به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته گذشته وقتی محمدعلی نجفی شهردار تهران برای ارایه گزارش به شورای شهر رفت، آمار و ارقام و اطلاعات بسیاری از عملکرد دوره پیشین شهرداری در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف ارایه کرد. موافقان این گزارش را لازم و افشاگری خواندند و مخالفان هم آنرا سیاه نمایی توصیف کردند. در این میان یک ماجرای خاص توجه بسیاری از مردم، رسانه‌ها و مدیران جدید و قدیم شهرداری را به خود جلب کرد. شهردار تهران در این جلسه مدعی امضای قراردادی با رقم حدود یک میلیارد تومان اما با ارزش واقعی کمتر از ۱۰ میلیون تومان شد که بخش مهمی از سود این قرارداد صوری نیز خرج تبلیغات انتخاباتی آقای قالیباف شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
هرچند عدد این تک قرارداد نسبت به بودجه کل شهرداری در سال‌های دوره مدیریت شهری قالیباف رقم اندکی به شمار می‌رفت اما شکل ماجرا و افشاگری نجفی از آن به این شکل، سریعا به سوژه‌ای جنجالی تبدیل شد. از اولین افرادی که نسبت به این افشاگری واکنش نشان داد سخنگوی قوه قضائیه بود که اظهار داشت: در این خصوص اگر (شهردار) گزارش کنند حتما رسیدگی می‌شود. هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولا مسئولین جدید نسبت به مسئولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
به نظر من مهم‌ترین واکنش همین اظهارات جناب حجت الاسلام اژه‌ای بوده است که نوع نگاه دستگاه قضا به این نوع موضوعات را نشان می‌دهد که چند نکته درباره آن گفتنی است:
اولین نکته متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن صریحا آمده است:
هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
همانطور که در متن مشخص است اقدام شهردار تهران در پیگیری و اعلام ماجرا نسبت به جرمی که از آن مطلع شده یک وظیفه قانونی است. نکته‌ای که شاید نسبت به آن اشکال شود این است که آیا این اطلاع رسانی درباره جرم شکل خاصی دارد که باز همانطور که در متن قانون مشخص است به هیچ شکل مخصوصی مقید نشده است و همین سخنرانی نیز نوعی اعلام عمومی که حتما دادستان هم مخاطبی از آن بوده است به شمار می‌رود.
نکته دیگر وظیفه ذاتی و قانونی دادستان محترم فارغ از اعلام کردن یا نکردن موضوع توسط شهردار تهران است. در همین رابطه با مراجعه به متن قانون آئین دادرسی کیفری فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان ماده ۶۵ می خوانیم:
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد.
چنانچه مشخص است اظهارات نجفی حداقل برای شروع به تعقیب و پیگیری پرونده از سوی دادستان کافی است.
به نظر می‌رسد از آنجایی که این قرارداد به موضوعی جنجالی و حیثیتی تبدیل شده است دادستان محترم لازم است هرچه سریع‌تر به موضوع ورود پیدا کنند و نتیجه آن نیز برای مردم مشخص شود.
اعتماد آنلاین
هرچند عدد این تک قرارداد نسبت به بودجه کل شهرداری در سال‌های دوره مدیریت شهری قالیباف رقم اندکی به شمار می‌رفت اما شکل ماجرا و افشاگری نجفی از آن به این شکل، سریعا به سوژه‌ای جنجالی تبدیل شد. از اولین افرادی که نسبت به این افشاگری واکنش نشان داد سخنگوی قوه قضائیه بود که اظهار داشت: در این خصوص اگر (شهردار) گزارش کنند حتما رسیدگی می‌شود. هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولا مسئولین جدید نسبت به مسئولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
,
به نظر من مهم‌ترین واکنش همین اظهارات جناب حجت الاسلام اژه‌ای بوده است که نوع نگاه دستگاه قضا به این نوع موضوعات را نشان می‌دهد که چند نکته درباره آن گفتنی است:
,
اولین نکته متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن صریحا آمده است:
,
هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.
,
همانطور که در متن مشخص است اقدام شهردار تهران در پیگیری و اعلام ماجرا نسبت به جرمی که از آن مطلع شده یک وظیفه قانونی است. نکته‌ای که شاید نسبت به آن اشکال شود این است که آیا این اطلاع رسانی درباره جرم شکل خاصی دارد که باز همانطور که در متن قانون مشخص است به هیچ شکل مخصوصی مقید نشده است و همین سخنرانی نیز نوعی اعلام عمومی که حتما دادستان هم مخاطبی از آن بوده است به شمار می‌رود.
,
نکته دیگر وظیفه ذاتی و قانونی دادستان محترم فارغ از اعلام کردن یا نکردن موضوع توسط شهردار تهران است. در همین رابطه با مراجعه به متن قانون آئین دادرسی کیفری فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان ماده ۶۵ می خوانیم:
,
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد.
,
چنانچه مشخص است اظهارات نجفی حداقل برای شروع به تعقیب و پیگیری پرونده از سوی دادستان کافی است.
,
به نظر می‌رسد از آنجایی که این قرارداد به موضوعی جنجالی و حیثیتی تبدیل شده است دادستان محترم لازم است هرچه سریع‌تر به موضوع ورود پیدا کنند و نتیجه آن نیز برای مردم مشخص شود.
,
اعتماد آنلاین
, ]
ارسال دیدگاه