به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از چشم برخوار؛ سی‌و یکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, چشم برخوار,اما آنچه در حال حاضر در قبوض گاز مشاهده می شود، حذف به اصطلاح آبونمان و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر است، در این شرایط برای اکثر مشترکین این سوال پیش آمده که علت حذف آبونمان و در ادامه اضافه کردن هزینه جدید چیست؟
تعدادی از شهروندان شهرستان برخوار با ارسال تصویر از قبوض گاز خود، خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان به این موضوع شده اند.
حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست
رئیس اداره گاز شهرستان برخوار ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، به سوالات شهروندان پاسخ داد.
سیداصغر شفیع اف، اظهار کرد: با توجه به مطلب مندرج در کانال تلگرامی چشم برخوار با عنوان «حذف آبونمان گاز و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر»، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات لازم در اسرع وقفت منتشر و به اطلاع مردم شهرستان برخوار رسانده شود.
وی با اشاره به این که حذف یا اضافه شدن چنین مواردی در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شرکت ملی گاز ایران و از مجرای شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.
شفیع اف ادامه داد: گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور مستلزم صرف هزینه های حفظ. نعمیر، نگهداری و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات و همچنین نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است، بنا بر این هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش های آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجه قانونی داشته و مسبوق به سابقه است.
رئیس اداره گاز برخوار عنوان کرد: مستند به ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰، الحاق موادی به قانون مذکور دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی است.
وی افزود: بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ آبونمان را به دلیل فقدان مصوبه قانونی در خصوص اخذ آبونمان و فقدان صلاحیت مرجع تصویب (سازمان هدفمندی بارانه ها) خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
شفیع اف ادامه داد: چرا که سازمان هدفمندی اجازه تصویب با لغو آبونمان را نداشته و دیوان عدالت اداری نیز به درستی با ایراد شکلی به این موضوع معترض شد و متعاقبا موضوع در شورای اقتصاد به عنوان مرجع ذیصلاح در تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور مطرح و تحت عنوان هزینه خدمات مستمر تصویب و مجددا برقرار شد.
انتهای پیام /
اما آنچه در حال حاضر در قبوض گاز مشاهده می شود، حذف به اصطلاح آبونمان و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر است، در این شرایط برای اکثر مشترکین این سوال پیش آمده که علت حذف آبونمان و در ادامه اضافه کردن هزینه جدید چیست؟
تعدادی از شهروندان شهرستان برخوار با ارسال تصویر از قبوض گاز خود، خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان به این موضوع شده اند.
حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست
رئیس اداره گاز شهرستان برخوار ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، به سوالات شهروندان پاسخ داد.
سیداصغر شفیع اف، اظهار کرد: با توجه به مطلب مندرج در کانال تلگرامی چشم برخوار با عنوان «حذف آبونمان گاز و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر»، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات لازم در اسرع وقفت منتشر و به اطلاع مردم شهرستان برخوار رسانده شود.
وی با اشاره به این که حذف یا اضافه شدن چنین مواردی در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شرکت ملی گاز ایران و از مجرای شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.
شفیع اف ادامه داد: گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور مستلزم صرف هزینه های حفظ. نعمیر، نگهداری و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات و همچنین نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است، بنا بر این هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش های آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجه قانونی داشته و مسبوق به سابقه است.
رئیس اداره گاز برخوار عنوان کرد: مستند به ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰، الحاق موادی به قانون مذکور دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی است.
وی افزود: بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ آبونمان را به دلیل فقدان مصوبه قانونی در خصوص اخذ آبونمان و فقدان صلاحیت مرجع تصویب (سازمان هدفمندی بارانه ها) خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
شفیع اف ادامه داد: چرا که سازمان هدفمندی اجازه تصویب با لغو آبونمان را نداشته و دیوان عدالت اداری نیز به درستی با ایراد شکلی به این موضوع معترض شد و متعاقبا موضوع در شورای اقتصاد به عنوان مرجع ذیصلاح در تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور مطرح و تحت عنوان هزینه خدمات مستمر تصویب و مجددا برقرار شد.
انتهای پیام /
اما آنچه در حال حاضر در قبوض گاز مشاهده می شود، حذف به اصطلاح آبونمان و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر است، در این شرایط برای اکثر مشترکین این سوال پیش آمده که علت حذف آبونمان و در ادامه اضافه کردن هزینه جدید چیست؟
تعدادی از شهروندان شهرستان برخوار با ارسال تصویر از قبوض گاز خود، خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان به این موضوع شده اند.
حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست
رئیس اداره گاز شهرستان برخوار ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، به سوالات شهروندان پاسخ داد.
سیداصغر شفیع اف، اظهار کرد: با توجه به مطلب مندرج در کانال تلگرامی چشم برخوار با عنوان «حذف آبونمان گاز و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر»، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات لازم در اسرع وقفت منتشر و به اطلاع مردم شهرستان برخوار رسانده شود.
وی با اشاره به این که حذف یا اضافه شدن چنین مواردی در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شرکت ملی گاز ایران و از مجرای شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.
شفیع اف ادامه داد: گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور مستلزم صرف هزینه های حفظ. نعمیر، نگهداری و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات و همچنین نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است، بنا بر این هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش های آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجه قانونی داشته و مسبوق به سابقه است.
