به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، این روزها دولت جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاست بین المللی جدید خود برای دوستی با کشورهای اروپایی و غربی بنا بر گفتمان خود موسوم به اعتدال، موضوع بازگشایی مجدد سفارت بریتانیا در تهران را مطرح میکند. همزمان با دولت، کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خبر بازگشایی مجدد سفارتخانه با توافق دو دولت را به رسانه ها اعلام کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا ,,
قطع رابطه دولت ایران و انگلیس، در آذر سال ۹۱ همزمان با مصوبه مجلس مبنی بر کاهش روابط با این کشور و سپس اقدام عملی دانشجویان برای ورود به سفارت که مصوبه کاهش روابط توسط مجلس را کافی برای پاسخ به انگلیس نمی‌دانستند، بود. همزمان با اقدام دانشجویان، انگلیس یک جانبه سفارت خانه خود در ایران را تعطیل و کاردار ایران را به کشور بازگرداند. طبیعتاً این اقدام یک طرفه در روابط سیاسی یک کنشی است که معمولا دولتها، واکنش مناسبی را برای حفظ عزت خود انجام می‌دهند.
,,
شنیده می‌شود که این روزها، باز شدن سفارتخانه بریتانیا به سرعت و راحتی در حال انجام است. این که توافقات دولت روحانی با دولت بریتانیا در چه سطحی باشد، در برخی مسایل با موانع و مسایل قانونی مواجه می‌شود که به بررسی آن می‌پردازیم:
,
, , ,
۱- توافقات دولت بنا بر نباید اصل ۱۲۵ قانون اساسی را نقض کند. این اصل در مورد لزوم تایید مجلس در مورد «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی» میباشد. البته طبیعتا نمی‌توان بازگشایی سفارتخانه‌ها را از جمله عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها در نظر گرفت و باید آن را از جمله صلاحیت های دولت در امر سیاست خارجی دانست. چرا که ماهیت بازگشایی مجدد یک سفارتخانه نیاز به توافق رسمی و مکتوب نیست. هر چند که اگر پارلمان انگلستان برای این موضوع، تصمیم گرفته باشد، باید به عنوان اقدام مشابه، مجلس را در این موضوع سهیم دانست. لذا اطلاع رییس یک کمیسیون و عدم طرح در صحن علنی مجلس، کفایت نمی‌کند.
,,
۲- قانون اساسی، سیاست خارجه را در بند ۱۶ اصل ۳ و همچنین اصل ۱۵۲ محدود مینماید. «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضفان جهان» و «نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب» از اصول حاکم بر سیاست خارجه جمهوری اسلامی است. چنان چه مشاهده می‌شود، این مفاهیم، ضمانت اجرایی در خود ندارد و نظارت این موارد را باید در صلاحیت‌های عام نظارتی سیاسی مجلس یا نظارت قضایی سازمان‌های تابع قوه قضاییه جستجو کرد. چرا که تعیین مصداق این اقدام دولت با مفهوم سلطه‌پذیری یا مغایرت با معیارهای اسلام، به تشخیص صاحبان صلاحیت نظارت بر دولت است.
,,
۳- سال ۹۱، قانونی توسط مجلس به تصویب رسید و در این مورد، روابط ایران با انگلستان به سطح کاردار کاهش پیدا کرد. متن قانون به شرح زیر است:
,,«ماده واحده ـ وزارت امورخارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دوهفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
تبصره۱ـ در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور وزارت امورخارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
تبصره۲ـ وزارت امور خارجه موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتار مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»
«ماده واحده ـ وزارت امورخارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دوهفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
,تبصره۱ـ در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور وزارت امورخارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
,تبصره۲ـ وزارت امور خارجه موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتار مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»
,,
بر اساس قانون، به کار بردن لفظ «سفارتخانه» برای انگلستان غیرقانونی و معارض با قانون مجلس در آذر ۹۲ میباشد. طبیعی است که هر چه قدر هم روابط دولت ایران با انگلیس، نزدیک شود، مانع قانونی وجود دارد که آن را سفارتخانه یا مامور اعزامی را سفیر بنامد. لذا به نظر می‌رسد باید برای انگلستان، از این پس واژه کارداری را جایگزین کرد و مسئولین دولتی و وزارت خارجه برای بازگشایی کارداری انگلستان در ایران اهتمام ورزند. طبیعی است که سفارتخانه و کارداری هر کدام آثار خاصی نسبت به هم دارند (که لازمه گفتاری جدای از این یادداشت است). اما صدور روادید برای ایرانیان مسافر انگلیس، از طریق کارداری نیز انجام می‌گردد.
,,
هم چنین در مورد روابط اقتصادی و بازرگانی، باید مجلس هوشیاری خود را حفظ نماید. چرا که بر اساس متن صریح قانون، حداقل رسیدن این روابط معنای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این شرایط، افزایش ارتباطات تجاری خلاف قانون است. چرا که در یک سال و نیم گذشته، حتما روابط به حداقل رسیده است و افزایش آن، غیرقانونی خواهد بود.
,,
تغییر این شرایط حتما نیازمند تحقق تبصره ۱ میباشد. به این معنا که اولا سیاست های خصمانه دولت انگلیس نسبت به قبل تغییر کند و طبیعی است که وزارت خارجه نمی‌تواند، کارداری را به سفارتخانه ارتقا دهد. چرا که هیچ تغییری در سال‌های گذشته مشاهده نشده و نمونه بارز آن در مذاکرات هسته‌ای که هنوز سیاست‌های خصمانه ادامه داشته است.
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه