به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر، دهقان در خصوص مراحل بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس اظهارداشت: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه اولین بار در تاریخ مجلس بود که مجلس به تنهایی برنامه توسعه را تدوین و تصویب می کرد. در گذشته دولت ها برنامه های توسعه را ارائه می دادند و بعد در مجلس اصلاحاتی صورت می گرفت و بعد به تصویب می رسید. اما دولت لایحه ای برای برنامه ششم توسعه ارائه نداد در واقع دولت یازدهم مخالف تقدیم لایحه برنامه بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دچار تنگنا بود، اگر می خواستیم خودمان لایحه برنامه را تدوین و تصویب کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد می کرد، لذا موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبری نیز تاکید کردند که یا دولت خودش لایحه بدهد و یا اگر لایحه نمی دهد، مجلس لایحه برنامه ششم را تدوین کند. با دستور مقام معظم رهبری، راه برای تدوین برنامه ششم باز شد و کمیسیون تلفیق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظیم کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهمترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه های دولتی، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می شود بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند همه دریافتی های خود را به صورت شفاف در سامانه ای اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی های مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه ای در دید عموم مردم قرار می گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی ها مطلع باشند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند.
دهقان با انتقاد از عدم اجرای این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.
دهقان با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود، اظهارداشت: اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است. اجرای این ماده هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: تسهیلات و پاداش هایی که برخی مقامات دریافت می کنند، فساد اداری است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در مقابله با فساد تصریح شده است که تسهیلات اعطایی به مقامات باید به اطلاع عموم برسد. خبرهایی می رسد که برخی افراد که کارآمدی و کارایی خاصی ندارند چند صد میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. علاوه بر این باید پاداش هایی که شرکت های دولتی به مدیران خود می دهند نیز شفاف شود.
وی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری یک ضمانت اجرایی کیفری برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نمی کنند، در صحن به تصویب رسید. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر این کار را انجام نمی دادند نیز کسی نمی توانست آنها را تعقیب یا اجبار کند. اما با تصویب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ لیست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.
وی گفت: پیش از این نیز قانونی در این زمینه در مجلس به تصویب رسید اما با تغییراتی که در مجمع بر این قانون اعمال شد، قوت اجرایی قانون از بین رفت و تبدیل به قانون بی خاصیتی شد اما با تصویب این ماده در قانون برنامه ششم، زمینه ای فراهم شد که قوه قضائیه پیگیری کرده و کسانی که اموال خود را اعلام نکرده و یا کتمان می کنند تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. این ماده یکی از وجوه شفافیت بود.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دچار تنگنا بود، اگر می خواستیم خودمان لایحه برنامه را تدوین و تصویب کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد می کرد، لذا موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبری نیز تاکید کردند که یا دولت خودش لایحه بدهد و یا اگر لایحه نمی دهد، مجلس لایحه برنامه ششم را تدوین کند. با دستور مقام معظم رهبری، راه برای تدوین برنامه ششم باز شد و کمیسیون تلفیق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظیم کرد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهمترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه های دولتی، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می شود بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند همه دریافتی های خود را به صورت شفاف در سامانه ای اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی های مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه ای در دید عموم مردم قرار می گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی ها مطلع باشند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند.
دهقان با انتقاد از عدم اجرای این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.
دهقان با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود، اظهارداشت: اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است. اجرای این ماده هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: تسهیلات و پاداش هایی که برخی مقامات دریافت می کنند، فساد اداری است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در مقابله با فساد تصریح شده است که تسهیلات اعطایی به مقامات باید به اطلاع عموم برسد. خبرهایی می رسد که برخی افراد که کارآمدی و کارایی خاصی ندارند چند صد میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. علاوه بر این باید پاداش هایی که شرکت های دولتی به مدیران خود می دهند نیز شفاف شود.
وی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری یک ضمانت اجرایی کیفری برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نمی کنند، در صحن به تصویب رسید. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر این کار را انجام نمی دادند نیز کسی نمی توانست آنها را تعقیب یا اجبار کند. اما با تصویب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ لیست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.
وی گفت: پیش از این نیز قانونی در این زمینه در مجلس به تصویب رسید اما با تغییراتی که در مجمع بر این قانون اعمال شد، قوت اجرایی قانون از بین رفت و تبدیل به قانون بی خاصیتی شد اما با تصویب این ماده در قانون برنامه ششم، زمینه ای فراهم شد که قوه قضائیه پیگیری کرده و کسانی که اموال خود را اعلام نکرده و یا کتمان می کنند تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. این ماده یکی از وجوه شفافیت بود.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دچار تنگنا بود، اگر می خواستیم خودمان لایحه برنامه را تدوین و تصویب کنیم بار مالی داشت و شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد می کرد، لذا موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبری نیز تاکید کردند که یا دولت خودش لایحه بدهد و یا اگر لایحه نمی دهد، مجلس لایحه برنامه ششم را تدوین کند. با دستور مقام معظم رهبری، راه برای تدوین برنامه ششم باز شد و کمیسیون تلفیق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظیم کرد.
,عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهمترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه های دولتی، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می شود بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند همه دریافتی های خود را به صورت شفاف در سامانه ای اعلام کنند.
,وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی های مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه ای در دید عموم مردم قرار می گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی ها مطلع باشند.
,عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند.
,دهقان با انتقاد از عدم اجرای این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.
,دهقان با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود، اظهارداشت: اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است. اجرای این ماده هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.
,وی ادامه داد: تسهیلات و پاداش هایی که برخی مقامات دریافت می کنند، فساد اداری است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در مقابله با فساد تصریح شده است که تسهیلات اعطایی به مقامات باید به اطلاع عموم برسد. خبرهایی می رسد که برخی افراد که کارآمدی و کارایی خاصی ندارند چند صد میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. علاوه بر این باید پاداش هایی که شرکت های دولتی به مدیران خود می دهند نیز شفاف شود.
,وی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری یک ضمانت اجرایی کیفری برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نمی کنند، در صحن به تصویب رسید. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر این کار را انجام نمی دادند نیز کسی نمی توانست آنها را تعقیب یا اجبار کند. اما با تصویب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ لیست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.
,وی گفت: پیش از این نیز قانونی در این زمینه در مجلس به تصویب رسید اما با تغییراتی که در مجمع بر این قانون اعمال شد، قوت اجرایی قانون از بین رفت و تبدیل به قانون بی خاصیتی شد اما با تصویب این ماده در قانون برنامه ششم، زمینه ای فراهم شد که قوه قضائیه پیگیری کرده و کسانی که اموال خود را اعلام نکرده و یا کتمان می کنند تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. این ماده یکی از وجوه شفافیت بود.
,]
ارسال دیدگاه