به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ موضوع هزینه سربار تولید از جمله مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است و باید برای آن فکری شود چراکه در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی در اثر آن به مشکلات عدیده برخورد کرده‌اند. در اقتصاد سرمایه‌داری بارها به روش‌های گوناگون برای کاهش این هزینه راهکارهای فراوان داده شده است ولی اثر گذاری لازم را نداشته است ولی در اقتصاد اسلامی، برای هریک از روش‌های درآمدی عقد قرارداد مشخصی وجود دارد که در آن، خودبه‌خود هزینه سربار تولید کاهش می‌یابد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,فردی را تصور کنید که در حال ساختن یک واحد مسکونی است و در این کار با کارگرهای زیادی سرکار دارد و کارگرهای زیادی را به استخدام در آورده و مصالح ساختمانی خریده است.
,برای تأمین هزینه‌های مربوط به ساخت این سازه علاوه قرض پول برای سرمایه‌گذاری بهتر با کسی شریک شده است، حال فرض کنید که زمین مربوط به شریک و ساخت نیز با همین فرد باشد و اگر با این فرد صحبت کنیم از مشکلات عدیده‌ای نظیر مسائل اداری، مالی و شراکتی سخن به میان میآورد.
,همه مردم در طول زندگی با معاملات مختلفی سروکار دارند و با مشکلاتی از این دست مواجه هستند و متأسفانه برخی از این مشکلات به دلیل سوءتدبیر به مشکلاتی بزرگ تبدیل می‌شود و بعضی اوقات بسته به بزرگی آن به مشکلات اجتماعی تبدیل می‌شود که برای مثال می‌توان به پروژه پدیده اشاره کرد.
,بهترین راه مواجه نشدن با این مشکلات تعریف مشخص برای معاملات می‌باشد که باعث گردش راحت‌تر چرخ معیشت است و تجربه اثبات کرده است که اگر قواعد و قراردادهای بهتری تنظیم شود، هیچ یک از این مشکلات به وجود نمی‌آید و به این مهم اسلام تأکید ویژه دارد.
,الگوی معیشت اسلامی هر قرارداد بین دو یا چند نفر را تحت عنوان عقد تعریف می‌کند و تأکید بر وفاداری به آن‌ها را همیشه در دستور کار خود دارد.
,در این عقود برای هرکدام از فعالیت‌های اقتصادی و یا هر فعالیت دیگری، عقد مشخصی معرفی شده است که می‌توان به خرید، فروش، اجاره، شراکت، پیش‌فروش، قرض، ضمانت، کشاورزی، باغداری و مشارکت به عنوان بعضی از عقود اسلامی اشاره کرد.
,عقود اسلامی هزینه معاملات در زندگی بشر را کاهش می‌دهد و به سبک زندگی غربی تلاش می‌کند تا هزینه معاملات را پایین بیاورد ولی به نتیجه غایی نمی‌تواند نزدیک شود.
,فراتر از سامان دهی معاملات، بخشی از عقود اسلامی زمینه‌ساز همکاری مردم در معیشت هستند و با تخصیص بهینه منابع را در اختیار تولید ثروت واقعی قرار می‌دهندف مثلا در عقد مزارعه فردی که زمین دارد، زمین، آب و بذر را اختیار کسی قرار می‌دهد که توان کشاورزی دارد و محصول بنا به توافق اولیه بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
,در واقع عقد مزارعه زمین و کشاورز بیکار را به هم پیوند می‌زند و با حداقل نیاز به پول، محصول و ثروت واقعی تولید می‌شود و از این تدبیر پیامبر گرامی اسلام برای همکاری و تعاون میان مهاجرین و انصار به کار بستند.
,عقود اسلامی، به سبک زندگی مردم شکل می‌دهند و اگر بخواهیم این رفتارها فراگیر و به رویه تبدیل شوند، بهترین راه این است که برای هر یک از انواع عقود یک نهاد پشتیبان تشکیل شود، مثلا اگر برای کشاورزی سازمانی تشکیل شود می‌تواند اطلاعات زمین‌های کشاروزی و کشاورزانی که زمین ندارند، جمع‌آوری و با کمترین هزینه آن‌ها را به یکدیگر معرفی کند، این کار علاوه بر اشتغال‌زایی، سطح زیر کشت را نیز به طور چشم‌گیر افزایش می‌یابد.
,البته عقود محدود نیستند و می‌توانند بسته به نیاز جامعه تعرف بشوند، مثلا می‌توان عقدی را در زمینه کارهای صنعتی، بین سرمایه‌گذار و صنعت‌گر ایجاد کرد تا کسی که ایده ارائه یک طرح صنعتی دارد متوقف نشود و سرمایه‌داری کسی که نمی‌تواند وارد صنعت شود، راکد نماند.
,البته این روزها در صحنه اقتصاد با نهادهایی از الگوی معیشت غرب، مواجه هستیم که واسطه‌گری و تجمیع پول محور اصلی، فعالیت آن‌ها است، نهادهایی که عملا فعالیت‌های اقتصادی را به سمت کار کردن پول، سوق می‌دهند و نه تولید.
,در نهایت باید گفت تأسیس نهاد، برای هریک از عقود اسلامی می‌تواند، موجب فعال شدن حداکثری جامه شود، از ایجاد اختلافات و بی‌نظمی‌ها جلوگیری کند، هزینه‌های عمومی جامعه را کاهش دهد و زمینه‌ساز تعاون مردم در زمینه رسیدن به معیشت مطلوب باشد.
,حسن ضیایی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه