به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نافع، موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی که لایحه آن توسط دولت برای تصویب به مجلس برده شده این روزها نقل محافل تخصصی اقتصاد تا عامه مردم شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نافع،,,
در برخی جهات این موضوع اسباب نگرانی هایی را فراهم کرده چراکه غالبا افزایش قیمت حاملهای انرژی بر افزایش دیگر اجناس وکالاهای مورد نیاز مردم تأثیرگذار است بنابراین لازم است گذشته از اینکه مجلس نظری مثبت به این لایحه داشته باشد یا نه، مدیریت و کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت به درستی در دولت محقق شود.
,,
به همین منظور تلاش کردیم تا طی گفتگو با یک کارشناس و فعال اقتصادی به ابعاد مختلف این مهم بپردازیم:
,امیر اسلامیه در گفتگو با خبرنگار نافع، با اشاره به لایحه افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گاز و بنزین اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی 17 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در صورت تصویب در مجلس، دولت این اختیار را خواهد داشت تا آن را بنا به تشخیص خود تقسیم بندی کند.
,,
وی با اشاره به این امر که افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیما منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات می شود و بر بخش حمل و نقل نیز اثر مستقیم دارد گفت: از جمله اهدافی که برای افزایش قیمت حامل های انرژی تعریف شده است کاهش قاچاق سوخت ارزان به خارج از کشور و جبران کسری بودجه دولت بوده که البته ممکن است دولت را در تامین هزینه های جاری خود نیز دچار زحمت کند.
,,
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و ایران تأکید کرد: با توجه به اثرات فوق الذکر باید دولت تدبیری بیاندیشد تا ضمن افزایش نرخ حامل های سوخت و نزدیک کردن قیمت آن به قیمت واقعی (FOB خلیج فارس) از اثرات منفی آن بر هزینه های تولید و افزایش تورم نیز کاسته شود.
,,
وی افزود: افزایش بهره وری یکی از مواردی است که در جهت مدیریت و کنترل تورم ناشی از افزایش سوخت میتوان برشمرد که ذیل واقعی ساختن اقتصاد کشور و متوقف کردن فروش منابع برای تامین هزینه ها امکانپذیر است.
,,
اسلامیه تصریح کرد: افزایش بهره وری از طریق ارتقای توان تکنولوژیک و افزایش مهارت نیروی انسانی صورت میگیرد که مستلزم تعمیق پیوندهای اقتصادی با دنیاست و در این صورت میزان مصرف سوخت به ازای هر واحد تولید یا جابجایی کالا کاهش یافته و این خود عاملی در راستای مهار تورم به حساب می آید.
,,
وی به یکی دیگر از راهکارهای مدیریت و کنترل تورم ناشی از افزایش سوخت اشاره و تبیین کرد: ایجاد امکان رقابت اقتصادی که منجر به تحرک بخش خصوصی واقعی می شود راهکار دیگری در راستای هدف مذکور است که برای این منظور باید انواع رانت ها از جمله رانت های مالی، مالیاتی، پولی و اطلاعاتی از میان رفته و شفاف سازی فضای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
,,
رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان شفاف سازی بودجه را از الزامات بودجه و بررسی های تأثیرات آن بر روند افزایش حاملهای انرژی برشمرد و افزود: خوشبختانه امسال آمار و ارقام درآمدی و هزینه ای در اختیار عموم مردم قرار گرفته است که امید می رود با نگاه انتقادی کارشناسان و صاحبنظران از یک سو و همراهی مجلس و شورای نگهبان، روند تخصیص ها در آن بهبود یافته و بخش خصوصی که بار اصلی توسعه کشور را بر دوش می کشد مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد.
,,
انتهای پیام/
,,
,
,
]
ارسال دیدگاه