بی تفاوتی بانک مرکزی و نیروی انتظامی به دلالان ارز

در معاملات فردایی (کاغذی) ارزی به صورت واقعی جابجا نمی‌شود؛ بلکه ما به التفاوت نرخ آتی مورد توافق بین دو طرف، ملاک دریافت یا پرداخت وجوه قرار می‌گیرد. نرخ آتی مذکور، عمدتاً بالاتر از نرخ فعلی تعیین شده و یکی از علل روانی تشدید تورم انتظاری ارز است.

ارز فردایی یا معاملات کاغذی ارز مسئله‌ای است که در سایه غفلت بانک مرکزی و دستگاه نظارتی و انتظامی در بازار ارز بسیار جولان داده و به اعتقاد اکثر کارشناسان این معاملات از عوامل مهم نوسان قیمت ارز محسوب می‌شود.

در معاملات فردایی (کاغذی) ارزی به صورت واقعی جابجا نمی‌شود؛ بلکه ما به التفاوت نرخ آتی مورد توافق بین دو طرف، ملاک دریافت یا پرداخت وجوه قرار می‌گیرد. نرخ آتی مذکور، عمدتاً بالاتر از نرخ فعلی تعیین شده و یکی از علل روانی تشدید تورم انتظاری ارز است.

طبق ماده ۱۳ قانون مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرّافی‌ها انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و به استناد ماده ۱۵ همین قانون ماده (۱۵) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در همین زمینه حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از چالش‌های قابل توجه در حوزه ارز، معاملات فردایی است. عاملان فعال (عمدتاً غیر رسمی) بازار، علاوه بر خرید، فروش و حواله ارز، اقدام به خرید و فروش سوری آن و نوعی شرط بندی قیمتی می‌نمایند.

وی ادامه داد: سفته بازان به واسطه قیمت‌های پیشنهادی فروش و خرید (bid & ask)، برای سازگار کردن قیمت بازار با منفعت خود در معاملات فردایی تلاش می‌کنند. هرچه قدرت قیمت گذاری معامله گر بیشتر باشد، اثرگذاری آن‌ها بر قیمت بازار بر اساس منافع معاملات فردایی بیشتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: عدم نظارت بهنگام و موثر بانک مرکزی و عدم ایفای نقش نهاد‌های نظارتی، چون نیروی انتظامی در بازار ارز به خصوص در شش سال گذشته، سبب شده برخی از معامله گران غیر مجاز قدرت خارق العاده‌ای در تعیین نرخ ارز داشته باشند.

حسنخانی در خصوص منفعت دلالان در سایه غفلت بانک مرکزی گفت: صرافان غیر مجاز برای کسب سود از معاملات فردایی می‌توانند میلیون‌ها دلار ارز را از بازار خریداری نموده و پس از کسب موفقیت در معامله فردایی، ارز جمع آوری شده را به بازار روانه کنند.

معاملات کاغذی از منظر فقهی حرام بوده و از نظر قانونی نیز بر اساس نظر کمیسیون اقتصادی مجلس مصداق قاچاق ارز به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد تعیین ارز فردایی به عنوان مصداق قاچاق ارز بدون تعیین راهکار موثر برای مقابله با آن، تاثیری بر جلوگیری از انجام این معاملات نداشته و نتوانسته از افزایش حجم روزافزون این معاملات در بازار بکاهد. حداقل انتظار از نیروی انتظامی به عنوان متصدی مبارزه با کسب و کار‌های نامشروع در کشور آن است که از انجام معاملات فردایی علنی در بازار ارز ممانعت به عمل آورد.