اندر احوالات قوانین مبهم و ترویج بی عدالتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، حیات اجتماعی همواره و بدون درنگ در حال تغییر و تبدیل است. وقوع پدیده‌های گوناگون موجب بروز روابطی جدید میان اشخاص می‌شود.  این روابط جدید نیز خود به تعیین «قواعدی خاص» برای تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی مرتبط با آن و حل‌وفصل معضلات ناشی از آن است. این روند، جریان پیوسته و بدون وقفه قانونگذاری را ضروری می‌کند.

نتیجه استمرار قانونگذاری هم تصویب و وضع فزاینده انبوه قوانینی است که هر سال در مجموعه‌های قانونی انباشته می‌شوند و در نهایت، هزاران عنوان قانونی در سال‌های متمادی شکل می‌گیرد.با اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین پیشین از حیطه اجرا خارج می‌شود و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می‌دهد و بنابراین قانونگذار یا صریحاً به نسخ آنها می‌پردازد یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور به صورت ضمنی نسخ می‌شوند.

گاهی نیز بعضی قوانین بدون آنکه اقدام تقنینی مناسبی در خصوص آنها صورت گیرد، در مجموعه‌های قانونی، عملاً مدفون و متروک می‌شوند. بدیهی است استمرار چنین جریانی نه تنها مجریان قانون را در اجرای آن با مشکلات و سرگردانی مواجه می‌کند، بلکه مطالعه و حتی قانونگذاری را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌سازد.

امروزه بیش از یک قرن سابقه قانونگذاری را در حالی پشت سر گذاشته‌ایم که تراکم، تزاحم، تکثر و تعدد قوانین و ارتباط نداشتن مصوبات با یکدیگر، مردم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضات، حقوقدانان، وکلا و دست‌اندرکاران را در کلافی سردرگم از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا قرار داده است. از این رو، به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات برای تسهیل دسترسی به آنها، با وجود اهمیت فراوان این کار، بلاتکلیف رها شده است.

قوانین مبهم؛ ترویج بی‌عدالتی
نظام مدیریت شهری و قوانین و مقررات حاکم بر آن با هدف ارائه مطلوب خدمات شهری، روابط میان عناصر شهری را هماهنگ می‌کند. اکنون برای اداره هر چه بهتر شهر، اصلاح ساختار اداری، تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به قانون برای انجام وظایف محول‌شده، ارتقای کیفیت و میزان خدمات‌رسانی به شهروندان و جلوگیری از استفاده‌های نامطلوب از آن، به‌روز‌رسانی قوانین شهری و تهیه مجموع قانون شهرداری‌ها بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

بدیهی است قوانین مبهم و متناقص نه تنها نیازهای جامعه را برآورده نمی‌کنند، بلکه تبعیض و بی‌عدالتی را نیز رواج می‌دهند. در واقع، قوانین مبهم و به‌روز‌نشده سبب بی‌ثباتی در جامعه برای انجام عادی کارها می‌شوند. از این رو ساماندهی «قانون شهرداری‌ها» مصوب 1334 به دلیل ابهامات موجود در موارد ناسخ و منسوخ یا عام و خاص قوانین و مقررات، سال‌ها دغدغه همه مدیران و کارشناسان شهرداری و حتی شهروندان بوده است.

قوانین لازم‌الاجرا، اما منسوخ!
بروز نیازها و ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر درحوزه اداره شهر، قانونگذار را بر آن داشته تا از طریق اصلاح، تعدیل و حذف موادی از قانون شهرداری‌ها، زمینه تعدد و تنوع قوانین ناظر به کارهای مربوط به شهر را فراهم آورد که این کار نیز به نوبه خود موجب سردرگمی و موازی‌کاری و اتلاف انرژی شده است.

جرح و تعدیل قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 از طریق وضع یا اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های جدید، باعث شده است این قانون که زمانی قانونی جامع بود، یکپارچگی و انسجام خود را از دست بدهد، به طوری که به موجب قوانین بعدی، اکثر قریب به اتفاق مواد آن به طور صریح یا ضمنی منسوخ اعلام شده‌اند.

در حالی که قانون شهرداری‌ها از حیث حجیت، یک قانون معتبر و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، اما احکام و قواعد آن (موادی که تا به حال منسوخ نشده‌اند) با نیازها و اقتضائات زمان حال سازگاری ندارد و هرگز پاسخگوی شرایط امروزی نیست، چرا که توسعه و تحول فنی و صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و تغییر شاخص‌های اقتصادی، قانون مذکور را که متعلق به 50 سال پیش است، با واقعیات امروزی کاملا بیگانه کرده است.

راهکاری علمی
به نظر می‌رسد که دیگر، راه‌حل‌های مقطعی و اصلاح یا وضع قوانین متعدد خاص نه تنها کافی نیست، بلکه شاید همین تعدد نیز بر حجم مشکلات بیفزاید. راه‌حل اساسی برای رفع معضلات شهری و اداره بهینه شهرها (به ویژه کلان‌شهرها) تدوین یک قانون جامع برای شهرداری‌ها است.

بنابراین باید با توجه به تجربیات سایر کشورهای پیشرفته و در نظر گرفتن تجارب مدیریت شهری و استفاده از توانایی کارشناسان خبره حقوقی، به این هدف مهم نائل آمد. تصویب چنین قانونی امکان عملی مدیریت واحد شهری و نسخ قوانین پراکنده و گاه متعارض را فراهم ‌می‌آورد و زمینه ارائه بهینه خدمات از سوی شهرداری به شهروندان را مهیا می‌کند.

گسترش شهرنشینی، اداره امور شهر و رسیدگی به درخواست ها و توقعات شهروندان نیازمند ایجاد زمینه‌هایی است که با تکیه بر آنها بتوان پاسخی فراخور چنین خواسته‌ها و انتظاراتی داد. در این زمینه، تهیه و تدوین «قانون جامع مدیریت شهری» که مبتنی بر وظایف و حقوق متقابل مدیریت شهری و شهروندان باشد، در این زمان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، چرا که تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط و دخیل در نظام مدیریت شهری به صورت شفاف، دقیق، پویا و انعطاف‌پذیر تسهیل‌کننده فعالیت‌های اصلی مدیریت شهری است.

اهداف قانون جامع
پیش‌نویس قانون جامع مدیریت شهری با هدف یکپارچه کردن قوانین و مقررات مرتبط با شهر از طریق تعریف و پیش‌بینی ساختار مدیریت یکپارچه شهری با محوریت شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کشور و تبیین جایگاه قانونی این نهاد شهری و چگونگی روابط آن با دولت و مردم در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام به وسیله اصلاح قوانین موجود و تهیه مقررات و قوانین مورد نیاز در مدیریت شهری و حذف قوانین غیرضروری و یکسان‌سازی تعاریف، عناوین و اصطلاحات مختلف و متعدد در قوانین جاری و نهایتاً پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی دقیق و واضح در موارد تخلف از قانون، تهیه شد.

انتهای پیام/