به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این طرح شامل تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر اترک, علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار ما, اظهار کرد: این طرح شامل تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی می شود.,
قربانی در خصوص چرایی مطرح شدن این طرح در مجلس افزود: مطرح کنندگان این طرح معتقد هستند، باید شفاف سازی شود اموالی که برخی از افراد طی سال های کوتاهی کسب می کنند از چه راهی بدست آمده استو چنانچه از طریق غیر قانونی به دست آمده با آن برخورد شود و قوه قضاییه اقدام به بازپس گیری آن کند.
وی ادامه داد : این طرح نیازمند چکش کاری است و باید در برخورد با آن با احتیاط برخورد شود تا سبب فرار سرمایه از کشور نشود.
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان، مانه و سملقان این طرح مانند شمشیر دو لبه خواند و گفت: جزییات این طرح باید در بندهای این قانون آورده شود، تا هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم بازخورد منفی در جامعه ایجاد نکند.
قربانی با بیان اینکه فلسفه وجودی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم جامعه است، ادامه داد: اگر بتوانیم این طرح را به سر انجام برسانیم، امیدواری مردم به انقلاب و نظام بیشتر خواهد بود.
وی مقاومت کسانی که در گذشته از طریق نامشروع و غیر قانونی اموالی را کسب کرده اند را از جمله موانع اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: اثبات، دریافت و بازگرداندن اموال به بیت المال قطعا سخت خواهد بود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: نباید موارد این چنینی را سیاسی کرد.
قربانی تاکید کرد: در مبارزه با فساد، ظلم و بی عدالتی نباید مسائل را سیاسی کنیم و به چناح های چپ و راست نسبت دهیم، بلکه باید تمامی جناح های سیاسی کشور مبارزه با فساد و بی عدالتی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: هرگاه به یک اقدام در کشور از بعد سیاسی نگاه شده است به نتیجه نرسیده بنابراین هر فرد در هر جایگاهی و پست مدیریتی که دارد خود را ملزم بداند بر اساس عدالت و قانون به مسائل نگاه کند.
وی یکی از اشکلات ساختاری موجود در کشور را نواقص و مشکلاتی موجود در قوانین دانست و گفت: باید کاستی ها اصلاح شود.
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان، مانه و سملقان با تاکید بر اینکه باید بستر سازی ایجاد درآمد در کشور انجام شود، اظهار کرد: مطرح کنندگان این طرح معتقد هستند، نمی شود از طریق حقوق دریافتی از نهاد ها و ادارات ثروت های کلانی را به دست آورد و شاید کسانی که در مسند هایی قرار دارند از محل رانت ها سیاسی اموال و ثروت های نامشروع و غیرقانونی به دست می آورند که باید پاسخگو باشند.
این نماینده با بیان اینکه مجلس با کلیات این طرح موافق است، تاکید کرد: از سویی هم باید مواظب بود تا اجرای این طرح سبب فرار سرمایه از کشور نشد.
به گزارش عصر اترک، دوم اسفندماه سال جاری بود که رسانه‌ها طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده را بر روی خروجی‌ها خود قرار دادند؛ این طــرح بــا هــدف شفاف ســازی دارایی‌هــای مســئولان پیــش از قبول مسئولیت، حین آن و بعد از آن تهیه و تدوین شده و هم اکنون در حال جمع آوری امضا در مجلس شورای اسلامی است.
در صورت نهایی و تصویب شدن این طرح در مجلس، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز گرداند.
ویژگی بارز این طرح نسبت به طرح مشابه آن در مجلس هفتم این است که در این طرح بررسی اموال حدود 15 هزار مسئولی که از دهه 60 تاکنون دارای پستی در جمهوری اسلامی بوده‌اند، بررسی و در صورتی که این اموال از طرق نامشروع به دست آمده باشد به بیت المال بازگردانده می‌شود.
انتهای پیام/
,
قربانی در خصوص چرایی مطرح شدن این طرح در مجلس افزود: مطرح کنندگان این طرح معتقد هستند، باید شفاف سازی شود اموالی که برخی از افراد طی سال های کوتاهی کسب می کنند از چه راهی بدست آمده استو چنانچه از طریق غیر قانونی به دست آمده با آن برخورد شود و قوه قضاییه اقدام به بازپس گیری آن کند.
,,
وی ادامه داد : این طرح نیازمند چکش کاری است و باید در برخورد با آن با احتیاط برخورد شود تا سبب فرار سرمایه از کشور نشود.
,,
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان، مانه و سملقان این طرح مانند شمشیر دو لبه خواند و گفت: جزییات این طرح باید در بندهای این قانون آورده شود، تا هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم بازخورد منفی در جامعه ایجاد نکند.
,,
قربانی با بیان اینکه فلسفه وجودی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم جامعه است، ادامه داد: اگر بتوانیم این طرح را به سر انجام برسانیم، امیدواری مردم به انقلاب و نظام بیشتر خواهد بود.
,,
وی مقاومت کسانی که در گذشته از طریق نامشروع و غیر قانونی اموالی را کسب کرده اند را از جمله موانع اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: اثبات، دریافت و بازگرداندن اموال به بیت المال قطعا سخت خواهد بود.
,,
این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: نباید موارد این چنینی را سیاسی کرد.
,,
قربانی تاکید کرد: در مبارزه با فساد، ظلم و بی عدالتی نباید مسائل را سیاسی کنیم و به چناح های چپ و راست نسبت دهیم، بلکه باید تمامی جناح های سیاسی کشور مبارزه با فساد و بی عدالتی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
,,
وی تصریح کرد: هرگاه به یک اقدام در کشور از بعد سیاسی نگاه شده است به نتیجه نرسیده بنابراین هر فرد در هر جایگاهی و پست مدیریتی که دارد خود را ملزم بداند بر اساس عدالت و قانون به مسائل نگاه کند.
,,
وی یکی از اشکلات ساختاری موجود در کشور را نواقص و مشکلاتی موجود در قوانین دانست و گفت: باید کاستی ها اصلاح شود.
,,
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان، مانه و سملقان با تاکید بر اینکه باید بستر سازی ایجاد درآمد در کشور انجام شود، اظهار کرد: مطرح کنندگان این طرح معتقد هستند، نمی شود از طریق حقوق دریافتی از نهاد ها و ادارات ثروت های کلانی را به دست آورد و شاید کسانی که در مسند هایی قرار دارند از محل رانت ها سیاسی اموال و ثروت های نامشروع و غیرقانونی به دست می آورند که باید پاسخگو باشند.
,,
این نماینده با بیان اینکه مجلس با کلیات این طرح موافق است، تاکید کرد: از سویی هم باید مواظب بود تا اجرای این طرح سبب فرار سرمایه از کشور نشد.
,,
به گزارش عصر اترک، دوم اسفندماه سال جاری بود که رسانه‌ها طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده را بر روی خروجی‌ها خود قرار دادند؛ این طــرح بــا هــدف شفاف ســازی دارایی‌هــای مســئولان پیــش از قبول مسئولیت، حین آن و بعد از آن تهیه و تدوین شده و هم اکنون در حال جمع آوری امضا در مجلس شورای اسلامی است.
, .,,
در صورت نهایی و تصویب شدن این طرح در مجلس، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز گرداند.
, .,,
ویژگی بارز این طرح نسبت به طرح مشابه آن در مجلس هفتم این است که در این طرح بررسی اموال حدود 15 هزار مسئولی که از دهه 60 تاکنون دارای پستی در جمهوری اسلامی بوده‌اند، بررسی و در صورتی که این اموال از طرق نامشروع به دست آمده باشد به بیت المال بازگردانده می‌شود.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه