به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روز‌های اخیر موضوع افشاگری یک نماینده سرشناس مجلس در خصوص واردات خودروهای لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی در شمال کشور به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. ماه گذشته نیز رییس سازمان بازرسی کل کشور انتقاد‌های جدی را نسبت به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مطرح کرد، اما نکته مهم این است که تحلیل کارشناسی روی نحوه سوء استفاده قاچاقچیان از این کارت‌ها انجام نشده و همچنان مطالب غیر فنی با آب تاب‌های فراوان در دستور کار طرفین قرار گرفته و متاسفانه برخی رسانه‌ها نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا و نکات کارشناسی، صرفا اقدام به انتشار مطالب مختلف در این زمینه می‌نمایند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح شده توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه‌ای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده، با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودرو‌ها به ویژه خانم م. د. د. اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند... این در حالی است که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه باکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از ۳۰ مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاه‌های متولی صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و علی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.
نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می‌دهد توقیف اموال به خواست سازمان امور مالیاتی انجام شده و قاعدتا اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیر کل گمرک مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. حال سوالی که ایجاد شده این است که اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع که به نظر می‌رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است.
نکته اساسی این است که چرا دستگاه‌های متولی که وظیفه نظارت بر واردات را بر عهده دارند اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادر شده توسط این کارت‌ها به شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود. به عنوان مثال صدور ۱۰۰۰ اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متاسفانه واقعیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجاد شده توسط کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف قبل از سال ۹۲ این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجاد شده مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همانطور که اشاره شده موضوع کارت‌هایی بازرگانی یک بار مصرف به دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.
گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح شده توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه‌ای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده، با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودرو‌ها به ویژه خانم م. د. د. اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند... این در حالی است که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه باکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از ۳۰ مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاه‌های متولی صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و علی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.
نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می‌دهد توقیف اموال به خواست سازمان امور مالیاتی انجام شده و قاعدتا اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیر کل گمرک مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. حال سوالی که ایجاد شده این است که اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع که به نظر می‌رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است.
,
,
,
, , نکته اساسی این است که چرا دستگاه‌های متولی که وظیفه نظارت بر واردات را بر عهده دارند اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادر شده توسط این کارت‌ها به شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود. به عنوان مثال صدور ۱۰۰۰ اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متاسفانه واقعیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجاد شده توسط کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف قبل از سال ۹۲ این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجاد شده مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همانطور که اشاره شده موضوع کارت‌هایی بازرگانی یک بار مصرف به دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.
,
,
,
]
ارسال دیدگاه