ثبت کرده است.

افزایش چشمگیر ولخرجی‌ها در دولت یازدهم

یکی از مشکلات بزرگ و انتقادات جدی به دولت یازدهم، رقم بالای هزینه‌های جاری دولت است. به گونه‌ای که دولت یازدهم ۸۷ درصد پول‌هایی را که بدست آورده، صرف هزینه‌های جاری خود کرده است!

هزینه‌های جاری در دولت قبلی 75 درصد بوده که البته دولت قبل مدعی بوده ۸۰ درصد هزینه‌های جاری کشور صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود. آیا دولت یازدهم هم می‌تواند چنین ادعایی کند؟

در دولت قبل به طور متوسط برای هر سال ۶۳ هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم به طور متوسط برای هر سال ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خرج هزینه‌های جاری شده است. مقایسه دو دولت نشان می‌دهد هزینه‌های جاری در دولت یازدهم به طور متوسط ۲.۶ برابر شده است. آیا میزان حقوق کارمندان هم در این مدت ۲ و نیم برابر شده است؟ دولت یازدهم می‌تواند مدعی باشد که متوسط حقوق کارمندان دو برابر شده، در صورتی‌که بخواهد حقوق‌های نجومی و برداشت‌های غیرقانونی را در محاسبات خود لحاظ کند!

به عبارت دیگر در هشت سال دولت احمدی‌نژاد کل هزینه جاری کشور 500 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی‌که در سه سال دولت روحانی این رقم به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت روحانی در سه سال به اندازه هشت سال دولت احمدی‌نژاد خرج کرده است.

افزایش قیمت نفت و انتظار از دولت

نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت یازدهم در حالی که هر سال هزینه‌های جاری خود را افزایش داده، اما هزینه‌های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه‌ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها ۵۰ درصد تحقق داشته است. دولت نهم و دهم به ازای هر ۱۰۰ تومانی که بدست می آورد، ۲۲ تومان را برای آبادانی کشور خرج می کرد. در دولت روحانی این میزان به ۱۱ تومان رسیده است.

کاهش چشمگیر فعالیت‌های عمرانی دولت یازدهم منحصر به آمارهای ارائه شده نیست، بلکه این واقعیتی است که با نگاهی کلی به عملکرد دولت در چهار سال و نیم گذشته می‌توان به آن پی برد. فضای رکود بی‌سابقه حاکم بر کشور و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی نمونه‌هایی است که این واقعیت را تأیید می‌کند. این در حالی است که کارنامه دولت در عرصه مسکن هم جایی برای دفاع ندارد.

حال و در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت هستیم، انتظار می‌رود دولت آقای روحانی رویکرد خود را نسبت به گذشته تغییر دهد و با کاهش ولخرجی‌ها و هزینه‌های جاری دولت، منابع مالی که کسب می‌کند را صرف فعالیت‌های عمرانی کند و با رونق اشتغال و حمایت از مجموعه‌های تولیدی، مانع ادامه رکود کنونی شود.

انتهای پیام/