رئیس اداره گاز برخوار عنوان کرد: مستند به ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰، الحاق موادی به قانون مذکور دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی است.
وی افزود: بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ آبونمان را به دلیل فقدان مصوبه قانونی در خصوص اخذ آبونمان و فقدان صلاحیت مرجع تصویب (سازمان هدفمندی بارانه ها) خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
شفیع اف ادامه داد: چرا که سازمان هدفمندی اجازه تصویب با لغو آبونمان را نداشته و دیوان عدالت اداری نیز به درستی با ایراد شکلی به این موضوع معترض شد و متعاقبا موضوع در شورای اقتصاد به عنوان مرجع ذیصلاح در تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور مطرح و تحت عنوان هزینه خدمات مستمر تصویب و مجددا برقرار شد.
انتهای پیام /
اما آنچه در حال حاضر در قبوض گاز مشاهده می شود، حذف به اصطلاح آبونمان و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر است، در این شرایط برای اکثر مشترکین این سوال پیش آمده که علت حذف آبونمان و در ادامه اضافه کردن هزینه جدید چیست؟
تعدادی از شهروندان شهرستان برخوار با ارسال تصویر از قبوض گاز خود، خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان به این موضوع شده اند.
حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست
رئیس اداره گاز شهرستان برخوار ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، به سوالات شهروندان پاسخ داد.
سیداصغر شفیع اف، اظهار کرد: با توجه به مطلب مندرج در کانال تلگرامی چشم برخوار با عنوان «حذف آبونمان گاز و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر»، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات لازم در اسرع وقفت منتشر و به اطلاع مردم شهرستان برخوار رسانده شود.
وی با اشاره به این که حذف یا اضافه شدن چنین مواردی در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شرکت ملی گاز ایران و از مجرای شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.
شفیع اف ادامه داد: گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور مستلزم صرف هزینه های حفظ. نعمیر، نگهداری و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات و همچنین نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است، بنا بر این هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش های آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجه قانونی داشته و مسبوق به سابقه است.
رئیس اداره گاز برخوار عنوان کرد: مستند به ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰، الحاق موادی به قانون مذکور دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی است.
وی افزود: بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ آبونمان را به دلیل فقدان مصوبه قانونی در خصوص اخذ آبونمان و فقدان صلاحیت مرجع تصویب (سازمان هدفمندی بارانه ها) خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
شفیع اف ادامه داد: چرا که سازمان هدفمندی اجازه تصویب با لغو آبونمان را نداشته و دیوان عدالت اداری نیز به درستی با ایراد شکلی به این موضوع معترض شد و متعاقبا موضوع در شورای اقتصاد به عنوان مرجع ذیصلاح در تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور مطرح و تحت عنوان هزینه خدمات مستمر تصویب و مجددا برقرار شد.
انتهای پیام /
اما آنچه در حال حاضر در قبوض گاز مشاهده می شود، حذف به اصطلاح آبونمان و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر است، در این شرایط برای اکثر مشترکین این سوال پیش آمده که علت حذف آبونمان و در ادامه اضافه کردن هزینه جدید چیست؟
,تعدادی از شهروندان شهرستان برخوار با ارسال تصویر از قبوض گاز خود، خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان به این موضوع شده اند.
,حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست
, حذف یا اضافه شدن موارد قبوض گاز در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست,رئیس اداره گاز شهرستان برخوار ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، به سوالات شهروندان پاسخ داد.
,
سیداصغر شفیع اف، اظهار کرد: با توجه به مطلب مندرج در کانال تلگرامی چشم برخوار با عنوان «حذف آبونمان گاز و اضافه شدن هزینه خدمات مستمر»، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات لازم در اسرع وقفت منتشر و به اطلاع مردم شهرستان برخوار رسانده شود.
وی با اشاره به این که حذف یا اضافه شدن چنین مواردی در اختیار شرکت های گاز استانی و شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شرکت ملی گاز ایران و از مجرای شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده است.
,
شفیع اف ادامه داد: گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور مستلزم صرف هزینه های حفظ. نعمیر، نگهداری و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات و همچنین نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است، بنا بر این هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش های آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجه قانونی داشته و مسبوق به سابقه است.
,رئیس اداره گاز برخوار عنوان کرد: مستند به ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰، الحاق موادی به قانون مذکور دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی است.
,وی افزود: بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۱ مبنی بر اخذ آبونمان را به دلیل فقدان مصوبه قانونی در خصوص اخذ آبونمان و فقدان صلاحیت مرجع تصویب (سازمان هدفمندی بارانه ها) خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
,شفیع اف ادامه داد: چرا که سازمان هدفمندی اجازه تصویب با لغو آبونمان را نداشته و دیوان عدالت اداری نیز به درستی با ایراد شکلی به این موضوع معترض شد و متعاقبا موضوع در شورای اقتصاد به عنوان مرجع ذیصلاح در تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور مطرح و تحت عنوان هزینه خدمات مستمر تصویب و مجددا برقرار شد.
,
, , انتهای پیام /
,]
ارسال دیدگاه