سیاست دوگانه دولت در قبال بیکاری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، طرح تفویض بیمه بیکاری به بخش خصوصی، بعد از اجرای آزمایشی آن در سراسر کشور اجرایی خواهد شد و طی این هفته نیز در تهران اجرا می شود.

در حالی که عده زیادی از جوانان دغدغه پیدا کردن کار را دارند باید پس از اشتغال نیز به دنبال ثبات کاری برای برنامه ریزی آینده خود باشند، قانون گذار نیز جهت کاستن از تالم افراد بیکار، طرحی حمایتی برای بیکار شدگان دارد که چند وقتی است دست مایه ای برای تغییرات شده است.

تقلیل انجام مراحل بیمه بیکاری از سه ماه به سه ساعت

سهرابی، مسئول یک مرکز کاریابی خصوصی به مرصادنیوز در این باره گفت: سه سال قبل کانون کاریابی های کشور با استفاده از یک نرم افزار کاربردی بیمه بیکاری را از طریق کاریابی ها انجام داده که اجرای مراحل آن عملا از سه ماه به سه روز تا سه ساعت نیز تقلیل یافته است.
 
وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی به صندوق تامین اجتماعی در قسمت بیمه بیکاری  و هزینه های دولت کمک زیادی می کند افزود: پس از اشتغال مجدد افراد بیکار شده، طبق ماده 12 قانون به کار گیری، مستمری این افراد قطع می شود. 
 
این طرح در ابتدا و به صورت پایلوت در استانهای قزوین و البرز اجرا شد و از این هفته با هدف واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دولت به بخش خصوصی در تهران نیز اجرایی می شود.
 
انجام تمام عملیاتهای بیمه بیکاری توسط کاریابی های منتخب
 
شاه کرمی؛ مدیر کل اداره کار تهران نیز در این بارل گفته است: استان تهران به صورت پایلوت در اجرای این طرح که در سراسر کشور اجرا می شود آمادگی خود را اعلام و وزارت کار هم موافقت کرد.
 
وی افزود: در این میان با فراهم شدن زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری به بخش خصوصی واگذار و تمامی عملیاتهای مربوط به بیمه بیکاری توسط کاریابی های منتخب انجام خواهد شد.
 
به گزارش مرصاد، از همان زمزمه های نخست اجرای طرح واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، کانون های کارگری با آن مخالفت کردند زیرا آنان این مراکز را بنگاه های دلالی و وجود آن را سبب رانت می دانستند.
 
واگذاری طرح بیمه بیکاری به موسسات کاریابی سبب رانت می شود
 
عباسی؛ رئیس کانون انجمن عالی کارگران گفت: کاریابی ها بنگاه هایی هستند که دنبال منافع خود هستند اگر چنین شود رانت خواری و دلالی ایجاد می شود و جامعه کارگری را نگران می کند.
 
وی با بیان اینکه در اجرای اولیه این طرح نارضایتی هایی وجود داشته افزود: در کاریابی ها ممکن است پیچ و خم هایی ایجاد شود که طرح از نظارت خارج شود، زیرا صندوق بیمه بیکاری هیچ ارتباطی جز نظارت به دولت ندارد، اگر به کسی دیگری بدهد از نظارت حاکمیتی به دور است نظارت باید از طریق دولت و نه بخش خصوصی انجام شود زیرا این مراکز هنگام ضرر ممکن است دست به کارهای ناشایست بزنند.
 
برخورد قاطع با متخلفین
 
مسئولین دولتی اما نظر دیگری دارند و می گویند هم در نرم افزار و در نظارتها پیش بینی هایی انجام شده و جلوی هر گونه خطایی گرفته می شود اگر به صورت اتفاقی تخلفی صورت گیرد قاطعانه برخورد خواهد شد.
 
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، با توجه به مشکلاتی که بر سر راه بیکاران است مسئولان باید در اجرای طرح تفویض اختیار به کاریابی ها نظارت بیشتری اعمال کنند مبادا بر مشکلات بیکاران افزوده شود.

 دولت نباید از زیر بار مسیولیت خود شانه خالی کند

نماینده مردم اورامانات در این رابطه به مرصادنیوز گفت: استان کرمانشاه بیکارترین منطقه کشور است و کنترل این معضل در استان های مشابه نیاز به صرف توان مضاعفی از سوی دولت دارد.

نادری ادامه داد: در این شرایط واگذاری برخی از امورات بیکاران به مجموعه های خصوصی نباید به دور ماندن دولت از انجام وظایف خود منجر شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه ۹۷ حجم بالایی از در آمدها از محل گرانی حامل های انرژی و قطع یارانه را برای خود پیش بینی کرده است و وعده داده که با این درآمدها به دنبال حل مشکل بیکاری است... که در صورت تایید مجلس باید کنترل و نظارت در امور بیکاران را افزایش دهد نه اینکه پای مجموعه های غیر دولتی غیر پاسخگو را به این مسئله باز کند.

انتهای پیام/