تبعیض مسئولین در برخورد با مفاسد باعث قانون شکنی مردم می شود/ حس ناامیدی از اجرای عدالت یکی از پیامدهای شیوع مفاسد است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، چند روز پیش همین که وارد ایستگاه اتوبوس شده و خواستم کارت بلیط خود را کشیده و سوار اتوبوس شوم، جر و بحث مامور ایستگاه با یکی از مسافران توجهم را جلب کرد، مادر و دختری می خواستند بدون پرداخت کرایه و کشیدن کارت بلیط خود، سوار اتوبوس شوند و مامور ایستگاه خیلی مودبانه از آنها می خواست تا ابتدا کرایه خود را پرداخته و سپس سوار اتوبوس شوند و زمانی که دید آنها توجهی به او نمی کنند، معترضانه خواسته خود را مطرح می کرد.

حال آنکه خانم مسافر با لحن حق به جانب، در پاسخ به او داد زد: من کرایه نمی دهم، بجای دعوا با من سر هزار تومان، برو جلوی آنهایی را بگیر که میلیارد میلیارد می خورند، این را گفت و بدون توجه به اعتراضات مامور ایستگاه، سوار اتوبوس شد.

همگی در طول روز، بارها و بارها چنین صحنه هایی را البته به اشکال مختلف مشاهده می کنیم، رفتارهای غلطی که سلامت جامعه را تهدید می کنند و ما اغلب بدون توجه از کنار آن رد می شویم.

در سالهای اخیر اخبار بسیاری از اختلاس‌های میلیاردی و مفاسد اقتصادی در کشور به گوش می رسد و این اختلاس ها علاوه بر اینکه بذر بی اعتمادی در دل مردم کاشته و اذهان عمومی را دچار تشویش و نگرانی کرده، متاسفانه فرهنگ غلطی را نیز در جامعه رواج داده و برخی فکر می کنند حق دارند خیلی راحت بر بیت المال دست درازی کنند.

آمارها و شواهد بیانگر این واقعیت بسیار تلخ است که ایران اسلامی یکی از فسادپذیرترین کشورهای جهان می باشد، حال آنکه در آموزه های دینی ما مسلمانان همواره بر حفظ و صیانت از بیت المال تاکید شده است.
جالب اینکه در کمتر کشوری در دنیا، به اندازه کشور ما بر مبارزه با فساد تاکید شده اما با این وجود فساد اقتصادی و اداری بطور چشمگیری در ایران در حال افزایش بوده و این بسیار نگران کننده است و قطعا اگر با این پدیده شوم برخورد جدی نشود، این رویه غلط به یک ضد فرهنگ رایج در کشور تبدیل خواهد شد.

حس ناامیدی از اجرای عدالت یکی از پیامدهای شیوع مفاسد است

پژوهشگر امور اجتماعی در خصوص پیامدهای زیانبار شیوع مفاسد اقتصادی و اداری در جامعه می گوید: حس ناامیدی از اجرای عدالت در سطح کلان جامعه یکی از پیامدهای شیوع مفاسد اقتصادی و اداری در جامعه می باشد و متاسفانه تا حدی نیز بوجود آمده و سبب شده تا مردم دورنمای روشنی از مشکلات و فسادهای اقتصادی در کشور نداشته باشند.

علی مهتدی می افزاید: حال آنکه پیگیری های نافرجام صورت گرفته موجب تشدید این حس ناامیدی و بی اعتمادی در مردم شده است.

وی اضافه می کند: این حس ناامیدی خود را به دو حالت نشان می دهد و عده ای با گوشه گیری و خودخوری و تخلیه خود در فضای مجازی ناخشنودی خود را نشان می دهند و عده ای هم به مرحله ای می رسند که چیزی برای از دست دادن ندارند، وارد خیابانها شده و اعتراض می کنند که این موضوع را در تجمعات موسسات مالی و اعتباری شاهد بودیم و افرادی که همه سرمایه خود را دست داده بودند برای رسیدن به حق و حقوق خود، شخصا وارد عمل شده بودند.

این پژوهشگر امور اجتماعی ادامه می دهد: زمانی که مردم احساس کنند مسئولین تنها در ظاهر وانمود به پیگیری مشکلاتشان می نمایند و در عمل اقدامی انجام نمی دهند و برخورد جدی و محسوسی صورت نمی گیرد، این حس ناامیدی از اجرای عدالت، دید منفی به مسئولین را تشدید می کند.

وی معتقد است: در عین حال این موضوع باعث جری شدن مردم و قانون شکنی می شود و هر فردی در هر جایگاهی که باشد قانون شکنی می کند.

تبعیض ها باعث شده تا مردم به سمت قانون شکنی بروند

مهتدی همچنین می گوید: متاسفانه شاهدیم که عدم پیگیری درست مسئولین و تبعیض باعث شده تا مردم در حد وسع خود به سمت قانون شکنی حرکت کنند که شاید تاحدودی نیز طبیعی باشد.

وی می افزاید: قطعا اگر قانون شکنی در جامعه ای عادی شود، پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت و جری شدن مردم در فعالیت های غیر قانونی رفته رفته تبدیل به عادت می شود. 

وی در ادامه با اشاره به حوادث و تجمعات چند روز اخیر در برخی از نقاط کشور می افزاید: حال آنکه عده ای از این اعتراضات اقتصادی برداشت های کلان می کنند و می کوشند فضا را به سمتی ببرند تا مطالبات اقتصادی را تبدیل به مطالبات امنیتی نمایند، بنابراین علاوه بر اینکه مطالبه اقتصادی به محاق می رود بلکه اگر کسی بخواهد اعتراض کند با برخورد و نگاه امنیتی بیشتری به آن فرد نگاه می شود.

مهتدی متذکر می شود: در حالی که اگر مسئولین در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری مطالبات اقتصادی مردم جدی و محسوس عمل کنند مردم خیلی راحت با قضیه برخورد می کنند.

وی ادامه می دهد: شاید برخی مخالف اعدام یک قاتل یا قاچاقچی مواد مخدر باشند اما بعید می دانم اگر بخواهیم روزی یک مفسد اقتصادی اعدام نماییم، کسی اعتراض کند.

این پژوهشگر امور اجتماعی اضافه می کند: بنابراین زمانی که مردم برخورد سریع، صریح و قاطعانه قوه قضائیه با تبعیض ها و مفاسد اقتصادی را ببینند، از این موضوع استقبال کرده و با آنها همراهی خواهند کرد.

وی در خاتمه می گوید: البته لزومی ندارد برخورد با مفسدان اقتصادی را از شخصیت های سیاسی شروع کنیم چرا که این امر سبب سیاسی شدن فضا می شود، بنابراین بهتر است برخورد با مفاسد اقتصادی را از شخصیت های اقتصادی آغاز کنیم و چنانچه این برخوردها انجام شود قطعا از میزان قانون شکنی های خرد در جامعه کاسته خواهد شد.

با این تفاسیر در می یابیم، خسارات فرهنگی اختلاس بسیار مخرب تر و خطرناک‌تر از خسارات مالی آن بوده و شاید خسارات مالی این پدیده شوم با صرف مدت زمانی کوتاه قابل جبران باشد اما جبران خسارات فرهنگی آن نیازمند صرف هزینه سنگین و سال‌ها وقت است.

چنانچه فرهنگ رسیدگی به تخلفات مالی در کشور نهادینه شود، افکار عمومی هم آرامش بیشتری خواهند داشت و خسارت‌های فرهنگی ناشی از عدم اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور تا حدودی جبران خواهد شد.

انتهای پیام/