به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از انقلاب نیوز، گرچه دولت در لایحه بودجه ارایه شده به مجلس شاخص‌های اقتصاد کلان همچون رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش آمار بیکاری به رقم ۷ درصد را مدنظر قرار داده ، اما نگاهی به عملکرد همین دولت طی پنج سال گذشته نشان می دهد که با وجود شعارهای ارایه شده از سوی دولتمردان، هنوز قانون اشتغال و رفع موانع تولید و بالاتر از آن قانون اصل ۴۴ اجرایی نشده و همین مساله موجب شده که برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس در باب انتقاد صریح از دولت بیان کنند که دولت کنونی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد، چه آن که اگر این گونه بود می بایست نشانه های این امر در فرآیند کلی اقتصاد هویدا می شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, انقلاب نیوز,از سویی باید بخشی از دلایل شکل گیری اعتراضات اولیه مردم به مشکلات اقتصادی و معیشتی را نشأت گرفته از کم توجهی و در مواردی بی توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی دانست زیرا اگر دست کم به پنجاه درصد مطالبات و بیانات رهبر معظم انقلاب در این خصوص هم عمل می شد، بی شک شاخص های کلی اقتصاد کشور وضعیتی به مراتب بهتر از وضع ناگوار فعلی داشت.
از دیگر سو بر اساس آمار ، نقدینگی از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت دهم هم اکنون به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این در حالی است که هر چند دولت روحانی در در بحث کاهش تورم تا حدودی موفق بوده، اما در جهت رونق بخشی به عرصه تولید و اشتغال و نیز مسکن، توفیق چندانی نداشته و لذا تلمبار شدن مطالبات به حق مردم در این عرصه ها می تواند به افزایش نارضایتی های عمومی دامن بزند.
نکته حایز اهمیت دیگر در نگاهی گذرا به لایحه بودجه این است که همچنان بخش اعظم بودجه مربوط به هزینه های جاری و حقوق کارکنان است به طوری که این بخش بیش از 90 درصد بودجه سالانه کشور را شامل می شود.
همچنین باید متذکر شد که در لایحه بودجه سال آینده به موازات آن که متاسفانه وابستگی بودجه به نفت با وجود همه شعارهای داده شده دولت، بیشتر شده ، اما از آن سو نیز شاهد کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی هستیم.
آنچه مورد انتظار مردم و منتقدان است این که دولت باید هزینه های زاید و خرج های غیرضروری همچون همایش های و جلسات آن چنانی و ریخت و پاش در پرداخت های نجومی به مدیران خود را متوقف کرده و در عوض به ترمیم حقوق کارمندان ، کارگران و اقشار متوسط به ضعیف جامعه همت گمارد.
البته معمولاً دولتمردان در این باره همچنان شعار سر می دهند اما آن چه نیاز فعلی کشور است و باعث افزایش اعتماد مردم به مسئولان و کارگزاران خود می شود، بسنده نکردن به شعار و وارد شدن به حیطه عمل است چه آن که به درستی پیشینیان ما گفته اند که " دو صد گفته چون نیم کردا نیست"
از سویی باید بخشی از دلایل شکل گیری اعتراضات اولیه مردم به مشکلات اقتصادی و معیشتی را نشأت گرفته از کم توجهی و در مواردی بی توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی دانست زیرا اگر دست کم به پنجاه درصد مطالبات و بیانات رهبر معظم انقلاب در این خصوص هم عمل می شد، بی شک شاخص های کلی اقتصاد کشور وضعیتی به مراتب بهتر از وضع ناگوار فعلی داشت.
,
از دیگر سو بر اساس آمار ، نقدینگی از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت دهم هم اکنون به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این در حالی است که هر چند دولت روحانی در در بحث کاهش تورم تا حدودی موفق بوده، اما در جهت رونق بخشی به عرصه تولید و اشتغال و نیز مسکن، توفیق چندانی نداشته و لذا تلمبار شدن مطالبات به حق مردم در این عرصه ها می تواند به افزایش نارضایتی های عمومی دامن بزند.
,
نکته حایز اهمیت دیگر در نگاهی گذرا به لایحه بودجه این است که همچنان بخش اعظم بودجه مربوط به هزینه های جاری و حقوق کارکنان است به طوری که این بخش بیش از 90 درصد بودجه سالانه کشور را شامل می شود.
,
همچنین باید متذکر شد که در لایحه بودجه سال آینده به موازات آن که متاسفانه وابستگی بودجه به نفت با وجود همه شعارهای داده شده دولت، بیشتر شده ، اما از آن سو نیز شاهد کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی هستیم.
,
آنچه مورد انتظار مردم و منتقدان است این که دولت باید هزینه های زاید و خرج های غیرضروری همچون همایش های و جلسات آن چنانی و ریخت و پاش در پرداخت های نجومی به مدیران خود را متوقف کرده و در عوض به ترمیم حقوق کارمندان ، کارگران و اقشار متوسط به ضعیف جامعه همت گمارد.
,
البته معمولاً دولتمردان در این باره همچنان شعار سر می دهند اما آن چه نیاز فعلی کشور است و باعث افزایش اعتماد مردم به مسئولان و کارگزاران خود می شود، بسنده نکردن به شعار و وارد شدن به حیطه عمل است چه آن که به درستی پیشینیان ما گفته اند که " دو صد گفته چون نیم کردا نیست"
,
]
ارسال دیدگاه