افزایش بدهی‌ها؛ دولت بعدی را زمین‌گیر می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کاسب امین؛ "حسین راغفر" تحلیل گر مسائل اقتصادی عنوان کرد: مالی‌سازی اقتصاد، فرآیندی است که در اقتصاد جهان از دهه ٧٠ میلادی بعد از رکود در کشورهای صنعتی و کاهش سود و بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مطرح شد. این امر سبب شد تا در اقتصادهای بزرگ و صنعتی، تنها فرصتی که برای کسب سودهای بزرگ باقی ماند در بخش مالی و بازار سرمایه باشد؛ به همین دلیل بسیاری از صنایع کشورهای توسعه یافته را که خطراتی چون افزایش آلودگی محیط زیست را همراه داشت، به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند و بخش بازارهای مالی را در کشورهای خود فعال کردند. این بخش توانست سودهای بزرگی برای صاحبان سرمایه‌های مالی فراهم آورد. سودهای حاصله در این قسمت بیشتر محصول فعالیت‌های کازینویی بود و در ادامه با رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و ممکن شدن ارتباطات راه دور امکان فوق‌العاده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای سرمایه فراهم کرد و به این ترتیب بخش مالی به یک بخش قابل توجه و پرسود از فعالیت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شد.

وی افزود: در این فرآیند میلیون‌ها شغل در بخش واقعی در کشور‌های جهان صنعتی از بین رفتند یا به کشورهای در حال توسعه منتقل شدند. یکی از پیامد‌های این فعالیت‌های سفته‌بازی، بخش قابل توجهی از سود‌های حاصله محصول فعالیت‌های سوداگری بود و نه تولید واقعی تبدیل به هزینه قابل توجهی بر دوش مصرف‌کنندگان و بخش واقعی تولید شد. این دسته از فعالیت‌ها به ویژه در کشورهای فروشنده منابع طبیعی مانند ایران به رشد نابرابری‌ها و گسترش و تعمیق فعالیت‌های نامولد و رکود در بخش شد.

"راغفر" تصریح کرد: در ایران نیز در دهه ٥٠ فعالیت‌های بورس و بانکداری خصوصی رشد و نمو پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های این دسته از فعالیت‌های اقتصادی به نقش نظام بانکی در تجهیز منابع برای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های مالی مرتبط است. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و فعالیت‌های تجاری است، تجهیز منابع مورد نیاز برای واردات کالا‌های مصرفی و لوکس و همین طور فعالیت‌های سوداگرانه در حوزهای مالی از طریق نظام بانکی تبدیل به یکی از مولفه‌های اقتصاد مالی در ایران شد که این فعالیت‌ها به ویژه در دوران پیش از انقلاب یکی از دلایل بروز نارضایتی‌ها و گسترش نابرابری در جامعه شد. رشد حباب‌گونه این بخش بود که منابع مالی کشور را به سمت مقاصد سوداگرانه سوق می‌داد.

تحلیل گر مسائل اقتصادی عنوان کرد: رانت‌های گسترده منابع طبیعی سبب شد اقتصاد کشور امروز با پیچیدگی‌های زیادی رو به رو شود؛ صنایعی چون صنایع پتروشیمی سودهای غیر قابل تصوری را کسب کردند که منشا آنها رانت‌های بزرگی است که از دولت دریافت کردند و یارانه‌های بزرگی که از طریق انرژی ارزان در این بخش‌ها پخش شده حاصل شد. بنابراین وقتی در بهمن ١٣٩١ مجلس تصویب کرد که قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها از ٣ سنت به ١٣ سنت برسد بازار بورس کشور سقوط کرد؛ زیرا بالغ بر ٥٠ درصد سود بازار سهام کشور محصول فعالیت‌های پتروشیمی بود که اصلی‌ترین منبع خلق ثروت آنها یارانه‌های بزرگی است که از طریق انرژی ارزان به دست می‌آوردند و همین‌طور از مبادله ارز چند نرخی است که با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند در حالی که آنها ارز را به قیمت دولتی گرفتند. این خود منبع بزرگی برای کسانی است که سود را به هر قیمت می‌خواهند و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز همین کانون‌های فعالیت رانتی در اقتصاد کشور است.

انتهای پیام/