بی رودربایستی مدیرعامل باخته فراز آریا با استاندار کردستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از کُردتودی، در این نامه آمده است که:

استاندار کردستان

"استحضار دارید براساس مصوبه شماره 37597 مورخ 31/3/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای ماده 5 تصویب نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه شماره 96/139003 مورخ 8/5/96 بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر ارائه تسهیلات به طرح های اشتغالزایی ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانکهای عامل منتخب و همچنین براساس بند(ب) مواد 8 و 9 تصویب نامه شماره 103898/ت 054691 مورخ 21/8/96 هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ابلاغ گردیده است و کارگروه های استانی نیز جهت این امر فعال شده و مشغول فعالیت می باشند.

براین اساس عمده اولویت های تخصیصی به استان های کشور در بخش کشاورزی بوده که استان کردستان یکی از استان های مستعد این بخش می باشد. حال مشاهده می شود که در بخش کشاورزی به نحوی طرح ها گزینش می گردند که خلاف مصوبات فوق بوده و اولویت های طرح ها رعایت نشده و این طرح به انحراف کشیده شده است بطوریکه عملا هیچ طرح جدیدی ایجاد نشده و صرفا طرح های قبلی تقویت می گردند که این برخلاف اصل قانون الذکر می باشد بطوریکه زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه بانک های عامل در این طرح به دنبال وصول مطالبات خود از طرح های بدهکار می باشند."

وی در ادامه این نامه به بیان چند سوال در بخش کشاورزی از استاندار کردستان شده است.

حال در اینجا جای چند سوال مطرح می باشد:

اولویت های اعلامی جدید در بخش کشاورزی که محدودیت های شدیدی برای عموم فعالین بخش کشاورزی ایجاد کرده است بر چه اساسی تدوین و ابلاغ گردیده است؟

آیا ایجاد محدودیت در اولویت های ابلاغی که در کردستان انجام شده جایگاه قانونی داشته و اگر ندارد چه کسی جوابگو خواهد بود؟

اقتصاد دانش بنیان که به فرموده مقام معظم رهبری ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است در کجای این طرح و اولویت ها جای دارد؟

آیا شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی به عنوان پیشتازان علمی این صنعت نباید بتوانند از اینگونه طرح های استانی استفاده نمایند؟

در پایان شرکت دانش بنیان یافکو درخواست می نماید نشستی خبری با حضور مسئولین امر در این خصوص برگزار شده و به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده و در صورت امکان دستور بازنگری و ابلاغ اولویت ها بر اساس قانون صادر گردد.

انتهای پیام/