به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی تبصره 18 لایحه بودجه 97، نه تنها با پیشنهاد دولت برای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین مخالفت کرد بلکه با هر گونه افزایش قیمت این فرآورده نفتی و سایر حامل های انرژی مخالفت کرد. قطعا دلیل اصلی مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان، نگرانی درباره تورم ناشی از این اقدام بوده است، تورمی که پیش بینی می شود در بخش حمل‌ونقل نسبتا بالا باشد و در سایر بخش‌های اقتصادی هم به صورت «روانی» باشد و در نتیجه، فشار زیادی به زندگی عموم مردم بخصوص اقشار مستضعف وارد کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این نگرانی کمیسیون تلفیق مجلس منطقی و به جا بود زیرا مطابق با گزارش شماره 15703 مرکز پژوهش های مجلس درباره ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 که اواسط هفته قبل منتشر شد، شاخص افزایش قیمت تولید کننده در بخش حمل و نقل در صورت اجرای پیشنهاد دولت (افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و افزایش قیمت گازوئیل به 400 تومان) در سال آینده، 7.5 درصد بود و همچنین در صورتی اجرای این امر، نرخ تورم سال آینده 2.8 درصد افزایش می یافت. بنابراین مخالفت این کمیسیون با بنزین 1500 تومانی، اقدامی مثبت و قابل قبول است.
با این وجود، مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با هر گونه افزایش قیمت بنزین که به معنای بازگشت به سیاست تثبیت قیمت‌ها می باشد، اقدامی اشتباه و قابل نقد است زیرا:
الف- در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 درصد رسیده است. بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت بنزین، شاهد افزایش مجدد و دورقمی رشد مصرف این فرآورده نفتی و در نتیجه، افزایش واردات آن خواهیم بود.
ب- براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، به ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام‌شده و قیمت فوب خلیج‌فارس آن است. بنابراین قیمت فعلی بنزین همچنان «یارانه ای» است. با توجه به این قضیه و همچنین سیستم تک نرخی توزیع آن، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری استفاده می‌کند یعنی یارانه پنهان بنزین عمدتا به پرمصرف ها می رسد که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.
بنابراین برخلاف تصور اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین به نفع مردم نیست بلکه ضرورت دارد مجلس سراغ بهترین راه برای اصلاح قیمت این فرآورده نفتی بدون ایجاد فشار اقتصادی به عموم مردم برود تا شاهد توقف روند فزاینده مصرف و واردات بنزین باشیم. بهترین راهکار موجود، احیای سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد این فرآورده نفتی است یعنی همان راهکاری که دو هفته قبل، رئیس مجلس در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرده بود. در صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف هستند ثابت باقی می ماند و صرفا قیمت این فرآورده برای خانوارهای پرمصرف که مصارفی بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 لیتر در ماه) دارند، افزایش یابد و مثلا به 1200 یا 1500 تومان برسد، سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» اصلاح می شود و پرمصرف‌ها مجبور می شوند برای مصارف بالای خود، هزینه بیشتری بپردازند. سایر مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: کاهش اثرات تورمی و فشار اقتصادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوی مصرف بنزین به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر و در نتیجه، عدم افزایش رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن.
در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره 18 لایحه بودجه 97، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین را اصلاح کند و پیشنهاد احیای سیاست موفق و کارآمد سهمیه بندی این فرآورده نفتی را تصویب کنند تا شاهد کنترل روند فزاینده مصرف بنزین در سال آینده باشیم.
این نگرانی کمیسیون تلفیق مجلس منطقی و به جا بود زیرا مطابق با گزارش شماره 15703 مرکز پژوهش های مجلس درباره ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 که اواسط هفته قبل منتشر شد، شاخص افزایش قیمت تولید کننده در بخش حمل و نقل در صورت اجرای پیشنهاد دولت (افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و افزایش قیمت گازوئیل به 400 تومان) در سال آینده، 7.5 درصد بود و همچنین در صورتی اجرای این امر، نرخ تورم سال آینده 2.8 درصد افزایش می یافت. بنابراین مخالفت این کمیسیون با بنزین 1500 تومانی، اقدامی مثبت و قابل قبول است.
با این وجود، مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با هر گونه افزایش قیمت بنزین که به معنای بازگشت به سیاست تثبیت قیمت‌ها می باشد، اقدامی اشتباه و قابل نقد است زیرا:
الف- در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 درصد رسیده است. بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت بنزین، شاهد افزایش مجدد و دورقمی رشد مصرف این فرآورده نفتی و در نتیجه، افزایش واردات آن خواهیم بود.
ب- براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، به ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام‌شده و قیمت فوب خلیج‌فارس آن است. بنابراین قیمت فعلی بنزین همچنان «یارانه ای» است. با توجه به این قضیه و همچنین سیستم تک نرخی توزیع آن، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری استفاده می‌کند یعنی یارانه پنهان بنزین عمدتا به پرمصرف ها می رسد که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.
بنابراین برخلاف تصور اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین به نفع مردم نیست بلکه ضرورت دارد مجلس سراغ بهترین راه برای اصلاح قیمت این فرآورده نفتی بدون ایجاد فشار اقتصادی به عموم مردم برود تا شاهد توقف روند فزاینده مصرف و واردات بنزین باشیم. بهترین راهکار موجود، احیای سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد این فرآورده نفتی است یعنی همان راهکاری که دو هفته قبل، رئیس مجلس در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرده بود. در صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف هستند ثابت باقی می ماند و صرفا قیمت این فرآورده برای خانوارهای پرمصرف که مصارفی بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 لیتر در ماه) دارند، افزایش یابد و مثلا به 1200 یا 1500 تومان برسد، سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» اصلاح می شود و پرمصرف‌ها مجبور می شوند برای مصارف بالای خود، هزینه بیشتری بپردازند. سایر مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: کاهش اثرات تورمی و فشار اقتصادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوی مصرف بنزین به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر و در نتیجه، عدم افزایش رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن.
در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره 18 لایحه بودجه 97، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین را اصلاح کند و پیشنهاد احیای سیاست موفق و کارآمد سهمیه بندی این فرآورده نفتی را تصویب کنند تا شاهد کنترل روند فزاینده مصرف بنزین در سال آینده باشیم.
این نگرانی کمیسیون تلفیق مجلس منطقی و به جا بود زیرا مطابق با گزارش شماره 15703 مرکز پژوهش های مجلس درباره ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 که اواسط هفته قبل منتشر شد، شاخص افزایش قیمت تولید کننده در بخش حمل و نقل در صورت اجرای پیشنهاد دولت (افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و افزایش قیمت گازوئیل به 400 تومان) در سال آینده، 7.5 درصد بود و همچنین در صورتی اجرای این امر، نرخ تورم سال آینده 2.8 درصد افزایش می یافت. بنابراین مخالفت این کمیسیون با بنزین 1500 تومانی، اقدامی مثبت و قابل قبول است.
,با این وجود، مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با هر گونه افزایش قیمت بنزین که به معنای بازگشت به سیاست تثبیت قیمت‌ها می باشد، اقدامی اشتباه و قابل نقد است زیرا:
,الف- در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 درصد رسیده است. بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت بنزین، شاهد افزایش مجدد و دورقمی رشد مصرف این فرآورده نفتی و در نتیجه، افزایش واردات آن خواهیم بود.
,ب- براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، به ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام‌شده و قیمت فوب خلیج‌فارس آن است. بنابراین قیمت فعلی بنزین همچنان «یارانه ای» است. با توجه به این قضیه و همچنین سیستم تک نرخی توزیع آن، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری استفاده می‌کند یعنی یارانه پنهان بنزین عمدتا به پرمصرف ها می رسد که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.
,بنابراین برخلاف تصور اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین به نفع مردم نیست بلکه ضرورت دارد مجلس سراغ بهترین راه برای اصلاح قیمت این فرآورده نفتی بدون ایجاد فشار اقتصادی به عموم مردم برود تا شاهد توقف روند فزاینده مصرف و واردات بنزین باشیم. بهترین راهکار موجود، احیای سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد این فرآورده نفتی است یعنی همان راهکاری که دو هفته قبل، رئیس مجلس در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرده بود. در صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف هستند ثابت باقی می ماند و صرفا قیمت این فرآورده برای خانوارهای پرمصرف که مصارفی بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 لیتر در ماه) دارند، افزایش یابد و مثلا به 1200 یا 1500 تومان برسد، سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» اصلاح می شود و پرمصرف‌ها مجبور می شوند برای مصارف بالای خود، هزینه بیشتری بپردازند. سایر مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: کاهش اثرات تورمی و فشار اقتصادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوی مصرف بنزین به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر و در نتیجه، عدم افزایش رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن.
,در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره 18 لایحه بودجه 97، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین را اصلاح کند و پیشنهاد احیای سیاست موفق و کارآمد سهمیه بندی این فرآورده نفتی را تصویب کنند تا شاهد کنترل روند فزاینده مصرف بنزین در سال آینده باشیم.
,]
ارسال دیدگاه